موضوع: احکام قطع67/قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی4 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۵۲س‌آخر

- احکام قطع۶۷/ قیام اماره مقام قطع طریقی و موضوعی۴

۱. صفت قطع و ظن، از صفات تعلّقی و ذات اضافه بوده و متقوّم به طرف اضافه (متعلق) خواهند بود.

۲. از آنجا که این دو صفت در ذهن تحقق دارند، پس متقوّم به امری خواهند بود که در همین مرحله تحقق داشته باشد.

۳.‌ بنابراین، هر چند ثبوتِ این دو صفت مستلزم ثبوتِ ذات مظنون و ذات مقطوع است ولی آنچه که لازمِ خودِ این دو صفت است، ماهیت در مرحله‌ی تقوّمِ این دو صفت (یعنی مرحله ذهن) است (= مقطوع بالذات و مظنون بالذات)

۴. ماهیت در مرحله‌ی ذهن، فاقد هرگونه حکم خواهد بود.

۵.‌ماهیتی که دارای حکم است، ماهیت مقطوع بالعرض و مظنون بالعرض است.

۶. ماهیت مقطوع بالعرض و مظنون بالعرض، لازمِ قطع و ظن نخواهد بود بلکه آنچه که در حقیقت لازمِ آن دو صفت است، متعلّقِ آنهاست.

۷. محقق اصفهانی ره در برخی از کلمات خود می‌نویسد: " يستحيل أن يكون الخارج عن افق النفس مشخّصا لما في افق النفس،و إلاّ لزم إما كون الحركات الأينية و الوضعية القائمة بالجسم نفسانية،أو كون الإرادة النفسانية من عوارض الجسم ".

۸. از آنجا که متعلق قطع و یا ظن - که لازمِ آن دو صفت در حقیقت‌اند - به طور فانی در مطابَقشان، لحاظ می‌گردند، پس می‌توان مطابق را بالعرض و المجاز لازمِ قطع و یا ظن دانست.

۹. پس امر به ملزوم (ترتیب اثر بر ظن) ، به طور کنایی امر به لازم (متعلق ظن) است و این متعلق (مظنون بالذات) فانی در مظنون بالعرض است.

۱۰. توجیه لزوم استحاله جمع آلی بودن و استقلالی بودن در لحاظ واحد:

مقدمه اول- اگر تنزیل ظن بر قطع باشد، قطع و ظن مورد لحاظ آلی نخواهند بود بلکه یا اصلاً ملحوظ نیستند و یا ملحوظ استقلالی خواهند بود زیرا قطع و ظن؛ وجه و عنوان برای متعلقشان نیستند تا هم منظور‌به و هم منظور‌فیه باشند.

مقدمه دوم- مقطوع و مظنون، وجه و عنوان برای متعلق قطع و ظن خواهند بود.

مقدمه سوم- اگر تنزیل مظنون بر مقطوع باشد، در این صورت، جمع میان لحاظ آلی و استقلالی قابل فرض خواهد بود. اگر خودِ دو عنوان مظنون و مقطوع لحاظ گردند، لحاظِ آن دو، لحاظی استقلالی است و اگر آن دو عنوان فانی در ذات مظنون و ذات مقطوع لحاظ گردند، لحاظِ آن دو، لحاظی آلی خواهد بود.