موضوع: احکام قطع83/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی20 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۹س۱۵

- احکام قطع۸۳/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۲۰

الف. محقق نائینی ره:

۱. اشکالِ " جمع میان لحاظ آلی و استقلالی " مبتنی بر آن است که حجیت اماره به معنای تنزیل در ظرف اثبات و جعل حقیقی حکم در ظرف ثبوت باشد.

۲. نگاه صحیح آن است که حجیت اماره به معنای اعتبار اماره به عنوان احراز است بدون لزوم جعل حقیقی حکم و یا توسعه‌ی موضوعِ حکم واقعی.

۳. آنچه که در باب اماره روی می‌دهد، حکومتی اثباتی و ظاهری است نه ثبوتی و واقعی.

۴. اعتبار احراز، دایره‌ی موضوع حکم واقعی را در مقام ثبوت و واقع - هر چند به طور کشف - توسعه نمی‌دهد. یعنی چنین نیست که اعتبار احراز در مقام اثبات کاشف از توسعه‌ی موضوع در واقع باشد.

ب. محقق اصفهانی ره:

۱. اعتبارِ احراز - بدون جعل حقیقی حکمی و بدون انشاء حکمی - متمحض در قسم دوم از اقسام سه‌گانه در مجعولات تشریعی است.

۲. در قسم دوم، اعتبار؛ محقِّقِ موضوعِ اثر است نه آنکه اعتبارِ " موضوعی دارای اثر " باشد.

۳. از آنجا که احراز حقیقی دارای آثار عقلی و شرعی است، اعتبار احراز فاقد اثر است مگر با خلف فرض و جعل آن آثار برای احراز اعتباری و اگر با فرض خلف، موضوع حکم واقعی اعم از احراز حقیقی و اعتباری باشد، در این صورت اعتبار احراز؛ محقِّقِ موضوع خواهد بود اما نه به نحو حکومت ظاهری بلکه به نحو ورود تحقیقی. مقصود از ورود تحقیقی، تحقق وجدانی موضوع است نه ورود اصطلاحی چرا که ورود اصطلاحی در نگاه محقق نائینی ره عبارت از خروج شیء به طور وجدانی از موضوع دلیل است بعد از تعبد با قطع نظر از متعبّد‌به و حال آنکه در مفروض مزبور، متعبد‌به دخیل است.

۴. حکومت ظاهری بدون توسعه‌ی موضوع حکم واقعی و بدون جعل حقیقی حکم معقول نیست.

۵. اعتبار احراز به نحو قسم دوم از آن اقسام - با تحفظ بر محقِّق نبودن اعتبار و کاشف نبودنِ آن از سعه‌ی موضوع در واقع و عدم جعل حقیقی حکم - متصور نخواهد بود.

۶. تحقیق: اعتبار مودّی به عنوان واقع و یا اعتبار اماره به عنوان احراز و علم، فقط به نحو قسم سوم از آن اقسام - که از باب تنزیل است - صحیح خواهد بود. توضیح:

مقدمه اول. حکومت واقعی عبارت از " توسعه و یا تضییقِ موضوعِ حکم واقعی به طور حقیقی و در واقع و مقام ثبوت " خواهد بود.

مقدمه دوم. حکومت ظاهری (توسعه و یا تضییق دایره‌ی موضوع حکم واقعی در مقام اثبات) در نگاه مرحوم نائینی ره عبارت از توسعه و یا تضییق موضوعِ حکم واقعی در مقام اثبات بدون توسعه و یا تضییق در مقام ثبوت و بدون جعل حقیقی حکم در این مقام خواهد بود.

مقدمه سوم. حکومت ظاهری و توسعه در مقام اثبات با نگاه محقق نائینی ره، محذور خلف فرض را به دنبال دارد چرا که معنای آن، اعتبار اماره به عنوان احراز (احرازی که خود قبل از وقوع در حیّز اعتبار موضوعِ اثر است)، خواهد بود و این اعتبار، جعل اثری که برای موضوع حقیقی است برای موضوع اعتباری - به عنوان اثباتِ موضوعِ حقیقی اثر - خواهد بود و این یعنی خلف فرض.

مقدمه چهارم. در نگاه صحیح، حکومت ظاهری عبارت از " توسعه و یا تضییق عنوانی دایره موضوع حکم واقعی " با جعل حکم مماثل در ثبوت و واقع در ظرف جهل به واقع خواهد بود.

مقدمه پنجم. در نگاه مزبور، جعل حکم مماثل، فقط در ظرف جهل به واقع بوده و توسعه و یا تضییقی تحقیقی در موضوعِ حکم صورت نخواهد گرفت.

مقدمه ششم. در حکومت ظاهری با دیدگاه محقق اصفهانی ره، اگر در مقام اثبات، اعتبار مودّی به عنوان واقع صورت پذیرد، در مقام ثبوت، جعل و انشاء حکم مماثل بر طبقِ ذات مودّی به عنوانِ آنکه این ذات مودّی همان واقع است، صورت خواهد گرفت چه اینکه اگر در مقام اثبات، اعتبار اماره به عنوان احراز و علم تحقق یابد، در مقام ثبوت؛ جعل و انشای حکم مماثل بر طبق مودّی - بما هو مودّی - به عنوانِ آنکه این مودّی همان واقع معلوم است، تحقق خواهد یافت.

مقدمه هفتم. در تنزیل ولد عالم بر عالم، اگر توسعه‌ای در موضوع حکم واقعی (یعنی عالم) صورت بگیرد، حکومت واقعی و ثبوتی است ولی اگر در واقع فقط مثل حکم عالم برای ولد عالم انشاء و جعل گردد، حکومت ظاهری و توسعه‌ی موضوع به نحو عنوانی خواهد بود.