موضوع: احکام قطع74/قیام اماره مقام قطع موضوعی11 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۵س۹

- احکام قطع۷۴/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۱۱

۱. محصل اشکالات محقق اصفهانی ره بر امکان تکفل دلیل اعتبار اماره برای دو تنزیل نسبت به قطع طریقی و موضوعی:

یک. اگر ظن بر قطع تنزیل گردد، لازم خواهد آمد که قضیه واحد، هم کنائی باشد و هم حقیقی و اصالی.

دو. اگر مظنون بر مقطوع تنزیل گردد، یا مفید تنزیل ذات مودّی بر واقع است و یا مفید تنزیل مودّی بر مقطوع است و اطلاق تنزیل نیز یا معقول نیست و یا مفید. پس تعمیم نسبت به دو تنزیل استفاده نمی‌شود.

۲. بنابراین در نگاه محقق اصفهانی ره، امکان ندارد که دلیل حجیت اماره، متکفلِ دو تنزیل نسبت به واقع و قطع موضوعی باشد.

۳. اشکال بر امکان تکفل دلیل، تنها در صورتی وجیه است که حجیت اماره عبارت از " وجوب ترتیب اثر بر مودای اماره " باشد چرا که در این صورت:

الف. اگر ظن هم بنفسه لحاظ گردد و هم قنطره برای مظنون باشد، جمع میان کنائی بودن و حقیقی بودن در یک قضیه لازم خواهد آمد.

ب. اگر عنوان فانی در ذات معنون باشد، فقط تنزیل ذات مودّی بر واقع را مفید خواهد بود و اگر فانی در معنون باشد، فقط تنزیل مودّی بر مقطوع را مفید خواهد بود و جمع میان معرّفیت محض و عنوانیت محض؛ جمع میانِ دو متناقض خواهد بود‌.

۴. اگر حجیت اماره به معنای " جعل منجّزیتِ اماره " باشد، در این صورت، اشکال لازم نخواهد آمد. توضیح:

مقدمه اول - منجزیت اماره، اثری مجعول برای خود خبر - به طور مثال - است نه برای ذات مخبربه

مقدمه دوم - بازگشت جعل منجزیت برای خبر، به " جعل وجوب شرعی طریقی تبعیت از خبر " خواهد بود.

مقدمه سوم - از آنجا که منجزیت؛ اثرِ خود ظن (و یا خبر) است، پس عنوان ظن و قطع در دلیل تنزیل، ملحوظ استقلالی بوده و فانی در امری دیگر نخواهند بود.

مقدمه چهارم - از آنجا که منجزیت اثر خود خبر است، پس مانعی [ در نگاه عقل در مقام ثبوت ] در تنزیل ظن بر قطع در جمیع آثار نخواهد بود. پس تنزیل، هم تنجیز ظن باشد و هم توسعه در موضوع حکم (یعنی به جای قطع موضوعی، ظن جایگزینِ آن باشد خواه تمام موضوع باشد و خواه جزء موضوع باشد).

مقدمه پنجم - بعد از انتفای محذور ثبوتی در تعمیم تنزیل، در مقام اثبات، دلیل تنزیل - همچون " الظنُ کالقطع " - به طور کنائی بوده و دارای اطلاق خواهد بود.

مقدمه ششم - مکنی‌عنه در این کنایه عبارت از دو امر است:

یک. جعل حجیت (منجزیت) برای ظن . به عبارتی دیگر، حجیت جعلی برای ظن ثابت می‌گردد همان طور که حجیت حقیقی برای قطع ثابت است. مکنی‌عنه حکمی طریقی است.

دو. دخالت ظن در موضوع حکم (یعنی آثار و احکام شرعی که برای قطع به شیئی ثابت است؛ برای ظن به آن شیء نیز مترتب می‌گردد. مکنی‌عنه حکمی نفسی و حقیقی خواهد بود.

مقدمه هفتم - در این تنزیل، از آنجا که خود قطع و ظن موضوع اثر‌اند، پس ملحوظ استقلالی خواهند بود و جمع میان دو لحاظ لازم نخواهد آمد. ذات مودّی و واقع موضوع اثر نیستند تا آنکه لحاظِ ظن و قطع به طور فانی در مظنون و مقطوع بالحمل الشائع واجب باشد.

مقدمه هشتم - در هر تقدیر (چه در جعل حجیت برای ظن و چه در توسعه‌ی موضوع حکم)، ظن و قطع از حیث طریقیت ملحوظ خواهند بود چرا که کلام در قطعی است که بر وجه کاشفیت ماخوذ باشد (و قطع موضوعی وصفی معقول نیست).