موضوع: احکام قطع93/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی29 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۵س‌آخر

- احکام قطع۹۳/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۹

۱. حاشیه آخوند ره بر فرائد: استفاده‌ی دو تنزیل - به لحاظ مودّی و قطع به واقع جعلی از دلیل اعتبار اماره به لحاظ مدلول مطابقی و التزامی امکان دارد.

۲. نقد آخوند ره بر حاشیه: دو تنزیل مزبور در عرض هم نیستند و دلالت مدلول مطابقی بر تنزیل مودّی بر واقع متوقف بر دلالت مدلول التزامی بر تنزیل قطع به واقع جعلی منزله‌ی قطع به واقع حقیقی خواهد بود. دلالت مدلول التزامی متوقف بر دلالت مدلول مطابقی خواهد بود.

۳. سرّ در عرض هم نبودنِ آن دو تنزیل آن است که:

مقدمه اول- مرجع هر دو تنزیل به یک تنزیل و اثبات حکمِ موضوعی مرکب برای موضوع مرکب دیگری خواهد بود.

مقدمه دوم- ثبوتِ آن حکم برای مرکب دوم منوط به آن است که موضوع - با تمامی اَجزاء و قیودِ خود - در مرحله‌ی موضوع بودن ؛ متقدم بر حکم باشد.

مقدمه سوم- در مقام برخی از اَجزای مرکب دوم ، در حدّ موضوع بودن ثبوتی ندارد مگر به لحاظ همان حکم.

۴. تبیین محذور دور با عبارتی گویاتر:

مقدمه اول. تنزیل مودّی بر واقع عبارت است از تنزیل مایعی که بیّنه خبر به خمر بودنِ آن داده است بر خمر.

مقدمه دوم. معنای این تنزیل، تحریمِ آن مایع است.

مقدمه سوم. معنای قطع به واقع جعلی و تنزیلی، قطع به خمر بودنِ آن در نگاه شرع است.

مقدمه چهارم. قطع به خمر بودنِ آن مایع در نگاه شرع یعنی قطع به حرمتِ آن مایع.

مقدمه پنجم. بدیهی است که معقول نیست که قطع به حرمت در موضوعِ همان حرمت اخذ گردد.

۵. اگر تقدم موضوع بر حکم ، تقدمی خارجی باشد (حکم از عوارض وجود موضوع باشد)، ممکن است اشکال دور دفع گردد به اینکه تقدم لحاظی کفایت می‌کند.

۶. از آنجا که تقدم موضوع بر حکم تقدّمی طبعی بوده ( و حکم از عوارض ماهوی موضوع است) مجالی برای آن دفع نخواهد بود.

۷. ملاک تقدم طبعی آن است که متاخر موجود نمی‌گردد مگر آنکه متقدم موجود بوده باشد بر خلاف وجود متقدم.

و الحمد لله رب العالمین