/اخذ ظن به حکم در موضوع حکم1 /احکام قطع109

موضوع: احکام قطع109/اخذ ظن به حکم در موضوع حکم1 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۳ تعلیقه۳۰

- احکام قطع۱۰۹/ اخذ ظن به حکم در موضوع حکم۱

الف. آخوند ره:

۱. اخذ ظن به حکمی، در موضوعِ همان حکم مظنون، امکان ندارد همان‌طور که اخذ قطع به حکمی در موضوعِ همان حکم مقطوع امکان نداشت.

۲. با وجود حکم [ واقعی ] مظنون، مرتبه‌ی حکم ظاهری محفوظ خواهد بود.

۳. با محفوظ بودنِ مرتبه حکم ظاهری، جعل حکمی دیگر - غیر از حکم مظنون - مماثل با آن و یا مضاد با آن، ممکن خواهد بود.

۴. ان قلت:

اگر حکمی که متعلقِ ظن است، فعلی باشد (یعنی ظن به حکمی فعلی تعلق گرفته باشد)، در این صورت جعل حکم ظاهری فعلی- غیر از حکم مظنون - مستلزم ظن به اجتماعِ دو مثل و یا دو ضدّ خواهد بود.

۵. قلتُ:

اگر آن حکم مظنون فعلی از برخی جهات باشد نه تمامی جهات، اجتماعِ آن با حکم ظاهری فعلی محذوری را به دنبال نخواهد داشت.

۶. حکم فعلی از برخی جهات، حکمی است که اگر قطع مکلف به آن تعلق گیرد، تنجز یافته و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت خواهد بود ولی چنین نیست که قبل از حصولِ قطع، رفع عذر مکلف - با رفعِ جهلِ او در صورت امکان و یا با جعل لزوم احتیاط در فرض امکان - بر حاکم واجب باشد بلکه جعل اماره و یا اصلی که مودّی به آن و یا به ضدِ آن باشد، جایز است هر چند با حصول قطع، چنین جعلی جایز نخواهد بود.

ب. کلمات آخوند ره در مواضع مختلف از کفایه در جمع حکم واقعی و ظاهری:

۱. حکم واقعی مشترک میان عالم و جاهل، حکمی انشائی است و این حکم در حق عالم، فعلی است و در حق جاهل، فعلی نیست : " الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة ". (کفایه‌الاصول، طبع آل البیت علیهم السلام، ص۸۸)

۲. حکم ظاهری، حکمی طریقی است نه فعلی. میان حکم واقعی فعلی و حکم طریقی تنافی وجود ندارد: " التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ ". (کفایه‌الاصول ص۲۷۷)

۳. حکم واقعی، فعلی از برخی جهات است. اجتماعِ چنین حکمی با حکم ظاهری فعلی محذوری را به دنبال ندارد. (ر.ک: کفایه‌الاصول، ص۲۶۷، ۲۷۸، ۳۵۸و۳۵۹)

ج. محقق اصفهانی ره:

۱. اگر حقیقت حکم، عبارت از اراده و کراهت باشد، تصورِ دو فرد از اراده و یا فردی از اراده و فردی از کراهت در موضوعی واحد، معقول نیست. توضیح آنکه:

مقدمه اول. اراده و کراهت از صفات نفسانی بوده که متقوّم به طرف خود در افق نفس خواهند بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۱۱)

مقدمه دوم. اراده و کراهت، از عوارض ماهویِ ماهیتی - که مقوّمِ آنهاست - خواهند بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۱۵۸و۱۵۹)

مقدمه سوم. عروض اراده و کراهت بر ماهیت واحد (موضوعی واحد) امکان ندارد.

۲. اگر حقیقت حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری انتزاعی باشد به طوری که حکم فعلی دارای یک مرتبه بوده و این مرتبه دارای جهاتی متعدد باشد، مجالی برای حکم واقعی فعلی از برخی جهات نخواهد بود. توضیح آنکه:

مقدمه اول. آن جهات متعدد، همگی موجبِ بلوغ حقیقتِ حکم به درجه فعلیت و تمامیت خواهند بود.

مقدمه دوم. در صورتی حکم، مصداق حکم حقیقی و منشا انتزاع بعث و زجر از سوی عقلاء خواهد بود که تمامیِ آن جهاتِ دخیل در فعلیت، اجتماع یافته و تحقق داشته باشند.

مقدمه سوم. اگر برخی از آن جهات، تحقق نیافته باشند، حکم بر درجه شانیت باقی خواهد بود و اِسنادِ فعلیتِ آن بعض جهات به حکم، اِسناد الی غیر ما هو له خواهد بود. [ بنابراین مجالی برای تصور حکمی فعلی از برخی جهات نیست مگر با وساطتِ واسطه‌ای در عروض ].

مقدمه چهارم‌. از جمله جهات دخیل در فعلیت، علم و قطع می‌تواند باشد.

مقدمه پنجم. دخالت علم در فعلیتِ حکم، وحدتِ مرتبه فعلیت و تنجز را ایجاب خواهد کرد.

مقدمه ششم. وحدتِ مرتبه فعلیت و تنجز ، خلافِ دیدگاه مرحوم آخوند ره در احکام نفسی حقیقی است هرچند ایشان ره در احکام این وحدت را مختار نموده‌ است.

د. چهار نکته:

۱. همان طور که لزوم اجتماع دو مثل و یا دو ضد در واقع می‌تواند محذوری در جعل دو حکم لحاظ گردد، همچنین لزوم اجتماع مزبور در نظر مکلف می‌تواند محذوری در جعل دو حکم لحاظ گردد. توضیح آنکه:

مقدمه اول. صدورِ انشائی که هیچ‌گاه داعیِ آن، به فعلیت نمی‌رسد، مستحیل است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۳۸)

مقدمه دوم. لزوم اجتماع دو مثل و یا دو ضد به مقتضای جعل دوم در نظر مکلف، به معنای عدم فعلیت یافتنِ داعیِ آن جعل خواهد بود.(ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۹و۲۰)

۲. فعلیت یافتن بعث و زجر (انتزاع و اعتبار فعلیِ آن از سوی عقلاء) همچنانکه می‌تواند منوط به اموری شرعی باشد، همچنین می‌تواند منوط به اموری عقلی باشد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۲۷۰)

۳. وجه دخالت علم در فعلیت حکم آن است که فعلیت حکم متقوم به وصول است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۳۵و۲۷۰)

۴. محقق اصفهانی ره - بر خلاف مرحوم آخوند ره - بر آن است که مرتبه فعلیت حکم و مرتبه‌ تنجز حکم، یکی خواهند بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه، ج۳ص۲۷و۸۹)

و الحمد لله رب العالمین