موضوع: احکام قطع89/ماهیت حکم طریقی در نگاه آخوند ره و محقق اصفهانی ره /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۴

- احکام قطع۸۹/ ماهیت حکم طریقی در نگاه آخوند ره و محقق اصفهانی ره

۱. انشاء، فعل اختیاری شارع است. هر فعل اختیاری، مسبوق به اراده‌ی آن از سوی فاعل است. اراده‌ی فعل اختیاری مسبوق به داعی و علّت غائی است. تحقق فعل اختیاری بدون داعی محال است. داعی بر انشاء همان‌طور که می‌تواند اموری همچون ارشاد و یا اختیار باشد؛ همچنین می‌تواند جعل داعی در نفس عبد و اِحداثِ آن باشد.

۲. در نگاه مرحوم آخوند ره، از تقسیمات حکم، انقسامِ آن به نفسی و طریقی است که در مواضعی از کتاب کفایه به آن اشاره می‌کند:

الف. در بحث کیفیت جمع میان حکم واقعی و ظاهری و عدم لزوم محذور اجتماع ضدین و یا مثلین : " لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين و إن كان يلزم إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه ....و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية " .(ر.ک: کفایه‌الاصول طبع آل البیت علیهم السلام ص۲۷۷)

ب. در بیان ماهیت وجوب احتیاط ذیل حدیث رفع " لا يقال لا يكاد يكون إيجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول بل على مخالفة نفسه كما هو قضية إيجاب غيره . فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا و إلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول كما هو الحال في غيره من الإيجاب و التحريم الطريقيين " و " لا يصغى إلى ما قيل ٤من أن إيجاب الاحتياط‌ إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح و إن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع و ذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة كما هو الحال في أوامر الطرق و الأمارات و الأصول العملية " . (ر.ک: کفایه‌الاصول طبع آل البیت علیهم السلام ص۳۳۹ و ۳۴۵)

۳. محقق اصفهانی ره، حکم طریقی در نگاه آخوند ره را عبارت از " انشاء به داعی تنجیز واقع " می‌داند : " ما تصوره «قدس سره» هنا هو الحكم الطريقي أي الإنشاء بداعي تنجيز الواقع لا بداعي البعث الجدي " (نهایه‌الدرایه ج۳ص۱۴۰س۲) و " أجاب عنه شيخنا العلامة (رفع اللّه مقامه)بأن ايجاب الاحتياط سنخ آخر من الايجاب،و هو الانشاء بداعي تنجيز الواقع ". ( نهایه‌الدرایه ج۳ص۴۳س۸)

۴. محقق اصفهانی ره تصویر مزبور از حکم طریقی را مورد اشکال می‌بیند. توضیح آنکه:

مقدمه اول. انشاء - با هر داعی که باشد - مصداقِ آن داعی است. به طور مثال انشای به داعی جعل داعی؛ مصداقِ جعل داعی است و فعلیت هر انشائی فعلیت داعیِ آن انشاء است.

مقدمه دوم. مفاد هیئت (بعث نسبی تحقق یافته به وجود انشائی) به ماده‌ای خاص تعلق می‌گیرد.

مقدمه سوم. فعلیت داعی هر انشاء، نسبت به آن ماده خواهد بود. یعنی فعلیت ارشاد نسبت به ماده و فعلیت تحریک و بعث نسبت به ماده.

مقدمه چهارم. انشاء به داعی تنجیز، مصداق تنجیز واقع ( یعنی قرار دادن واقع به گونه‌ای که بر مخالفت با آن استحقاق عقاب فعلی شود ) خواهد شد.

مقدمه پنجم. در انشاء به داعی تنجیز واقع، باید ماده قابلیت تنجیز (همچون خبر) و یا تنجز (همچون حکم واقعی که به آن اخبار شده است) داشته باشد.

مقدمه ششم. در اوامر و احکام طریقی، متعلق عبارت از " نماز " و یا " تصدیق عادل " فرض شده است.

مقدمه هفتم. متعلق مفروض در این اوامر و احکام نه قابل تنجیز است و نه قابل تنجز. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ ص۱۴۰ و ج۴ ص۴۳)

۵. مصداق بودن هر انشائی برای داعیِ آن انشاء، به معنای فعلیت و انتزاع داعی در ظرف وصول انشاء است چرا که فعلیت هر انشائی متقوّم به وصولِ آن است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۱ص۴۱۵ و ج۲ص۳۰۹ و ج۴ص۳۵)

۶. استحقاق عقوبت از آثار تنجیز است نه خودِ آن. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۲۶و۲۸۳)

۷. محقق اصفهانی ره بر آن است که تصویر صحیح از ماهیت حکم طریقی عبارت از " انشاء به داعی ایصال واقع با عنوانی واصل (همچون تصدیق عادل که منطبق بر نماز است) " خواهد بود. (ر.ک : نهایه‌الدرایه ج۱ص۴۰۰ و ج۳ص۱۴۱ و ج۴ص۴۶)

۸. بنابر طریقیت محض، حکم مماثل (انشاء به داعی تنجیز واقع و یا به داعی ایصال واقع با عنوانی واصل) مقصور بر صورت موافقت طریق با واقع خواهد بود. (نهایه الدرایه ج۳ص۳۱۶)

۹. مجعول شرعی - بنابر طریقیت - یا انشاء حکم مماثل (به داعی تنجیز در نگاه آخوند ره و یا به داعی ایصال واقع با عنوانی واصل در نگاه محقق اصفهانی ره) است و یا اعتبار منجزیت (جعل الاماره منجّزهً) خواهد بود.

محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود می‌نویسد : " ... بنحو الطريقية بملاك غلبة الإصابة المصحّحة،لجعل أحكام مماثلة للواقع كما هو المشهور. و أما على الطريقية بمعنى آخر،و هو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة بل جعل الأمارة منجّزة للواقع عند الإصابة ..." . آنگاه در توضیح این عبارات در حاشیه نهایه الدرایه بیان می‌دارد که " دليل الحجية اما لا يتكفل إنشاء طلبيا أصلا بل يكون مفاده اعتبار الحجية و المنجزية كقوله عليه السلام-:«لا عذر لأحد من موالينا (في) التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا»،فإنّ ظاهره نفي المعذّرية بالمطابقة و إثبات المنجّزية بالالتزام،و لا يتكفل انشاء طلبيا، و هو على قسمين-بناء على الطريقية- (أحدهما)الإنشاء بداعي تنجيز الواقع،(و ثانيهما) الانشاء بداعي جعل الداعي،لكنه بعنوان إيصال الواقع بعنوان واصل " . (نهایه‌الدرایه ج۱ص۴۰۰و۴۰۱)

برخی عبارات ایشان در مقام ناظر به این دو مبنا در باب طریقیت است. همچون دو عبارت زیر:

الف. " على أيّ حال ليست الآية في مقام تتميم موضوع الحكم،بل إمّا في مقام جعل الحكم المماثل على طبق المخبر به أو تنجيز المخبر به بالخبر ". (نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۲)

عبارتِ " او تنجیز المخبربه " ناظر به مبنای " جعل الاماره منجّزهً ".

ب. " فيكون جعلا للمنجّزيّة لا حقا و جعلا للحكم المماثل المرتب على اليقين و متعلقه ". (نهایه‌الدرایه ج۳ص۶۴)

۱۰. در عبارتِ " كما تقدم نظيره ....و توهم الفرق بين دليل الأمارة و دليل الاستصحاب ":

یک. مراد از نظیر ، همان اماره است. محصل کلام ایشان آن است که همان‌طور که در باب حجیت اماره، در مقام اثبات تنزیل مودّی بر واقع صورت می‌گیرد و در مقام ثبوت حکم مماثل جعل می‌گردد، همین‌طور در باب حجیت استصحاب، در مقام اثبات حرمت نقض و وجوب ابقای یقین در جمیع آثار صورت می‌گیرد ولی در مقام ثبوت، یا جعل الاماره منجّزهً و یا جعل حکم مماثل تحقق خواهد یافت.

در توهم ادامه‌ی عبارت مزبور شاهد بر این تنظیر خواهد بود.

دو. متوهم در صدد اشکال بر آن تنظیر و فرق نهادن میان باب حجیت اماره و باب حجیت استصحاب است.

و الحمدُ لله ربّ العالمین