/وجوب موافقت التزامی4 /احکام قطع116

موضوع: احکام قطع116/وجوب موافقت التزامی4 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۸۰س۸

- احکام قطع۱۱۶/ وجوب موافقت التزامی۴

۱. بنابر آنکه مقتضای تکلیف معلوم، وجوب التزام به حکم با عنوان خاصِ آن باشد، در دوران میان محذورین، مکلّف تمکن از موافقت التزامی نخواهد داشت.

۲. در دوران مزبور، التزام به هر دو طرف علم اجمالی به نحو تخییری - همچون التزام به واجب تخییری - معقول نیست چرا که مکلّف می‌داند که حکمی که در واقع ثابت است، الزامی تعیینی است نه تخییری. بنابراین، التزام مفروض، به نحو جدّی امکان ندارد مگر به نحو تشریع.

۳. در دوران مزبور، تخییر در خود التزام ( به این معنا که عقل مکلف را مخیّر در التزام به یکی از دو طرف اجمال بداند )، امری جزاف بوده و حکم عقل به تخییر معقول نخواهد بود.

۴. وجه عدم حکم عقل به تخییر در دوران مذکور، آن است که:

مقدمه اول. الزام واقعی، همان‌طور که اقتضای اطاعت عملیِ خودش را دارد، همچنین اقتضای اطاعت التزامیِ خودش را خواهد داشت.

مقدمه دوم‌. تخییر مفروض، تخییر میان التزام به حکمی ثابت در واقع و التزام به حکمی غیر ثابت در واقع است.

مقدمه سوم. چنین تخییری، معقول نیست که از مقتضیاتِ حکم ثابت باشد.

مقدمه چهارم. حکم عقل به امری خارج از مقتضای تکلیف ثابت معقول نیست.

۵. ان قلت:

مقدمه اول. تخییر گاهی از قبیل تخییر میان دو واجب متزاحم است و گاهی از قبیل محتملات تکلیف واحد است.

مقدمه دوم. در نحوه‌ی نخست از تخییر، هر یک از اطراف تخییر دارای مقتضی (ملاک) است. اما از آنجا که جری بر وفق هر دو اقتضاء امکان ندارد و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد، عقل حکم به تخییر خواهد کرد.

مقدمه سوم. تخییر در التزام به یکی از دو حکم، اگر از قبیل نحوه‌ی نخست باشد، اشکال متقدم (معقول نبودن حکم عقل به تخییر در التزام) وارد خواهد بود.

مقدمه چهارم. در نحوه‌ی دوم از تخییر، تنها یکی از اطراف دارای اقتضاء (ملاک) است ولی از آنجا که مکلف قادر بر انجام تمامی اطراف - به غرض تحصیل ملاک - نیست، عقل حکم به تخییر خواهد کرد.

مقدمه پنجم. اگر وجوب التزام از مقتضیات عقلی تکلیف معلوم دانسته نشود بلکه خود التزام واجب شرعی دانسته شود و تخییر در التزام از قبیل نحوه‌ی دوم از تخییر پنداشته شود، مجالی برای ورودِ آن اشکال نخواهد بود.

۶. قلتُ:

تخییر در التزام به یکی از دو حکم، نمی‌تواند از قبیل نحوه‌ی دوم از تخییر پنداشته شود. توضیح آنکه:

مقدمه اول. تخییر میانِ محتملات تکلیف واحد، همچون نماز به یکی از جهات چهارگانه - با فرض عدم تمکن مکلف از بیش از یک محتمل - خواهد بود.

مقدمه دوم. وجه این تخییر آن است که بعد از تنجز تکلیف، عقاب در هر یک از محتملات، محتمل خواهد بود.

مقدمه سوم. با عدم تمکن مکلف از تمامی محتملات و نبودِ مرجّح، عقل حکم به تخییر خواهد کرد.

مقدمه چهارم. در مقام (دوران میان محذورین)، تکلیف ثابت در واقع (معلوم اجمالی) تنجز نخواهد داشت نه از حیث عمل و نه از حیث التزام.

مقدمه پنجم. وجه عدم تنجز تکلیف ثابت در آن دوران از حیث عمل آن است که مکلف متمکن از رعایت تکلیف از ناحیه عمل نیست . حالِ او خالی از فعل و ترک نیست. این فعل و ترک موافقتی احتمالی - نه قطعی - و قهری - نه عقلی - خواهد بود.

مقدمه ششم. وجه عدم تنجز تکلیف ثابت در آن دوران از حیث التزام آن است که التزام جدّی به هر یک از دو طرف - با توجه به عدم علم به آن - معقول نیست مگر به نحو تشریعی که محرّم - به مقتضای عقل و نقل - است.

مقدمه هفتم. با عدم تصور موافقت التزامی، مجالی برای حکم عقل به تخییر در التزام به یکی از دو حکم نخواهد بود.

مقدمه هشتم. در عدم تصور موافقت التزامی، فرقی نیست که وجوب التزام از مقتضیات عقلی تکلیف معلوم دانسته شود و یا آنکه خودِ التزام از وجوبی شرعی برخوردار باشد.

و الحمد لله رب العالمین