/اخذ قطع در موضوع حکم4 /احکام قطع99

موضوع: احکام قطع99/اخذ قطع در موضوع حکم4 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۷۰س۲

- احکام قطع۹۹/ اخذ قطع در موضوع حکم۴

۱. اگر قطع به حکم در موضوع شخصِ حکم و یا متعلقِ آن ملحوظ باشد، هر هرچند محذور دور و یا ملاک دور را به دنبال ندارد، ولی محذورِ خلف فرض را به دنبال خواهد داشت. توضیح:

مقدمه اول. فرضِ اخذ علم به حکم در موضوع، عبارت از " فرضِ تعلیق وجوب بر علم به حکم " است.

مقدمه دوم. فرضِ تعلیق وجوب بر علم به حکم، عبارت از " فرض عدم وجوب طبیعی نماز " (به طور مثال) است. آنچه که در حیّز وجوب قرار دارد " طبیعت متقید به علم به وجوب " خواهد بود.

مقدمه سوم. قید مفروض برای واجب در مقام، علم به وجوب نماز است.

مقدمه چهارم. فرضِ علم به وجوب نماز، " فرضِ تعلقِ وجوب به طبیعت نماز " نه طبیعت متقید به علم، خواهد بود.

۲. لایقال (اشکال بر محذور خلف فرض):

مقدمه اول. اگر علم به وجوب طبیعت نماز، قیدِ واجب (طبیعت متقید به علم) و به نحو حیثیت تقییدی و قضیه‌ تقییدیه فرض گردد، محذور مزبور لازم خواهد آمد.

مقدمه دوم. اگر علم به وجوب، قیدِ واجب و به نحو قضیه تقییدیه فرض نگردد بلکه به نحو قضیه حینیه فرض شود و ذات حصه ملازم با علم و توام با آن مورد وجوب قرار گیرد، محذور خلف فرض لازم نخواهد آمد.

مقدمه سوم. وجه عدم لزوم خلف فرض آن است که متعلق وجوب و متعلق علم، یک شیء خواهد بود. ذات طبیعت نماز - به طوری که به حصه‌ای که ملازم با علم نیست تعدّی نکند - متعلق وجوب بوده چه اینکه مورد تعلق علم نیز خواهد بود.

۳. محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود در تعریف حصه می‌نویسد: "الماهية:تارة تلاحظ بنفسها،فهي الطبيعي،و اخرى مضافة إلى قيد كلّي،فالمضاف هي الحصة،لا مجموع المضاف و المضاف إليه ". (نهایه‌الدرایه ج۲ ص۲۵۵)

باید توجه داشت که در اشکال مزبور، حصّه (مضاف)، متعلق وجوب دانسته نشده است بلکه ذات حصه (ذات مضاف با قطع نظر از تعنونِ آن به مضاف بودن) واجب دانسته شده است.

۴. لاّنا نقول (پاسخ از اشکال):

مقدمه اول. فرض نخست در مقام، عبارت از تعلیق وجوب بر علم به وجوب بود چه اینکه فرض دوم - که خلف فرض سابق است - عبارت از تعلق وجوب به طبیعت نماز است.

مقدمه دوم. تحصیصِ یک طبیعت، در طولِ تخصصِ آن به قیود متقابل (همچون علم و جهل) در مقام است.

مقدمه سوم. مقتضای فرض نخست در مقام آن است که قیود علم و جهل بر واجب (طبیعتی که وجوبش معلوم است) طاری گردند نه بر طبیعت نماز - بما هی هی - .

مقدمه چهارم. پس واجب (طبیعتی که وجوبش معلوم است) با دو عنوان اشتقاقیِ معلوم و مجهول تخصص و تحصص خواهد یافت.

مقدمه پنجم. پس ذات حصه ملازم با علم ، ذات طبیعت نماز - بما هی هی - نیست بلکه طبیعت معلوم الوجوب است که ملازم با علم و یا جهل ملحوظ می‌گردد.

مقدمه ششم. این در حالی است که فرض دوم عبارت از علم به وجوب نماز بود. فرض علم به وجوب نماز عبارت از فرضِ تعلق وجوب به طبیعت نماز - بما هی هی - خواهد بود.

مقدمه هفتم. لازمِ فرض علم به وجوب نماز (که عبارت از تعلق وجوب به طبیعت نماز - بما هی هی - است)، خلفِ فرضِ اول (تعلق وجوب به ذات حصه‌ای از طبیعت معلوم الوجوب که ملازم با علم است) خواهد بود.

و الحمد لله رب العالمین