موضوع: احکام قطع73/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی10 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۵س۴

- احکام قطع۷۳/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۱۰

۱. جمعِ میانِ ذات و خصوصیت در عبارت (لحاظ)، منافات با مصداق بودن انشای واحد برای احکام حقیقی متعدد - در نگاه عقل - نخواهد داشت.

۲. در نکته‌ی گذشته:

الف. مراد از انشاء، انشاء به داعی جعل داعی (به داعی بعث) است.

ب. مقصود از حکم حقیقی، بعث و زجر انتزاعی و اعتباری عقلائی است.

ج. مراد از مصداق بودنِ انشاء برای حکم حقیقی در نگاه عقل، انتزاعِ بعث و زجر توسّط عقلاء از انشاء به داعی جعل داعی خواهد بود.

برای توضیح این مطلب، به عباراتی از محقق اصفهانی ره در مواضع مختلف از کتاب توجه گردد:

یک. " المراد بالفعلي ما هو الفعلي من قبل المولى لا الفعلي بقول مطلق،فمثله ينفكّ عن المرتبة الرابعة (من مراتب الحکم) لكنه عين مرتبة الإنشاء حيث إن الإنشاء بلا داعِِ محال و بداع آخر غير جعل الداعي ليس من مراتب الحكم الحقيقي و بداعي جعل الداعي عين الفعلي من قبل المولى،و إن أريد من الفعلي ما هو فعليّ بقول مطلق،فهو متقوّم بالوصول و هو مساوق للتّنجّز،فالمراتب (للحکم) على أي حال ثلاث ". (ج۳ص۲۷)

دو. " المراد من الحكم الفعلي (یعنی فعلی از ناحیه‌ی مولا) هو الانشاء بداعي جعل الداعي و هو عقلاً متقيّد بالوصول بنحو من الأنحاء و القطع به حيث إنه وصوله حقيقةً يكون الواصل مصداقاً للبعث حقيقةً ". (ج۳ص۲۰)

سه. " الإنشاء بالداعي المزبور هو تمام ما بيد المولى، و بلوغه إلى حيث ينتزع عنه عنوان البعث و التحريك يتبع وصوله إلى المكلّف بنحو من أنحاء الوصول ". (ج۱ص۴۱۵)

چهار. " البعث الانشائي المضاف إلى كل واحد واحد من الكثرات المجموعة في اللحاظ مصداق للبعث الحقيقي فهو بعث حقيقي بالإضافة إلى كل واحد من أفراد العام ". (ج۳ص۲۲۱)

پنج. " الإنشاء الواحد المتعلّق بموضوع متعدّد؛حيث إنه بداعي البعث الحقيقي،فيكون منشأ لانتزاع البعث حقيقة بالإضافة إلى كلّ واحد ". (ج۲ص۴۵۰)

شش. " التضادّ و التماثل من أوصاف الأحوال الخارجية للامور العينية،و ليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه كذلك،سواء اريد به البعث و الزجر الاعتباريان العقلائيان أو الارادة و الكراهة النفسيتان. أما إذا كان الحكم عبارة عن البعث و الزجر:فلأن البعث و الزجر عبارة عن المعنى الاعتباري المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي ". (ج۲ص۳۰۸و۳۰۹)

۳. محقق اصفهانی ره در مورد چگونگی افاده‌ی متکثر بالذات با مفهومی وحدانی بیان می‌کند که در مثلِ " کل عالم "، متکلم واژه‌ی عالم را فانی در مطابَقِ مفهوم عالم قرار می‌دهد و تکثر را - که به واسطه‌ی ممیزات و خصوصیات حاصل می‌شود - با ادات عموم افاده می‌کند. (ر.ک: الاصول علی النهج الحدیث ص۴۲، نهایه‌الدرایه ج۱ص۱۵۵ و ج۲ص۲۲۱)

۴. قیاس جمع میانِ ذات و خصوصیت در عبارت و لحاظ بر لحاظ مطلق شمولی، همراه با فارق است. توضیح:

مقدمه اول - متکلم گاهی انشاء به داعی بعث شخصی به فعل واحد را قصد می‌کند و گاهی انشاء به داعی بعث طبیعی و سنخی را قصد می‌کند. در صورت دوم، طبیعی بعث - که به طبیعی فعل تعلق گرفته است - از او تحقق می‌یابد. در مقام تحلیل عقلی، تعلق طبیعی بعث به طبیعی فعل؛ مستلزم آن است که هر فردی از طبیعی بعث به فردی از طبیعی فعل تعلق گیرد و به همین جهت اطاعت و عصیان متعدد گردند.

مقدمه دوم - نحوه‌ی تکفل دلیل عام نسبت به حکم و موضوعِ آن، به یکی از دو صورت زیر است:

صورت اول - عام متکفل احکام متعدد - به تعداد افراد موضوع - باشد و عام به منزله‌ی جمع در عبارت باشد. این صورت همان فرض عام استغراقی به نحو کل افرادی است که انشای واحد؛ مصداق برای احکام حقیقی متعدد در منظر عقل باشد.

صورت دوم - عام متکفل طبیعی حکم برای طبیعی موضوع باشد. در این صورت - بر خلاف صورت گذشته - حکم حقیقی مجعول، واحد است البته به وحدت طبیعی و نوعی نه وحدت شخصی. لازمه‌ی عقلیِ این حکم واحد آن است که هر فردی از طبیعی حکم به فردی از طبیعی موضوع تعلق یابد.

مقدمه سوم - در مطلق شمولی، جهت جامع (طبیعت) میان افراد ملحوظ بوده و طبیعی حکم برای آن جعل می‌گردد.

مقدمه چهارم - میان ذات و خصوصیت، جامعی - که منطبق بر آن دو باشد - وجود ندارد تا آنکه طبیعی حکم برای آن جامع جعل گردد. بنابراین جعل حکم برای ذات و خصوصیت - به نحو جمع در عبارت - تنها نظیر جعل حکم برای عام استغراقی به نحو کل افرادی خواهد بود.