/اخذ قطع در موضوع مثل حکم3 /احکام قطع104

موضوع: احکام قطع104/اخذ قطع در موضوع مثل حکم3 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۱س۲

- احکام قطع۱۰۴/ اخذ قطع در موضوع مثل حکم۳

۱. تماثل و تضاد از صفات احوالات خارجی موجودات خارجی خواهند بود.

۲. لزوم محذور اجتماع دو مثل - در فرض اخذ قطع به حکمی در موضوعِ مثلِ آن حکم - مبتنی بر آن است که حکم بعث و تحریک خارجی باشد.

۳. خارجی بودن بعث و تحریک، به واسطه‌ی خارجی بودنِ منشا انتزاعِ آن خواهد بود از باب واسطه در عروض. یعنی مفهوم اسمی بعث و تحریک منتزع از معنای حرفی بعث و تحریک خواهد بود.

۴. اِسناد تماثل و تضاد به امور انتزاعی، اِسناد الی غیر ما هو له است و در حقیقت تماثل و تضاد میانِ منشا انتزاعِ آن امور خواهد بود.

۵. اگر حکم عبارت از " اراده و کراهت " باشد، اخذ قطع به حکم در موضوعِ مثلِ آن حکم، می‌تواند عاری از محاذیر اجتماع دو مثل و خلف باشد. توضیح آنکه:

مقدمه اول. اراده و کراهت، کیف نفسانی‌اند.

مقدمه دوم. بنابر اصالت وجود، ماهیت امری انتزاعی بوده و آنچه که اصیل است؛ وجودِ ماهیت بوده و این وجود منشا انتزاعِ ماهیت خواهد بود.

مقدمه سوم. در حرکت و اشتداد، امر واحد مستمر، از آغاز حرکت تا انتهای آن تحقق خواهد داشت.

مقدمه چهارم. در مقام، ذات اراده (متعلق قطع) از زمان اول تا آخر باقی است و چنین نیست که در زمان دوم منعدم گردد. بنابراین مجالی برای محذور خلف نخواهد بود.

مقدمه پنجم. در مقام، ذات اراده، در زمان دوم با عروض اراده‌ای بر آن موضوع، تاکد می‌یابد. با تاکد اراده مجالی برای محذور اجتماع دو مثل نخواهد بود.

مقدمه ششم. بنابر اصالت وجود، وجود واحد مستمری از ابتدای حرکت و اشتداد تا انتهای آن تحقق دارد به طوری که در آغاز، مرتبه‌ای ضعیف از اراده از آن انتزاع می‌گردد و در پایانِ آن، مرتبه‌ای شدید از اراده انتزاع می‌گردد.

مقدمه هفتم. بنابر اصالت ماهیت، اصیل بودنِ دو اراده - به حدّ خود - محذور اجتماع دو مثل را به دنبال خواهد داشت.

۶. تاکد اراده و عدم لزوم اجتماع دو مثل، در پایان تعلیقه۱۲ نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.

۷. آنچه که در مقام مورد تاکد است، خصوص اراده است نه غیرِ آن. تفصی از محذور اجتماع دو مثل با تشبّث به تاکد در ناحیه‌ی دو بعث مورد پذیرش محقق اصفهانی ره نیست. (ر.ک: نهایه الدرایه ج۲ص۲۲پاورقی و ج۳ص۲۱)

و الحمد لله رب العالمین