« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

1404/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمره اول صحیح و اعم/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

 

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /ثمره اول صحیح و اعم

 

بعد از بررسی ادله صحیحی‌ها و اعمی ها که گفتیم ادله اعمی ها را می‌پذیریم، قبل از ورود به بحث مشتق، وارد تنبیهات مبحث صحیح و اعم می‌شویم.

موضوع بحث این بود که الفاظی که در شرع مقدس وارد شده برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد یا بگوییم شارع مقدس این الفاظ را برای کدام یک از صحیح و اعم استعمال کرده است. مثلاً در صلاة این لفظ برای نماز صحیح وضع و استعمال شده یا برای اعم از نماز صحیح و فاسد؟ که این مباحث گذشت.

حالا در تنبیهات، تنبیه اول در ثمره بحث صحیح و اعم است. مهم‌ترین ثمره در تمسک به اطلاق در زمان شک است. معروف این است که اگر اعمی باشیم، ما در صورت شک در جزئیت یا شرطیت یک امری، می‌توانیم جزئیت یا شرطیت آن را دفع کنیم. مثال: شک در جزئیت سوره در نماز (فارغ از وجود دلیل خاص برای این مسئله) اگر اعمی باشیم به اطلاقات أقیموا الصلوة تمسک می‌کنیم و می‌گوییم در دلیل مطلق، جزئیت یا شرطیت سوره وارد نشده است و آن را نفی می‌کنیم. در اینجا نیازی به اصول عملیه نداریم و خود اطلاقات که دلیل لفظی هستند، کفایت می‌کنند (الاصل اصیل حیث لا دلیل). ولی اگر صحیحی باشیم و بگوییم مراد شارع از لفظ صلاة هرجا که فرموده، نماز صحیح است، در آن جا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد تا جزئیت صلاة را نفی کنیم و حالا اگر دلیلی بود به آن تمسک می‌کنیم و الا به اصول عملیه رجوع می‌کنیم. این ثمره معروف است و البته اشکالاتی وارد شده که بررسی می‌کنیم.

علت این تفاوت: علت این است که برای تمسک به اطلاق، مقدمات حکمت لازم است. یک بحثی هم در اصول می‌کنند که دلالت لفظ مطلق به‌خاطر دلالت مطلق بر عموم و شمول از باب وضع است یا مقدمات حکمت؟ قول مشهور این است که شمول و سریان را از وضع نمی‌فهمیم؛ بلکه از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود. البته که در اصول وجود مقدمات حکمت اختلافی بین مشهور نیست و فی‌الجمله آن را قبول دارند؛ اما در تعداد آن و این که آن مقدمات چه چیزهایی هستند اختلافاتی وجود دارد. مقدمات حکمت این موارد هستند: شارع در مقام بیان باشد، قرینه منفصله یا متصله نباشد، انصراف نباشد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، امکان تقیید باشد. ولی غیر از این مقدمات یک شرط لازمی برای تمسک به اطلاق وجود دارد که آن موردبحث است و آن این است که در متعلق خطاب شرعی نباید شبهه مفهومیه و مصداقیه در موضوع باشد و اگر باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

علت این که برای تمسک به اطلاق نباید در متعلق خطاب شبهه مفهومیه باشد: زیرا اول باید موضوع محرز و روشن باشد و ابهامی نباشد تا نوبت به این برسد که ببینیم قیدی وجود دارد یا نه. زیرا اطلاق فقط نفی قید می‌کند نه اثبات موضوع. مثلاً در دلیل کفاره یا زکات فطریه آمده که اطعم الفقیر حالا شما یک شبهه مفهومیه در مورد فقیر دارید که آیا فقیر آن کسی است که مؤونه ضروری زندگی را ندارد؟ یا اینکه فقیر کسی است که مؤونه شأنیه را ندارد؟ اگر نمی‌دانیم، شبهه مفهومیه است. حالا اگر کسی بود که مشکلی در مایحتاج ضروری ندارد اما آنچه که دارد کمتر از شأن او است، آیا می‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد؟ خیر در اینجا نمی‌توان به اطلاق دلیل عمل کرد زیرا ما اینجا اصلاً نمی‌دانیم شخص داخل در مفهوم فقیر می‌شود یا خیر (به‌خاطر شبهه در مفهوم نه در مصداق). زیرا شک اصلاً در قید نیست. اما در مورد شک در قید عادل در دلیل اطعم الفقیر می‌توان به اطلاق تمسک کرد. دلیل نمی‌تواند خودش موضوع را تبیین کند و لازم است که موضوع مبین باشد. موضوع که مبین شده، می‌شود خصوصیات زائده را با اطلاق نفی کرد. پس برای تمسک به اطلاقات نباید شبهه مفهومیه داشته باشیم.

اما در مورد شبهه مصداقیه: در اینجا هم مانند شبهه مفهومیه می‌گوییم چون شبهه مصداقیه جلوی احراز موضوع را می‌گیرد، نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد. در اینجا معنای فقیر را می‌دانیم اما نمی‌دانیم زید فقیر است یا خیر. زمانی که شک داریم در فردیت یک مصداق برای آن طبیعت کلیه نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

اطلاق اولاً فرع بر ظهور است و ثانیاً فرع بر صدق عنوان است. پس در جایی که ظهور و صدق عنوان نباشد و اجمال وجود داشته باشد به‌قدر متیقن عمل می‌کنیم و در قدر مشکوک به سراغ ادله دیگر می‌رویم.

پس ما سه شبهه داریم. یکی شبهه مفهومی دومی شبهه مصداقیه و سومین شبهه که محل بحث ما در مسئله صحیح و اعم است شبهه دخالت قیود و خصوصیات زائده است که اینجا محل اجرای اطلاق است و دو شبهه اول را مقدمتاً گفتیم.

اصل بحث در این است که اعمی مسئله‌اش شک در موضوع نیست زیرا معنای صلاة را می‌داند و در هر جزئی یا شرطی که شک کرد به اصالة الاطلاق عمل می‌کند و قید و شرط را نفی می‌کند ولی اگر صحیحی باشد شک در جزئیت و شرطیت به معنی شک در موضوع و از سنخ شبهه مفهومیه می‌شود. یعنی در مثال أقیموا الصلوة زمانی که در جزئیت سوره شک می‌کند در واقع شک در مفهوم صلاة دارد که آیا نماز بدون سوره صلاة هست یا نیست.

البته مثال‌هایی وجود دارد که برخی علماء در آن مثال‌ها متعرض شده‌اند به بحث صحیح و اعم مثل قصد الوجه در عبادات که آیا در عبادات علاوه بر قصد الفعل و قصد قربت که شرط هستند، قصد الوجه نیز شرط است؟ یعنی نیاز است که استحباب یا وجوب در نیت لحاظ شود یا خیر؟ اگر اعمی باشیم و شک کنیم در شرطیت قصد الوجه، می‌توان به اصالةالاطلاق تمسک کرد اما اگر صحیحی باشیم نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم زیرا اگر قصد الوجه شرط باشد اصلان نماز بدون آن را صلاة نمی‌نامند و شبهه مفهومیه داریم و موضوع حکم برای ما محرز نشده است که بیانش گذشت.

و صل الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین

 

logo