موضوع: احکام قطع92/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی28 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۵تعلیقه۲۶

- احکام قطع۹۲/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۸

الف.کلام مرحوم آخوند ره در حاشیه فرائد با توضیح محقق اصفهانی ره

۱. تنزیل منزله‌ی واقع و تنزیل منزله‌ی قطع، اگر مستفاد از دو انشاء در عرض هم باشند، محال نخواهد بود.

۲. مدلول مطابقیِ دلیل حجیت اماره، عبارت از ترتیب آثار واقع به طور مطلق (حتی صورتی که قطع تمام موضوع باشد) خواهد بود.

۳. مقتضای این مدلول - به لحاظ عقل عملی - تنزیلی دیگر در ناحیه قطع است.

۴. نگاه عرفی حاکم به آن است که منزّل در تنزیل دیگر، قطع به واقع جعلی است.

۵. این دو تنزیل در عرض هم و مقارن با یکدیگر خواهند بود.

ب. نقد مرحوم آخوند ره در کفایه بر حاشیه:

۱. تنزیل جزء موضوع و یا قیدِ آن - بما هو جزء او بما هو قید - تنها در یکی از دو صورت زیر صحیح است:

یک. جزء دیگر از موضوع و یا ذات موضوع، به طور وجدانی محرَز باشد.

دو. نسبت به جزء دیگر از موضوع تنزیلی در عرض تنزیل نسبت به جزء نخست، صورت گیرد.

۲. مفروض در مقام، انتفای احراز حقیقیِ جزء دوم و نیز انتفای دلالت مطابقی بر هر دو تنزیل است.

۳. پس دلالت دلیل اماره بر تنزیل جزء نخست، تنها در صورتی است که دلیلی بر تنزیل جزء دوم تحقق یافته باشد.

۴. قیاس استثائی: اگر دلیل بر تنزیل جزء دوم، دلالت التزامیِ دلیل حجیت اماره باشد، لازم خواهد آمد که دلیل اماره دلالت بر هیچ یک از دو تنزیل نکند. تالی باطل است. پس مقدم نیز باطل خواهد بود.

۵. بیان ملازمه میان مقدم و تالی در قیاس مزبور:

مقدمه اول. دلالتِ آن دلیل بر تنزیل مودّی بر واقع متوقف بر دلالتِ آن بر تنزیل قطع - به مقتضای عقل عملی و ملازمه‌ عرفی - است.

مقدمه دوم. دلالتِ آن دلیل بر تنزیل قطع به واقع جعلی منزله‌ی قطع به واقع حقیقی متوقف بر دلالتِ آن تنزیل مودّی بر واقع است.

مقدمه سوم. پس دور لازم خواهد آمد.

ج. توضیح کلام آخوند ره در کفایه:

۱. تنزیل قطع به واقع جعلی منزله‌ی قطع به واقع حقیقی، مبتنی بر دلالت اقتضاء (صون کلام از لغو بودن) و ملازمه‌ی عرفی است.

۲. تنزیل قطع به واقع جعلی باید در عرض تنزیل مودّی باشد.

۳. قطع به هر شیئی متاخر از آن شیء خواهد بود به نحو تاخر طبعی.

۴. قطع به واقع جعلی و تنزیلی متاخر از واقع جعلی و تنزیلی خواهد بود.

۵. پس موضوع در تنزیل دوم (قطع به واقع جعلی) متاخر از تنزیل مودّی بر واقع است.

۶. پس تحققِ آن دو تنزیل در عرض هم مستحیل خواهد بود.

۷. مفروض آن است که دلالت دلیل حجیت اماره بر تنزیل مودّی بر واقع به طور مطلق متوقف بر دلالتِ آن - به مقتضای ملازمه - بر تنزیلِ قطع به واقع تنزیلی و جعلی است.

۸. واقع تنزیلی به واسطه‌ی دلالت دلیل بر تنزیل مودّی بر واقع خواهد بود.

۹. پس دلالت دلیل اماره بر تنزیل مودّی بر واقع متوقف بر دلالتِ او بر همین تنزیل خواهد بود (= دور در مقام اثبات)

۱۰. با توجه به تاخر رتبیِ هر تنزیل از موضوعِ آن تنزیل و با توجه به تاخر رتبی موضوعِ تنزیل دوم (یعنی قطع به واقع جعلی و تنزیلی) از تنزیل اول (یعنی تنزیل مودّی بر واقع)، در عرض هم بودنِ دو تنزیل معقول نخواهد بود.

و الحمدُ لله ربّ العالمین