تبیین نحوه فعلیت حکم با فعلیت موضوع/اخذ قطع در موضوع حکم6 /احکام قطع101

موضوع: احکام قطع101/اخذ قطع در موضوع حکم6 /تبیین نحوه فعلیت حکم با فعلیت موضوع

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۰س۲۰

- احکام قطع۱۰۱/ اخذ قطع در موضوع حکم۶ - تبیین نحوه فعلیت حکم با فعلیت موضوع

۱. محقق اصفهانی ره در بررسی لزومِ محذور خلف با اخذ قطع به حکم در موضوعِ آن، می‌نویسد: " ... بخلاف جعل الوجوب على المعلوم الوجوب بنحو القضيّة الحقيقيّة حتى يصير الحكم فعليّا بفعليّة موضوعه،فان فيه محذور الخلف إذ يستحيل حصول العلم بالوجوب بوصول هذه القضيّة ".

اگر مراد از لفظِ " باء " در عبارتِ " بوصولِ هذه "، واسطه در ثبوت باشد تا آنکه محذور مزبور رجوع کند به محذور " توقفِ علم به وجوب فعلی بر ثبوت وجوب فعلی "، در این صورت پاسخ از آن در سابق داده شده بود چرا که وجودِ علم متوقف بر معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض همان‌طور که در " الاصول علی النهج الحدیث " این‌گونه پاسخ داده شده است. (ر.ک: بحوث فی الاصول (الاصول علی النهج الحدیث) ص۷۶)

بنابراین تفسیر صحیح از آن عبارت یاد شده آن است که " مجرد وصول قضیه حقیقیه به معنای علم به وجوب فعلی دانسته شود " تا آنکه محذور خلف لازم آید.

۲. مرحوم آخوند ره و محقق اصفهانی ره بر آن‌اند که اخذ قطع به حکم در موضوعِ شخص حکم معقول‌ نخواهد بود ولی وجه عدم معقول بودن در نگاه آخوند ره لزوم دور و در نگاه محقق اصفهانی ره لزوم خلف فرض خواهد بود.

۳. در رابطه با قضیه " فعلیت حکم با فعلیت موضوع " توجه به امور ذیل در خور توجه خواهد بود.

امر اول. حکم تشریعی از دو نحوه فعلیت برخوردار است:

یکم. فعلیت از قِبَلِ مولا. انشاء بدون داعی محال است چه اینکه معقول نیست که انشاء به سایر دواعی - غیر از داعی بعث و جعل داعی - بعث فعلی گردد چرا که فعلیتِ هر انشائی، فعلیتِ داعیِ آن انشاء خواهد بود.

دوم. فعلیت مطلقه که عبارت از " انتزاع و اعتبار بعث از انشاء به داعی جعل داعی از سوی عقلاء " خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۰۷ و ج۳ص۲۷)

امر دوم. فعلیت مطلقه در طولِ فعلیت یافتن امور زیر است:

یکم. موضوعِ حکم.

دوم. قیود ماخوذ در نگاه شارع.

سوم. قیودی که در دیدگاه عقل، فعلیت مطلقه متوقف بر آن است همچون قدرت و وصول. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۲۷۰)

امر سوم. در قضیه " فعلیتِ حکم با فعلیت موضوع ":

الف. اگر‌ مراد از فعلیت، فعلی بودنِ حکم از سوی مولا باشد و مقصود از موضوع، متعلق حکم باشد، در این صورت؛ حکم از عوارض ماهوی متعلق بوده و ثبوت معروض به واسطه‌ی ثبوت عارض و از باب واسطه در عروض خواهد بود و در واقع فعلیت موضوع با فعلیت حکم است نه آنکه فعلیت حکم با فعلیت موضوع باشد. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۱۵۸و۱۵۹)

ب. اگر مراد از فعلیت حکم، فعلیت انتزاع و اعتبار بعث باشد و مقصود از موضوع، متعلق باشد، در این صورت نیز حکم از عوارض ماهویِ معروض بوده و فعلیت موضوع با فعلیت حکم خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۴ص۱۵۸و۱۵۹)

ج. اگر مراد از فعلیت حکم، فعلیت از سوی شارع باشد و مقصود از موضوع، متعلق نباشد، در این صورت، ثبوت حکم با ثبوت موضوعِ آن خواهد بود در تمامی مراتب وجودی حکم و " با " در قضیه مزبور، معنای وساطت در ثبوت را افاده می‌کند. به طور نمونه، ثبوت فرضی بعث و وجودِ انشائیِ آن، متقوّم به وجود عنوانی مکلَّف خواهد بود چه اینکه ثبوت تحقیقیِ حکم متقوم به وجود حقیقی مکلّف خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۲ص۲۳۱)

د. اگر مراد از فعلیت، فعلیت انتزاع و اعتبار بعث باشد و مقصود از موضوع، متعلق نباشد، در این صورت نیز فعلیت حکم به واسطه‌ی فعلیت موضوع بوده و واژه " با " در قضیه یاد شده، مفید معنای وساطت در ثبوت خواهد بود. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۳۳ و ج۴ ص۲۷۰)

و الحمد لله رب العالمین