موضوع: احکام قطع98/اخذ قطع در موضوع حکم3 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۹س۱۵

- احکام قطع۹۸/ اخذ قطع در موضوع حکم۳

۱. تقریب گذشته از لزوم دور در فرض اخذ قطع به حکم در موضوعِ شخصِ آن حکم، ناظر به لحاظِ آن در متعلق حکم بود.

۲. لزوم محذور دور با تقریبی دیگر - ناظر به موضوع حکم نه متعلقِ آن - ممکن است تبیین گردد. توضیح:

مقدمه اول. متعلقِ حکم، آن است که به واسطه‌ی حکم مطلوب خواهد بود.

مقدمه دوم. موضوعِ حکم آن است که قبل از ثبوت حکم، ثبوتِ آن مفروض خواهد بود.

مقدمه سوم. ثبوتِ فرضی موضوع، ثبوتِ تحقیقیِ آن را ایجاب خواهد کرد.

مقدمه چهارم. دور عبارت از " توقف شیء بر خودش " است چه اینکه ملاکِ دور عبارت از " ثبوت شیء قبل از ثبوتِ آن " (یعنی اجتماعِ دو نقیض) خواهد بود.

مقدمه پنجم. " علم به حکم " موضوعِ حکم است نه متعلقِ آن.

مقدمه ششم. پس قبل از ثبوتِ حکم در خارج، ثبوتِ علم و متعلقِ علم قبل از آن حکم، مفروض خواهد بود.

مقدمه هفتم. از ثبوتِ فرضیِ حکم (متعلقِ علم)، ثبوتِ تحقیقیِ حکم قبل از ثبوتِ تحقیقیِ حکم (= ملاک دور) لازم خواهد آمد.

۳. پاسخ از تقریب دوم از دور مزبور:

الف. پاسخ اول:

مقدمه اول. ثبوتِ موضوعِ هر حکمی، قبل از آن حکم مفروض است.

مقدمه دوم. آنچه که در مقام، موضوعِ حکم فرض شده است، " علم " است نه " معلوم ".

مقدمه سوم. " ثبوتِ علم " عبارت از " ثبوتِ معلوم بالذات " است نه " ثبوتِ معلوم بالعرض ".

مقدمه چهارم. ثبوتِ فرضیِ معلوم بالذات، ثبوتِ تحقیقیِ آن را ایجاب خواهد کرد.

مقدمه پنجم. ثبوتِ تحقیقیِ معلوم بالذات، همان وجود ذهنیِ آن است نه وجود خارجیِ آن.

ب. پاسخ دوم:

مقدمه اول. بعد از تنزّل از پاسخ گذشته، موضوعِ حکم در مقام؛ معلوم بالعرض است نه معلوم بالذات.

مقدمه دوم. پس ثبوتِ معلوم بالعرض (یعنی حکم) قبل از ثبوتِ حکم مفروض خواهد بود.

مقدمه سوم. ثبوتِ فرضیِ حکم غیر از ثبوتِ تحقیقیِ آن است.

مقدمه چهارم. ثبوتِ فرضی حکم، ثبوتِ تحقیقیِ آن را ایجاب نخواهد کرد.

مقدمه پنجم. پس ثبوتِ تحقیقیِ حکم متوقف بر ثبوتِ فرضیِ آن است.

مقدمه ششم. توقف ثبوتِ تحقیقیِ شیئی بر ثبوتِ تحقیقیِ آن، نه محذور دور را به دنبال دارد و نه محذور ملاکِ دور.

و الحمدُ لله ربّ العالمین