فروعات مسأله مضمضه/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /كتاب الصوم

موضوع: كتاب الصوم/موارد وجوب قضاء بدون كفاره /فروعات مسأله مضمضه

رسیدیم به مسئله چهارم در همین باب «وجوب القضاء دون الکفارة» و مسائلی که مربوط به مورد نهم بود. مورد نهم از موارد وجوب قضا دون الکفارة که مسائل مربوط به حکم خاص مزمزه را بیان می‌فرماید.

مسئله چهارم: کراهت مبالغه در مزمزه

مرحوم سید می‌فرماید: «مسألة ٤ : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزُق ثلاث مرات. ».[1]

حالا به همین مناسبت که مسائل مربوط به مزمزه را بیان فرمودند، خلاصه اگر در مزمزه غیر صلاتی (و بنابر نظر آنهایی که آن روایت صحیحه را قبول می‌کردند، غیر صلات فریضه) اگر در صورت «تسابق» روزه باطل می‌شود و موجب قضاست، به مناسبت این حکم خاص، حالا یک حکم دیگری هم در مورد مزمزه که یک حکم کراهت است بیان می‌کنند و آن این است که مزمزه با هر غرضی، با هر کدام از غایات که باشد، مبالغه در آن کراهت دارد. یعنی زیاده‌روی برای روزه‌دار البته، يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ،

این البته مربوط به صائم (مربوط به روزه‌دار) است. وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزُق ثلاث مرات مناسبتش این است که اگر مزمزه کرد، آب دهانش را سه مرتبه اخراج کند قبل از اینکه ببلعد. آب دهان را سه مرتبه خارج کند که آب خارجی وارد حلقش نشود. این هم یک مسئله و یک فرع دیگری است.

کراهت مبالغه در مزمزه

پس بنابراین فرع اول: کراهت مبالغه در مزمزه است. جهت عقلی دارد، چون آدم وقتی زیاد مزمزه کند، احتمال اینکه آب وارد حلقش بشود بیشتر می‌شود. روایت هم دارد.

روایت، خبر حماد بن عیسی است. همین باب ۲۳ از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث ۲. باب ۲۳، حدیث ۲.

می‌فرماید: «وَ بِالْإِسْنَادِ» یعنی همان اسناد قبلی که اسناد کلینی (محمد بن یعقوب کلینی رضوان الله علیه) است. « عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ. »[2]

روزه‌دار استنشاق و مزمزه می‌کند؟ حضرت فرمودند: بله، ولی مبالغه نکند (یعنی زیاده‌روی نکند).

دلالتش بر کراهت روشن است. کسی نمی‌تواند بگوید نهی تحریمی است. چون امری که خودش، یعنی مسئله‌ای که خودش نصب حکم حلیت و اباحه دارد، در اثر تکرار که نمی‌تواند حرام بشود. پس بنابراین «لَا یُبَالِغُ» روشن است که جنبه کراهت دارد، جنبه حرمت ندارد.

از نظر دلالت که روشن است. از نظر سند، مرسله است. از نظر سند مرسل است، ولی خب چون که اینجا منظور حماد بن عیسی است. ابن ابی عمیر از حماد بن عیسی نقل می‌کند زیاد. اسنادش که می‌گوید «وَ بِالْإِسْنَادِ» یعنی همان سند قبلی، ابن ابی عمیر از حماد. وقتایی که ابن ابی عمیر از حماد می‌گوید، یعنی حماد بن عیسی است. وقتایی که حماد از حلبی می‌گوید، حماد بن عثمان است. این را کتاب‌های رجالی گفته‌اند.

پس بنابراین مرسل است، اما به خاطر اینکه حماد از اصحاب اجماع است، روایت را قبول می‌کنیم و مشکلی ندارد. پس این روایت هیچ مشکل سندی و دلالی ندارد: کراهت مبالغه در مزمزه برای صائم.

ارشاد به اخراج آب دهان پس از مزمزه

در بخش بعدی و فرع بعدی، می‌فرماید که کسی که مزمزه می‌کند (روزه‌دار البته)، خوب است که سه مرتبه بزاق دهانش را خارج کند. ارشاد به اینکه آن آب وارد حلقش نشود. حالا تعبیر «استحباب» نگفته ایشان.

عرض می‌کنیم چرا؟ روایت داریم: روایت زید شحام. باب ۳۱ از همین ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث اول. باب ۳۱، حدیث اول.

متن: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. »[3]

در مورد روزه‌دار که مزمزه می‌کند، حضرت فرمودند: آب دهانش را قورت ندهد تا اینکه سه مرتبه تف کند (بزاق را خارج کند).

روایت از نظر سند یک اشکالی دارد: آن «ابو جمیله» است که مفضل بن صالح است. قبلاً هم در موردش صحبت شده، توثیق ندارد و تضعیف هم دارد. یک تضعیف غیر مستقیم (یعنی تضعیف صریح نیست) در ترجمه جابر بن یزید، مرحوم شیخ نجاشی می‌فرماید که جابر بن یزید از ضعفا نقل می‌کرد. مثالی که برای ضعفا می‌زند می‌گوید از امثال مفضل بن صالح هم نقل می‌کرد. یعنی مفضل را ضعیف می‌داند. پس بنابراین تضعیف نجاشی را دارد. از این جهت این نقطه ضعف را دارد.

ولی خب چون که یونس را اینجا داریم (ما «عَنْ یُونُسَ» داریم، سند تا یونس معتبر است)، از یونس به بعد بالاخره می‌شود اغماض کرد به خاطر اینکه یونس از اصحاب اجماع است. اعتبار روایت را قبول می‌کنیم. به خاطر قاعده اصحاب اجماع، از نظر سند این توجیه وجود دارد.

از نظر دلالت هم که روشن است. منتها چون یک مسئله ارشادی است و عقل ملاک قطعی آن را می‌فهمد. حضرت می‌فرماید آب دهانش را خارج کند برای اینکه وارد حلق نشود آن آبی که در اثر مزمزه در دهان مانده است. بنابراین ارشاد به یک امر عقلی است. به همین دلیل ایشان تعبیر استحباب نکردند، یعنی استحباب شرعی نکردند.

بعضی وقت‌ها بعضی گفتند که اصلاً این کار واجب است. یعنی اگر اطمینان عادی پیدا کند که آب دهانش را بعد از مزمزه قورت بدهد (آب خارجی وارد حلقش می‌شود) واجب می‌شود. پس این جنبه عقلی دارد، یعنی جلوگیری از بلع ماء خارجی.

شاگرد:

استاد: اگر اطمینان ندارد و احتمال می‌دهد، جنبه احتیاطی پیدا می‌کند.

شاگرد:

استاد: مقدمه ترک حرام است. منتها حرامی که قطعی هم نیست. شاید از حلق پایین برود آن آب خارجی، شاید هم نرود. بالاخره سه مرتبه آدم اطمینان حاصل می‌کند که دیگر چیزی از آب مزمزه در دهان باقی نمانده است. از نظر دلالت، مسئله تمام شد.

مسئله پنجم

مسئله بعدی (مسئله پنجم):

«لَا یَجُوزُ التَّمَضْمَضُ مُطْلَقاً مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ یَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى الْحَلْقِ أَوْ یَنْسَى فَیَبْلَعُهُ».

در صورتی که انسان می‌داند که اگر مزمزه کند، آب از گلویش پایین می‌رود، یا با شناختی که از خودش دارد می‌داند که یادش می‌رود و قورت می‌دهد. این را می‌داند (حالا «علم» یعنی همین علم عادی).

در این صورت مزمزه مطلقاً جایز نیست. مطلقاً یعنی برای هیچ غرضی، برای هیچ کدام از اغراض، برای هیچ کدام از آن موارد (دواعی و...) جایز نیست. یعنی نه برای نماز، نه برای غیر نماز، نه برای فریضه، نه برای نافله. مواردی که ذکر شد، مطلقاً جایز نیست. حالا اینجا فرقی نمی‌کند که مزمزه صلاتی باشد یا غیر صلاتی باشد. برای هیچ کدام از آن مواردی که غرض مزمزه هست، اینجا جایز نیست.

ظاهراً چون قبلاً این‌ها تفکیک شده بود (مزمزه صلاتی و غیر صلاتی و این‌ها) به آن برمی‌گردد.

علت حکم

شاگرد:

استاد: علت چیست؟ علت این است که مقدمه حرام است. مقدمه حرام که حرام نیست، مگر اینکه مقدمه جزو مقدمات قطعیه باشد. مقدمه قطعی حرام، حرام است. یعنی اگر انسان بدون ارتکاب آن مقدمه، بعدش دیگر نمی‌تواند از حرام جلوگیری کند. به آن می‌گویند «مقدمات تولیدیه». حالا مقدمه واجب، واجب است، ولی مقدمه حرام حرام نیست مگر مقدمات قطعیه (یعنی مقدمات قطعیه). حالا اینجا علم دارد که اگر آب وارد دهان بشود، بعدش بی‌اختیار وارد حلقش خواهد شد. اگر این را می‌داند، مقدمه قطعیه حرام می‌شود. پس جایز نیست. فرمایش ایشان طبق قاعده است: مقدمه حرام از این نوعش که عرض کردم.

مثال دیگر

خوب، الان این خودش یک مثال است. یک مثال دیگر فرض بفرمایید: یک کسی می‌داند که اگر برود در فلان سفر (کوهنوردی‌های بزرگ و سنگین)، آنجا نمی‌تواند وضو بگیرد، نمی‌تواند تیمم کند، نه امکان وضو براش هست و نه امکان تیمم. بنابراین به یک معنا ترک عمداً طهارت کرده است. در آنجا تعمد ندارد ولی سفر می‌داند مقدمه قطعی ترک طهارت برای صلات است. این سفر حرام است. امثال این موارد.

قاعده عقلی

پس بنابراین آدم اگر خودش را﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[4] خودش نمی‌تواند در مهلکه بیندازد. این مقدمات، افعال قهریه است. افعال قهریه خودش اختیاری نیست، ولی مقدماتش اختیاری است. اینجا مقدمه حرام است که خود آن حرام به صورت قهری اتفاق می‌افتد. از این جهت این قاعده معروفی است و قاعده عقلی هم هست که «الْاِمْتِنَاعُ بِالاِخْتِیَارِ لَا یُنَافِی الاِخْتِیَارَ». این الان درست است که در آن زمان اختیاری نداشته، یعنی در اصل عمل حرام اختیاری نداشته، ولی آن بی‌اختیار بودنش و امتناعش، اختیاری است با مقدمات اختیاری (توجه فرمودید).

مثل کسی که مرتکب شرب خمر می‌شود و می‌داند که در صورتی که شرب خمر انجام بدهد، ممکن است کارهایی بکند که در آن کارها اختیار ندارد، ولی خب مقدمش که شرب خمر بوده دست خودش بوده. مثلاً بزند و بشکند و مرتکب قتل بشود. این را متعمد محسوب می‌کنند، چون در مقدمه، عامد بوده. این اولاً: «الْاِمْتِنَاعُ بِالاِخْتِیَارِ لَا یُنَافِی الاِخْتِیَارَ».

دو عنصر در تحقق عمد

ثانیاً در تحقق امر (قبلاً هم صحبت شده بود) دو عنصر هست به نحو «مانِعَةِ الْخُلُوِّ». یعنی نمی‌شود که هیچ کدام نباشد، یکی از این دو باید باشد. دو عنصر است به نحو «مانِعَةِ الْخُلُوِّ»:

1. یک قصد.

2. یکی علم.

اگر انسان به امری قصد داشته باشد، عامد است. اگر نسبت به امری قصد نداشته باشد ولی علم داشته باشد که واقع می‌شود (اگر کاری را انجام بدهد می‌داند که آن نتیجه واقع می‌شود)، باز هم عامد است، حتی اگر قصد نداشته باشد. پس بنابراین علم هم موجب عمد است. علمی که می‌گوییم، حالا علم یا آنچه که نازل منزله علم باشد (مثلاً اطمینان و وثوق، امثال این‌ها) در این صورت این هم موجب تحقق عمد است. مقوّم عمد، دو چیز است: یکی قصد فقط نیست، مقوّم عمد، قصد است و علم. به همین دلیل مثلاً در قتل نفس، وقتی که آلت، آلت قتاله باشد (مثل چاقو یا گلوله و این‌ها) قتل را قتل عمد حساب می‌کنند، در حالی که در اکثر موارد یا در خیلی از این موارد، قاتل و ضارب قاصد نبوده، ولی معلوم است برای همه که این وسیله کشنده است. همین که این وسیله کشنده است، این قتل عمد محسوب می‌شود. چون این علم هست که چاقو را وقتی بزنند تو شکم کسی، نوعاً کشنده است.

تفاوت با مقدمات قبل از وقت

این غیر از مقدماتی است که قبل از وقت است. مقدمات مربوط به قبل از وقت است. قبل از وقت انسان باید کارهایی را انجام بدهد که اگر آن کارها را انجام ندهد، واجب در وقت خودش فوت می‌شود. (توجه فرمودید) بله، واجب در وقت خودش فوت می‌شود. مثل همین فرض بفرمایید که غسل مثلاً که اگر غسل را ترک کند، واجب در زمان خودش (که نهاری رمضان باشد) فوت می‌شود. بنابراین در اینجا هم این شخص مصداق عامد است.

شرط وثوق به عدم سبق

بعضی از آقایان در حواشی فرمودند: باید وثوق داشته باشد به عدم سبق ماء. یعنی باید اطمینان از این طرف داشته باشد. یعنی قید کردن و شرط کردن که شخص صائم اگر مزمزه می‌کند باید اطمینان داشته باشد که آب در حلقش نمی‌رود.

اینقدر لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به صرف احتمال، اگر اطمینان نداشته باشد چه می‌شود؟ اگر اطمینان نداشته باشد، یقین به سبق ماء ندارد، احتمال می‌دهد. به صرف احتمال سبق ماء به حلق که انسان متعمد نمی‌شود. وقتی شما احتمال یک واقعی را می‌دهید (احتمال حادثه‌ای را می‌دهید)، اگر من بروم شنا، شاید سرم برود زیر آب و غرق شوم. با این «شاید» که شما نمی‌توانی بگویی متعمدی، پس نباید بری شنا؟ نباید بری در حوض؟ اگر بروم در حوض یا در استخر، احتمال دارد پام لیز بخورد. عرف به این نمی‌گوید متعمد.

پس بنابراین به صرف احتمال، شما متعمد محسوب نمی‌شوید. در نتیجه ما وثوق به نفس لازم نداریم که من اطمینان داشته باشم که آب از حلقم پایین نمی‌رود. به آن طرفش نباید اطمینان داشته باشم. به آن طرفش نباید علم داشته باشم. علم به چی؟ به دخول آب در حلق نباید داشته باشد. اما علم به عدم دخول آب در حلق لازم نیست. وقتی علم لازم نیست یعنی با احتمال عدم دخول آب در حلق هم کافی است برای اینکه شما متعمد نباشید.

از این قیدی که بعضی از آقایان فرمودند که «باید وثوق به عدم سبق ماء داشته باشد»، ما این را قبول نداریم. همین‌که سید فرموده همین درست است. به دلیل اینکه به همین دلیل که عرض کردیم، چون مقوّم عمد یکی از این دو چیز است (قصد و علم)، چیز دیگری نیست. احتمال مقوّم عمد نیست. علم مقوّم عمد است. احتمال که نیست.

یک فرع دیگر

قبل از این که این مسئله تمام شود، یک فرعی هم اینجا بگوییم. آن چیزی که مرحوم سید فرموده بودند تمام شد. اما بعضی از آقایان متعرض این فرع شدند در حواشی عروه. حالا این هم یک سؤالی است:

اگر کسی قصد کند مفطر را (توجه فرمودید)، قصد کند ولو مرتکب نشود، روزه‌اش باطل است. چرا؟ چون اخلال کرده به نیت (توجه فرمودید). که قبلاً در بحث نیت این مطرح شد. حالا فقط آنجا یک اختلافی بود بین اینکه آیا قصد افطار (قصد افطار که روشن است) و قصد مفطر، آیا فقط قصد افطار است که مبطل صوم است و اخلال در نیت می‌کند، یا نه اگر قصد افطار نداشت و قصد مفطر را داشت (یعنی یک چیزی داشت که با آن روزه باطل می‌شود) مثلاً نیت کرد که از یخچال غذا بخورد، بعد فهمید غذا نیست، به روزش ادامه داد. اینجا قصد آن مفطر را کرده، نه قصد افطار. قصد افطار یعنی اینکه من نیت کنم که دیگر روزه نیستم. این کار را نکرده، نیت کرده اکل چیزی را، اتفاقاً از آن نیتش منصرف شده. ما هر دو را آن وقت گفتیم هر دو مبطل صوم است. هر دو (قصد مفطر و قصد افطار) در نهایت رجوعش به قصد افطار است. این حالا روشن و بحث قدیمی بود.

اما اگر علم داشت به یک نتیجه‌ای ولی قصدش را نداشت. اگر علم داشت به یک نتیجه‌ای، یعنی فرض بفرمایید که همین: می‌دونست که اگر آدامس در دهانش باشد، این آدامس یادش می‌رود و ناخودآگاه بعد مثلاً ۱۰ دقیقه یک ربع آدامس را قورت می‌دهد. یا به قول مرحوم سید می‌دانست که اگر مزمزه کند این آب از گلویش پایین می‌رود، با شناختی که از خودش و عادت خودش داشت. حالا اگر این کار را کرد و اتفاقاً آن نتیجه حاصل نشد (یعنی آن آدامس را قورت نداد، یا مزمزه کرد و اتفاقاً این دفعه برخلاف عادتش آب از حلقش پایین نرفت)، روزه‌اش باطل است یا نه؟ جنبه تجری را کنار بگذاریم (کسی تجری و حرمت تجری را قبول داشته باشد خیلی خوب، فعل حرامی مرتکب شده، ولی مدار بحث ما تجری نیست). روزه صحیح است یا باطل؟

این مسئله در بعضی از حواشی مطرح شده بود. به نظر می‌رسد که روزه صحیح است. روزه اینجا صحیح است. به خاطر اینکه این نه قصد افطار داشت و نه قصد مفطر. این اصلاً قصد ابطالش را نداشت به هیچ نحوی. این فقط چه کار کرد؟ این فقط کاری کرد که علم داشت به آن نتیجه. اخلال به نیت نکرد. اخلال به نیت اینجا روشن و مسلم نیست (توجه فرمودید). نمی‌تواند آدم واقعاً احراز کند که این قصد کرده بطلان صوم را. می‌دانسته به آن نتیجه می‌رسد، ولی خیلی کارها که انسان می‌داند، یک رجایی در دلش دارد که آن نتیجه حاصل نشود. گاهی وقت‌ها آدم یک مطلبی را بالوجدان می‌داند، اما در دلش یک امیدی دارد که شاید إن‌شاءالله نشود. بنابراین این ملازمه‌ای ندارد که آدم چون علم دارد، پس بنابراین حتماً قصد هم دارد. قصد بر افطار و قصد مفطر را دارد. چنین چیزی را آدم نمی‌تواند احراز کند.

بنابراین در این موارد ما می‌گوییم روزه‌اش صحیح است. همین که نتوانیم احراز کنیم بطلان را و مانعیت را، اصل عدم مانع است و روزه صحیح است. این هم فرعی بود که بعضی از آقایان متعرض شده بودند.

علم دارد، بله علم دارد. علم داشتن مخل به آن نیت نیست. نکته گفتی دیگر: امید داشتن منافات با علم به جهت مخالفش ندارد. علمی که ما می‌گوییم، منظورمان یقین قطعی فلسفی نیست. یک حالت اطمینان خاطری است. یک اطمینانی به نتیجه دارد. ولی انسان این‌جوری است دیگر. در همان جاهایی هم که اطمینان دارد، اگر دلش نخواهد، یک امیدی دارد که شاید إن‌شاءالله آن نتیجه هم حاصل نشود. آن امید منافات با این علم ندارد به نظر من.

به هر حال، آدم همین که نتواند احراز کند و یقین کند بطلان را، باید بگوید روزه صحیح است. خلاصه یا باید عملاً افطار حادث بشود، یا باید اخلال در نیت باشد. یکی از این دو تا باید حادث بشود تا روزه باطل بشود. افطاری صورت نگرفته (یعنی از حلقش پایین نرفته). اخلال در نیت هم... من می‌خواهم بگویم اینجا همین که برای ما مسلم و روشن نباشد که نیت قطع شده، این کافی است که بگوییم روزه صحیح است.

شاگرد:

استاد: نکرده قصد را. علم از قصد جداست. اگر علم از قصد جدا نکنی، علم با قصد فرق می‌کند. یک کسی می‌رود در یک جلسه‌ای شرکت می‌کند که می‌داند در آن مجلس مثلاً موسیقی حرام است. آیا قصد دارد که موسیقی حرام گوش بدهد؟ این دو تا دو چیز است. بنابراین کسی می‌داند در یک جلسه‌ای موسیقی حرام پخش خواهد شد، نمی‌توانی بگویی به قصد استماع موسیقی حرام رفته. قصد این را نداشته، با اینکه می‌دانسته آنجا پخش می‌شود و گوشش می‌دهد. اما این با قصد فرق می‌کند. این علم است (توجه فرمودید). و ممکن است یک رجایی داشته باشد که شاید این دفعه پخش نشود. علم ندارد. من می‌خواهم بگویم حتی اگر علم داشته باشد، ملازمه‌ای ندارد علم با قصد.

به نظر قاصر ما این مطالب می‌رسد. حالا این‌ها چون یک مقداری هم وجدانی است.

این مسائل تمام شد. الحمدلله می‌رسیم به آخرین مورد از موارد وجوب قضا دون الکفارة که مطلب کوتاهی است، چون قبلاً هم بحث شده بود. یک مطلب کوتاهی که «التاسع» است برای جلسه آینده إن‌شاءالله.