موضوع: احکام قطع91/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی27 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۵س۱

- احکام قطع۹۱/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۷

۱. در باب تنزیل، اگر موضوعِ حکم واحد و اثر واحد در ناحیه منزّل‌علیه دارای بیش از یک جزء باشد، باید تنزیل در جانبِ آن اَجزاء در عرض هم و مقارن باشد نه آنکه یکی سابق و دیگری لاحق باشد.

۲. تعبّد به یکی از اجزای موضوع و تنزیل در جانبِ آن، فقط در صورتی معقول و عاری از لغویت است که یا جزء دیگر، به طور حقیقی محرَز باشد - به گونه‌ای که حالت منتظره‌ای برای تعبّد به آن اثر واحد و ترتیبِ آن بر واقع جعلی نباشد - و یا آنکه آن تنزیل مقارن با تنزیلی دیگر در ناحیه جزء دیگر باشد تا آنکه مرجعِ هر دو تنزیل به تعبد به آن اثر - همچون وجوب و یا حرمت - باشد.

۳. اگر یکی از دو تنزیل سابق و دیگری لاحق باشد، هیچ یک از آن دو تنزیل صحیح نخواهد بود چرا که :

مقدمه اول. مفروض آن است که اثر و حکم واحد است.

مقدمه دوم. مفروض آن است که موضوع - خواه مرکب باشد و خواه مقیّد باشد - واحد است.

مقدمه سوم. مفروض آن است که حکمی برای جزء موضوع و یا ذات مقید ثابت نیست.

مقدمه چهارم. با عدم ثبوت حکمی برای جزء موضوع و یا ذات مقید، تعبّد به آن به عنوان تعبّد به جزء موضوع صحیح نیست و لغو خواهد بود.

مقدمه پنجم. با عدم تحقق تنزیل سابق و نخست، مجالی برای تحقق تنزیل لاحق و دوم نخواهد بود.

۴. با آنچه که گذشت، روشن گشت که [ استفاده ] تنزیل مرکّبی بر مرکّبی دیگر یا باید با خصوص مدلول مطابقی باشد - که محذور جمع میان دو لحاظ آلی و استقلالی را به دنبال دارد - و یا با مدلول مطابقی و التزامی - که محذور مزبور را به دنبال ندارد -.

و الحمدُ لله ربّ العالمین