/اخذ ظن به حکم در موضوع حکم2 /احکام قطع110

موضوع: احکام قطع110/اخذ ظن به حکم در موضوع حکم2 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۴س۱۰

-احکام قطع۱۱۰/ اخذ ظن به حکم در موضوع حکم۲

الف.آخوند ره:

۱.اخذِ ظن به حکمی در موضوعِ همان حکم امکان ندارد.

۲.اگر حکم واقعی مظنون، فعلی از برخی جهات باشد، جعل حکم ظاهری فعلی -مماثل با آن حکم مظنون و یا مضادّ با آن- امکان خواهد داشت‌.

۳.حکم فعلی از برخی جهات، حکمی است که رفع عذر مکلف نسبت به آن - با رفع جهل و یا با جعل لزوم احتیاط - از سوی حاکم واجب نباشد هرچند اگر مکلف قطع به آن پیدا کند؛ تنجز یافته و مخالفت با آن موجب استحقاق عقاب خواهد بود.

ب.محقق اصفهانی ره:

۱.اگر حقیقتِ حکم، اراده و کراهت باشد، اجتماعِ دو فرد از اراده و یا فردی از اراده و فردی از کراهت، در موضوع واحد (ماهیت واحد) معقول نیست.

۲.اگر حقیقت حکم، بعث و زجر انتزاعی و اعتباری -از سوی عقلاء- باشد و حقیقت حکم فعلی، دارای مرتبه‌ای واحد باشد به طوری که جهات متعددی موجبِ بلوغِ آن به درجه فعلیت باشند، در این صورت:

اولاً-مجالی برای تصور حکمی فعلی از برخی جهات نیست چرا که تا تمامیِ آن جهات تحقق نیابند، حکم بر همان درجه شانیت باقی خواهد بود و اِسنادِ فعلیتِ برخی جهات فعلیت یافته؛ به حکم؛ اسناد الی غیر ما هو له خواهد بود.

ثانیاً-دخالت جهت علم در بلوغ حکم به درجه فعلیت، مستلزم قول به وحدت مرتبه فعلیت و تنجز است و حال آنکه مرحوم آخوند ره قائل به تغایرِ این دو مرتبه در احکام حقیقی نفسی -نه احکام طریقی- است.

۳.اگر حقیقت حکم، بعث و زجر انتزاعی اعتباری -از سوی عقلاء- باشد و حقیقت حکم فعلی دارای مراتب و درجات باشد به طوری که تمامیِ آن مراتب واجدِ ملاک فعلیت و مناط حقیقت حکم بودن (منشا انتزاع بعث عقلائی) باشد، در این صورت:

یک.حکم فعلی از برخی مراتب قابل تصویر خواهد بود.

دو.با توجه به تعدد مراتب از یک سو و حکمی فعلی بودنِ هر مرتبه از سوی دیگر، باید حقیقت حکم فعلی را امری تشکیکی و دارای تفاوت به نحو شدّت و ضعف دانست که جهت اشتراک و جهت افتراق در هر مرتبه همان حقیقت حکم فعلی است.

سه.اگر جهت افتراق در هر مرتبه، امری بیرون از آن مرتبه و خارج از حقیقت حکم فعلی باشد، پس در حقیقت حکم فاقد مراتب متعدد و جهات عدیده خواهد بود و این خلاف فرض است.

چهار.بنابر اعتباری وانتزاعی بودن حقیقت حکم، تشکیک در امور انتزاعی به تبع تشکیک در منشا انتزاع خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۱ص۱۰۶، ج۲ص۲۷۵ و ج۳ص۷۱)

پنج.مراتب و درجات حقیقت حکم فعلی عبارت از اعتبار و انتزاع معانی شدید و ضعیف خواهد بود.

۴.نقد بر تصویر اخیر از حقیقت حکم فعلی:

مقدمه اول.دو فرد از یک طبیعت، متماثل و دو فرد از دو طبیعت متضاد خواهند بود.

مقدمه دوم.اجتماعِ دو مثل و یا دو ضد مستحیل است خواه این دو فرد، از حیث قوّت و ضعف متفاوت باشند و خواه متفاوت نباشند.

مقدمه سوم.اجتماع دو فرد از طبیعت تشکیکی وجوب و یا اجتنماعِ فردی از طبیعت تشکیکی وجوب و فردی از طبیعت تشکیکی حرمت مستحیل است هر چند تفاوت میانِ آن دو به نحو شدّت و ضعف باشد.

۵. استدراکی از نقد مزبور:

مقدمه اول.غرض از این استدراک، ابداء فرق میان حقیقت حکم فعلی و دو فرد متماثل از یک طبیعت و یا دو فرد متضاد از دو طبیعت است.

مقدمه دوم.استدراک، مبتنی بر آن است که استحاله اجتماع دو حکم فعلی، به واسطه‌ی امری خارج از حقیقت حکم فعلی باشد مثلِ آنکه تماثل و تضاد از صفات احوالات خارجی موجودات خارجی دانسته شود.(ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۲و۲۳ وج۳ص۲۰وص۷۰تعلیقه۲۸)

مقدمه سوم.امر خارجی که موجب استحاله اجتماع دو حکم فعلی است، منافات جعل دوم با غرض از جعل اول است.

مقدمه چهارم.اگر غرض باعث و علّت غائی برای جعل اول، به حدّی است که بر حاکم قیام به رفع موانع تنجزِ این جعل را -نصب طریقی موافق و یا جعل احتیاطی ملزم- واجب گرداند، در این صورت، نصب طریقی غیر موافق و یا اصلی مخالف مستحیل خواهد بود چرا که با آن غرض باعث منافات خواهد داشت.

مقدمه پنجم.اگر غرض داعی بر جعل داعی، به آن حدّ نباشد، در این صورت همان‌طور که رفع موانع تنجز واجب نیست، همچنین ابدای مانع تنجز -با نصب طریقی غیر موافق و یا اصلی مخالف- نیز جایز خواهد بود چرا که با توجه به ویژگی غرض مفروض، عدم رفع مانع در حالت بقاء و ابقای بر مانع در نگاه عقل یکسان خواهند بود.

۶. تامّلی در استدراک مزبور:

مقدمه اول.استدراک مزبور مبتنی بر تصویر تفاوت در غرض باعث بر جعل است.

مقدمه دوم.در هر جعلی، غرضی از تکلیف و غرضی از مکلف‌به تحقق دارد. غرض از تکلیف همان جعل داعی است چه اینکه غرض از مکلف‌به عبارت از مصالح و مفاسدی است که در خارج قائم به آن خواهند بود.

مقدمه سوم.غرض از تکلیف (جعل داعی) در تمامی تکالیف امری واحد است که در آن تفاوتی قابل تصویر نیست.

مقدمه چهارم.تفاوت فقط در غرض از مکلف‌به قابل تصویر خواهد بود.

مقدمه پنجم. با توجه به عدم تفاوت در غرض از تکلیف، میان دو جعل داعی -متماثل و یا متضاد- تنافی خواهد بود.

و الحمد لله رب العالمین