/اخذ قطع در موضوع مثل حکم6 /احکام قطع107

موضوع: احکام قطع107/اخذ قطع در موضوع مثل حکم6 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۲تعلیقه۲۹

- احکام قطع۱۰۷/ اخذ قطع در موضوع مثل حکم۶

الف. آخوند ره:

۱. اخذ قطع به حکمی در موضوعِ همان حکم، محذور دور را به دنبال خواهد داشت.

۲. اخذ قطع به حکمی در موضوعِ مثلِ آن حکم، محذور اجتماع دو مثل را به دنبال خواهد داشت.

۳. اخذ قطع به حکمی در موضوعِ ضدِ آن حکم، محذور اجتماع دو ضد را به دنبال خواهد داشت.

۴. اخذ قطع در دو صورت ، هیچ یک از آن محاذیر سه‌گانه را به دنبال نخواهد داشت:

صورت اول. قطع به مرتبه‌ای از حکمی در مرتبه‌ای دیگر از آن حکم اخذ شود.

صورت دوم. قطع به مرتبه‌ای از حکمی در مرتبه‌ ای دیگر از مثلِ آن حکم و یا ضدِّ آن حکم اخذ شود.

ب. توضیح صورت نخست:

مقدمه اول. محصلِ این صورت آن است که قطع به مرتبه‌ی انشاء از حکم در مرتبه فعلیت از حکم اخذ گردد.

مقدمه دوم. انشاء واقعی مسبوق به سببی است (که این سبب همان مصلحت داعی بر انشاء و علّت غائیِ انشاء است).

مقدمه سوم. این سبب، در سببیت خود تامّ نیست چرا اگر تامّ می‌بود، حکم؛ فعلی می‌بود نه آنکه فعلیتِ حکم در طولِ قطع به انشاء فرض شود.

مقدمه چهارم. بعد از صدور انشاء و قطع مکلّف به این انشاء، آن سبب سابق بر انشاء تامّ گشته و حکم؛ فعلی خواهد گشت.

مقدمه پنجم. پس قطع به انشاء، از متمّمات سبب سابق بر انشاء است.

مقدمه ششم. حکم فعلیت یافته، فعلیتِ آن حکم انشاء شده است.

ج. توضیح صورت دوم:

مقدمه اول. در این صورت، دو حکم دارای مراتب تصور شده است به گونه‌ای که قطع به مرتبه‌ای از یکی از آن دو حکم، در مرتبه‌ای دیگر از حکم دیگر اخذ شده باشد.

مقدمه دوم. باید توجه داشت که صورت دوم نباید مشتمل بر تصورِ دو حکم فعلی متماثل [ و یا متضاد ] باشد و الا اجتماع دو مثل [ و یا دو ضدّ ] لازم خواهد آمد.

مقدمه سوم. آن مرتبه‌ای که متعلق قطع است، مرتبه‌ی انشاء از یک حکم خواهد بود و آن مرتبه‌ای که قطع به مرتبه‌ی انشاء در آن اخذ شده است مرتبه‌ی فعلیت از حکمی دیگر خواهد بود.

مقدمه چهارم. با توجه به فرضِ فعلی بودنِ آن حکمی که قطع در آن اخذ شده است، باید آن حکم انشائی (=حکم واقعی) که متعلق قطع است را غیر بالغ به مرتبه فعلیت دانست تا آنکه محذور اجتماع دو مثل لازم نیاید.

مقدمه پنجم. فعلی نیافتنِ آن حکم انشائی - که متعلق قطع است - کاشف از عدم تمامیتِ سبب سابق بر آن انشاء (= مصلحت داعی و علّت غائی برای انشاء) است و الا اگر آن سبب تام می‌بود مجالی برای عدم بلوغ انشاء به فعلیت نمی‌بود.

مقدمه ششم. عدم بلوغِ آن انشاء به فعلیت - با وجود قطع به آن - کاشف از آن است که قطع مزبور متمّمِ سبب سابق بر آن انشاء نیست بر خلاف صورت نخست.

مقدمه هفتم. فعلیت یافتنِ حکمی که قطع به آن انشاء در آن اخذ شده است، به معنای آن است که خودِ این قطع - بدون دخالتِ سبب سابق بر آن انشاء - سببی تام برای حکمی فعلی است.

مقدمه هشتم. حکم فعلیت یافته مماثل با آن انشای فعلیت یافته خواهد بود اگر آن انشاء به مرتبه فعلیت بالغ می‌گشت.

مقدمه نهم. آنچه که در صورت دوم مورد تصویر قرار می‌گیرد عبارت است: سببی غیر تام (مصلحت داعی) برای انشائی که به مرتبه فعلیت نمی‌رسد، انشائی که به مرتبه فعلیت نمی‌رسد، قطع مکلف به انشای مزبور، تحقق یافتن سبب تام (قطع به انشای مزبور) برای حکمی فعلی و تحقق حکمی فعلی.

د. اشکال بر صورت دوم:

مقدمه اول. انشایی - که قطع به آن؛ سبب تام برای حکمی فعلی و مماثل است - اگر بدون داعی و علّت غائی باشد، محال خواهد بود چرا که انشاء، فعلی اختیاری است و صدور افعال اختیاری بدون داعی و علت غائی - که علتِ فاعلیتِ فاعل اند - محال است.

مقدمه دوم. انشاء مزبور، اگر به داعی جعل داعی باشد، پس با قطع به آن و وصولِ آن؛ باید به مرتبه فعلیت بالغ گردد [ چرا که هر انشائی بعد از فعلیت یافتن شرایط شرعی و قیود عقلی، فعلیت خواهد یافت و منشا انتزاع و اعتبار عقلائی بعث قرار خواهد گرفت. (ر.ک: نهایه‌الدرایه، ج۴ص۲۷۰)]. محقق اصفهانی ره در موضعی دیگر از کتاب بیان می‌دارد که " ما هو أمره بيد المولى- و هو تمام ما هو الفعلي من قبله- هو نفس الانشاء بداع البعث،و بوصوله يكون مصداقا للبعث الحقيقي ". (نهایه‌الدرایه ج۴ص۳۵)

مقدمه سوم. اگر آن انشاء فعلی گردد، با توجه به فعلی بودنِ حکمی که قطع به انشاء در آن اخذ شده است، اجتماعِ دو حکم فعلی لازم خواهد آمد.

مقدمه چهارم. اگر آن انشاء به داعی دیگری غیر از داعی جعل داعی باشد، از آنجا که فعلیتِ هر انشائی، فعلیتِ داعیِ آن انشاء است (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۰۷ و ج۴ص۳۵)، پس چنین انشائی از مراتب حکم حقیقی خارج است زیرا فقط انشائی از مراتب حکم حقیقی خواهد بود که امکان بلوغِ آن به مرتبه حکم حقیقی فعلی (=بعث و جعل داعی داعی) باشد و حال آنکه اگر انشای به سایر دواعی به مرتبه فعلیت بعث بالغ گردد، انقلاب لازم خواهد آمد.

مقدمه پنجم. خروج انشاء به سایر دواعی - غیر از داعی جعل داعی - از مراتب حکم حقیقی، به معنای عدم اندراج صورت دوم در عنوانِ " اخذ قطع به مرتبه‌ای از حکم در مرتبه‌ای دیگر از آن حکم و یا مرتبه‌ای دیگر از مثلِ آن حکم و یا ضدِّ آن حکم " خواهد بود و حال آنکه مرحوم آخوند ره در کلامِ خود، عنوان مزبور را مدّ نظرِ خود قرار داده‌اند.

▪️یک نکته:

فعلیت داعی بر انشاء - چه داعی جعل داعی و چه سایر دواعی - متقوم به وصول است. بعد از وصول، آن انشاء ، مصداقِ آن داعی می‌گردد. به طور مثال، هرگاه انشاء به داعی ارشاد واصل شود، آن انشاء؛ مصداقِ ارشاد خواهد بود و ارشاد از آن انتزاع می‌گردد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۷۲ و ج۴ص۳۵)

و الحمد لله رب العالمین