موضوع: احکام قطع84/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی21 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۹س۲۱

- احکام قطع۸۴/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۱

۱. در حکومت ظاهری در نگاه محقق اصفهانی ره، مقصود از جعل حکم مماثل به عنوانِ آنکه ذات مودّی همان واقع باشد و یا آنکه مودّی همان واقع معلوم باشد، آن است که در مقام ثبوت جعل حقیقی حکم با اعتبار واقع و یا اعتبار احراز در مقام اثبات تحقق یابد.

۲. ارکان حکومت ظاهری در نگاه محقق اصفهانی ره:

یک. توسعه و یا تضییق عنوانی موضوع حکم واقعی با مثل اعتبار مودّی به عنوان واقع و اعتبار اماره به عنوان احراز و علم.

دو. انشاء و جعل حکم مماثل با حکم مترتب بر واقع و یا حکم مترتب بر علم.

سه. ثبوت انشاء و جعل مزبور در ظرف جهل به واقع.

برخی کلمات محقق اصفهانی ره تصریح به رکن سوم می‌کند در حالی که شاید این رکن ، قیدی لبّی در برخی دیگر از کلمات ایشان دانسته شود.

۳. سوال: آیا قید دخیل در موضوع استحقاق عقلی عقاب خصوص احراز حقیقی است و یا اعم از احراز حقیقی و اعتباری؟

تبیین قید مزبور مبتنی بر بیان دو دیدگاه در باب استحقاق عقوبت است.

دیدگاه اول - استحقاق عقاب از لوازم واقعی و قهریِ مخالفت با تکلیف محرز است. عقلی بودن استحقاق بر اساسِ این مبنا، به اعتبار آن است که استحقاق عقاب، مورد ادراک عقل نظری خواهد بود. از آنجا که امور واقعی متقوّم به اعتبار نیست بنابراین با اختلاف اعتبارات؛ اختلاف نمی‌یابند و دخالت اعتباری همچون اعتبار احراز در آن معنا نخواهد داشت.

دیدگاه دوم - استحقاق عقاب از لوازم جعلی عقلائی برای مخالفت با تکلیف محرز باشد و عقلی بودنِ آن به اعتبار آن است که این امر، مورد ادراک عقل عملی خواهد بود.

بر اساس این مبنا، ترتیب استحقاق بر مخالفت با تکلیفی که محرَز حقیقی نیست امکان ندارد مگر با جعل شرعی استحقاق. توضیح آنکه:

مقدمه اول - جعل استحقاق از سوی عقلاء اگر به نحو انشای قضایای حقیقی (دارای موضوعی کلی با افرادی محقق در وجود و افرادی مقدّر در وجود) می‌بود، در این صورت؛ با صرف اعتبار احراز و وصول از سوی شارع - بدون جعل و انشاء حکمی - عنوانِ " مخالفت با تکلیف محرز بر وجه کلی " تحقق و فعلیت می‌یافت.

مقدمه دوم - مساله استحقاق مدح و ثواب و نیز استحقاق ذم و عقاب؛ از قضایای مشهوره در باب صناعات خمس از علم میزان (منطق) به شمار می رود.

مقدمه سوم - قضایای مشهوره، قضایایی‌اند که بنای عملی عقلاء بر مدح طایفه‌ای از افعال و ذمّ طایفه‌ای دیگر از افعال - به غرضِ حفظ نظام و ابقای نوع انسانی - خواهد بود.

مقدمه چهارم - مقدار سعه و ضیقِ موضوع در آن قضایا، متقدّر به بنای عملی از سوی عقلاء خواهد بود.

مقدمه پنجم - اگر در مورد اماره‌ای که شارع اعتبار احراز بودنِ آن را کرده است، بنایی از سوی عقلاء بر استحقاق نباشد، در این صورت استحقاق ذم و عقاب بر مخالفت با آن اماره عقلائی نخواهد بود.

مقدمه ششم - با عقلائی نبودنِ استحقاق عقاب، مجالی برای اکتفاء به مجرد اعتبار احراز از سوی شارع نخواهد بود بلکه باید انشاء به داعی تنجیز واقع با جعل شارع صورت گیرد.