موضوع: احکام قطع69/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی6 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۳س۱۷

- احکام قطع۶۹/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۶

۱. توجیه اشکالِ " جمع میان لحاظ آلی و استقلالی " : در تنزیل مظنون بر مقطوع، دو عنوانِ مقطوع و مظنون، هم بنفسه ملحوظ بوده و هم به طور فانی در ذات مقطوع و ذات مظنون مورد لحاظ خواهند بود. پس جمعِ میان آلی بودن و استقلالی بودن در لحاظ لازم خواهد آمد.

۲. اشکال بر توجیه مزبور:

آنچه که در ادلّه موضوع قرار گرفته است، ظن و قطع است (و ظن بر قطع تنزیل شده است) نه مظنون و مقطوع (و تنزیل مظنون بر مقطوع).

۳. پاسخ از اشکال:

مقدمه اول - ماهیت با وجود در تمامی مراتب وجود اتحاد دارد.

مقدمه دوم - از جمله مراتب وجود، وجود ذهنی - در مقابل وجود خارجی - است.

مقدمه سوم - قطع و ظن، نحوه‌ای از انحای وجود ذهنی‌اند.

مقدمه چهارم - در ذهن، ماهیت با وجودی ظنّی و یا وجودی قطعی اتحاد خواهد داشت. به طور مثال، قطع نحوه‌ای از حضور معنا (وجودِ آن) نزد نفس است. (ر.ک: نهایه‌الدرایه ج۳ص۵۱)

مقدمه پنجم - ماهیتی که متحد با وجود قطعی و یا ظنّی است، هم مطابَقِ قطع و یا ظن است و هم مطابَقِ آن ماهیت.

مقدمه ششم - این اتحاد مصحّحِ آن است که در ظرفی که مطابَقِ ظن لحاظ گردد، مطابقِ آن ماهیت نیز لحاظ گردد.

مقدمه هفتم- لحاظِ آن ماهیت، به طور فانی در ماهیت متحد با وجود خارجی (ماهیت بالحمل الشائع) خواهد بود.

مقدمه هشتم - اثر شرعی بر ماهیت متحد با وجود در خارج مترتب خواهد بود.

۴. " بل الاشکال " : این فقرات از کلام محقق اصفهانی می‌تواند ناظر به تقریب و یا تقاریبی دیگر از توهّم متقدّم (= کفایت دلیل اعتبار اماره در تنزیل بر قطع در دو جهت طریقی و موضوعی) و دفعِ آن باشد.

۵. تقریب اول: عناوینِ " مقطوع و مظنون " از آن جهت که عنوان‌اند، به طور جزمی موضوعِ حکم نخواهد بود ولی این دو عنوان، به طور فانی در ذات معنون (ذات مقطوع و ذات مظنون) به نحو مطلق ملحوظ خواهند بود و معرّف محض برای آن لحاظ می‌گردند. اطلاق در ناحیه ذات معنون، ایجاب می‌کند که تنزیل در دو جهت طریقیت و موضوعیت باشد.

۶. پاسخ از تقریب اول:

مقدمه اول - اگر عنوان به طور فانی در ذات معنون لحاظ گردد، پس تنزیل ؛ فقط نسبت به ذات مودّی (و واقع) خواهد بود و این یعنی تنزیل؛ تنها در خصوص جهت طریقیت باشد.

مقدمه دوم - اطلاق در ناحیه ذات معنون، مُجدی در تعمیم تنزیل در دو جهت موضوعیت و طریقیت نخواهد بود. زیرا این اطلاق از یکی از دو فرض زیر خارج نبوده است و حال آنکه هر دو فرض مورد خدشه خواهد بود.

فرض اول - اطلاق به نحو جمع میان مراتب (یعنی جمع میان صورت انصمامِ مبدا عنوان به ذات معنون و صورت انفراد ذات از مبدا). چنین اطلاقی معقول نیست [ چرا که مستلزم جمع میان دو نقیض خواهد بود.]

فرض دوم - اطلاق به نحو الغاء هر یک از انضمام و انفراد از قید بودن. چنین اطلاقی هر چند معقول است ولی نسبت به تنزیلِ مودّی (با انضمام مبدا به آن) بر واقع (با انضمام قطع به آن) مفید نخواهد بود و در نتیجه تعمیم تنزیل در جهت موضوعیت استفاده نخواهد شد.