موضوع: احکام قطع85/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی22 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۶۰تعلیقه۲۲

- احکام قطع۸۵/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۲

الف. آخوند ره:

۱. شکی نیست در آنکه امارات و طرق به مجرّد دلیل اعتبار و حجیت، قائم مقام قطع طریقی محض خواهند بود.

۲. تنزیل امارات و طُرُق بر واقع و بر قطع - در قطع طریقی و موضوعی - به مجرّد دلیل اعتبار و حجّیت، مستلزم جمع میان آلی بودن و استقلالی بودن در لحاظ واحد است.

۳. لایقال: با توجه به محذور یاد شده، دلیلِ اعتبار اماره، دلیل بر هیچ یک از آن دو تنزیل نخواهد بود مگر آنکه قرینه‌ای بر یکی از دو تنزیل به طور معیّن قائم گردد.

۴. فانه یقال: اشکالی در دلیل بودنِ آن دلیل بر حجیت اماره نیست چرا که ظهورِ آنکه تنزیل به حسب لحاظ آلی است، مورد شک و شبهه نخواهد بود.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. دلیل بر اعتبار خبر واحد، یا روایات است و یا آیات قرآن و یا بنای عقلاء.

۲. هیچ یک از آن سه طایفه، متکفّلِ تنزیل منزله واقع معلوم (قطع موضوعی) نیست.

۳. از جمله روایات مورد استدلال بر حجیت خبر واحد، روایت زیر است:

" حَدَّثَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، بِذَلِكَ أَيْضاً، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَمُ) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لاَ أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي، أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ ". (رجال الکشی ص۳۰۶)

۴. روایت مزبور، تنزیلِ " ماخوذ از یونس " بر " معالم دین " را افاده می‌کند و این تنزیل، تنزیل منزله‌ی واقع خواهد بود نه منزله‌ی واقع معلوم.

۵. توهّم: روایت مزبور، مفیدِ تنزیل ماخوذ - بما هو ماخوذ - منزله‌ی واقع واصل است. توضیح آنکه:

مقدمه اول. در جانبِ منزّل، عنوانِ " ماخوذ " ملحوظ است نه ذات ماخوذ.

مقدمه دوم. لازمه‌ی اخذ، وصول است.

مقدمه سوم. عنوان ماخوذ در ناحیه منزّل، کنایه از وصول است.

مقدمه چهارم. هر قیدی که در ناحیه منزّل، ملحوظ باشد، در ناحیه منزّل‌علیه نیز ملحوظ خواهد بود.

مقدمه پنجم. پس قید وصول در ناحیه منزّل‌علیه نیز ماخوذ بوده و روایت مزبور دلالت بر تنزیل معالم واصل از یونس بر واقع واصل (معلوم) خواهد داشت.

۶. پاسخ از توهّم:

• پاسخ اول:

مقدمه اول. اگر دلیل مزبور، متکفّلِ تنزیل اخذ از راوی منزله‌ی اخذ واقع می‌بود، توهّمِ ترتب اثر بر وصول صحیح می‌بود چرا که قیدِ " اخذ " هم در ناحیه منزّل و هم در جانب منزّل‌علیه ملحوظ بوده و مجالی برای ادعای کنائی بودنِ آن از وصول خواهد بود.

مقدمه دوم. اگر دلیل مزبور دلالت بر امر به ترتیبِ " اثر اخذ واقع " بر " اخذ از راوی " می‌داشت، امکان کنایه بودنِ آن از " ترتیب اثر وصول واقع " می‌بود.

مقدمه سوم. اگر دلیل مزبور، تنها متکفّلِ امر به اخذ باشد، در این صورت مجالی برای ادعای کنایه از وصول نخواهد بود چرا که وصول - که لازمه‌ی اخذ است - قابلیت تعلّق امر ندارد تا آنکه امر به ملزوم (یعنی اخذ) کنایه تز امر به لازم (یعنی وصول) باشد.

مقدمه چهارم. مفروض آن است که پاسخ امام علیه السلام " نَعَم " بعد از سوال از جواز اخذ معالم دین از یونس، در قوّه‌ی امر به اخذ معالم دین از یونس است و این امر نمی‌تواند کنایه از امر به وصول (لازمِ اخذ) باشد.

مقدمه پنجم. امر به اخذ کنایه از امر به عمل است چرا که عمل به معالم بدون اخذ امکان ندارد و اخذ به غرضِ عمل است. در این صورت اخذ عملی همچون تصدیق عملی و نقض عملی و ابقای عملی خواهد بود.

• پاسخ دوم:

مقدمه اول. لحاظ اخذ در ناحیه منزّل‌علیه فاقد وجه و دلیل است و نهایتِ آنچه که از آن دلیل استفاده می‌شود، فقط لحاظ عنوان ماخوذ - نه ذات ماخوذ - در ناحیه منزّل است.

مقدمه دوم. عمده‌ی فرق میان تنزیل مودّی منزله‌ی واقع و تنزیلِ آن منزله‌ی واقع واصل، ملاحظه‌ی حال منزّل‌علیه است که آیا قیدی همچون علم و وصول در جانبِ آن اعتبار شده است یا نه؟

مقدمه سوم. میانِ آن دو تنزیل فرقی نیست که در جانبِ منزّل، قیدی همچون قیام اماره و یا عنوانی نظیرِ مودّی معتبر باشد یا نه، چرا که ممکن است تنزیل به لحاظ واقع باشد نه واقع واصل ولی در ناحیه منزل، قیام اماره دخالت در جعل حکم مماثل داشته باشد همان‌طور که بنابر سببیت چنین خواهد بود.

و الحمدُ لله ربّ العالمین