/وجوب موافقت النزامی6 /احکام قطع118

موضوع: احکام قطع118/وجوب موافقت النزامی6 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۸۲س۷

- احکام قطع۱۱۸/ وجوب موافقت التزامی۶

۱. بنابر عدم وجوب موافقت التزامی و نیز بنابر وجوب موافقت التزامی تفصیلی، مانعی از جریان اصل در دوران محذورین از سوی لزوم التزام، قابل تصویر نخواهد بود.

۲. بنابر وجوب موافقت التزامی - هر چند به طور اجمالی - جریان اصل در دوران محذورین، همراه با مانع خواهد بود چرا که لازمِ اصل، اذن در معصیت التزامی است و اذن در معصیت - خواه عملی و خواه التزامی - قبیح است.

۳. تحقیق : بنابر عدم منافات میانِ حکم واقعی و ظاهری، منافاتی میان التزام واقعی و التزام ظاهری نخواهد بود چه اینکه اجرای اصل، اذن در مخالفت التزامی را به دنبال نخواهد داشت.

۴. ان قلت:

مقدمه اول. تنافی دو حکم یا به جهت تضادِ آن دو است و یا به جهت استحاله‌ی التزام جدّی به دو متنافی.

مقدمه دوم. اگر لزوم مخالفت التزامی دایر مدار تنافی حکم واقعی و ظاهری باشد، در استحاله تعبد به اباحه - به طور مثال - باید استناد به خود تضادِ دو حکم و یا استحاله التزام جدّی به دو متنافی شود [ نه به لزوم مخالفت التزامی ].

مقدمه سوم. مخالفت التزامی لازمِ اصل است - هر چند تضادّی میان دو حکم نباشد و یا التزام جدّی به دو متنافی مستحیل نباشد - چرا که خودِ التزام به اباحه [ ظاهری ]، التزام به خلاف حکم واقعی معلوم بالاجمال - که التزام به آن واجب است - خواهد بود.

۵. قلتُ :

مقدمه اول. مخالفت التزامی با حکم، همان‌طور که می‌تواند با عدم التزام قلبی به آن صورت گیرد، همین‌طور با التزام قلبی به حکمی مخالف با آن، صورت می‌پذیرد.

مقدمه دوم. مخالفِ وجوب واقعی، عدم وجوب در واقع و یا اباحه در واقع است.

مقدمه سوم. بنابر عدم تنافی میانِ حکم واقعی و ظاهری، التزام به اباحه ظاهری، التزام به حکمی مخالف با حکم واقعی نیست تا آنکه مندرج در مخالفت التزامی گردد.

۶. حاصل آنکه:

الف. در نگاه مثل شیخ ره، مانع از جریان اصل؛ منحصر در مخالفت - عملی و یا التزامی - است.

ب. در نگاه محقق اصفهانی ره، مانع از جریان اصل، تنافی حکم واقعی و ظاهری است.

و الحمد لله رب العالمین