موضوع: احکام قطع55/تجری26 /اختیاری بودن اراده2

○ نهایه الدرایه ج۳ص۴۲س۱۲

- احکام قطع۵۵/ تجرّی۲۶/ اختیاری بودن اراده۲

۱. اشکال: از آنجا که قصد از مبادی اختیار است و مبادی اختیار، غیر اختیاری است مجالی برای ترتب عقاب بر آن معنا ندارد.

۲. پاسخ آخوند ره: هر چند اختیار با اختیار نیست ولی برخی از مبادی آن، غالباً با اختیار است.

۳. ارادی بودن اراده از آن جهت است که مانع و عدم مانع از مقدماتی که مودّی به اراده‌ی فعل است، اختیاری است. تامل در آثار متابعت از نفس و مخالفت با مولا و عدم تامل در آنها؛ اختیاری خواهند بود.

۴. وجه ترتبِ استحقاقِ عقاب بر قصد و عزم در نگاه آخوند ره، از آن جهت است که آن قصد، قصد حرام و اراده‌ی طغیان بر مولا با انجام عملی که مبغوض بودنش محرز است، خواهد بود.

۵. این ویژگی، در اراده‌ی لاحق (همان اراده‌ی انجام عمل مبغوض) تحقق دارد نه در اراده سابق (اراده‌ی آنچه که اراده‌ی فعل متوقف بر آن است). بنابراین، اراده سابق موضوع استحقاق عقاب نخواهد بود.

۶. پس در مقام، سبقِ اراده با اراده کافی است و چنین نیست که باید اراده‌ی فعل منتهی به امری غیر اختیاری نگردد.

۷. در نفی لزوم عدم انتهای اراده فعل به امری که با اختیار نیست میتوان افزود که: کلام در تسویه میان معصیت حقیقی و معصیت حکمی (تجرّی) در استحقاق عقلی عقاب است و همان‌طور که در ناحیه معصیت حقیقی، صدور فعل از روی اراده کافی در اختیاری بودن موضوع استحقاق است، همچنین در ناحیه معصیت حکمی، حدوث اراده از روی اراده کافی در اختیاری بودن موضوع استحقاق است هر چند هر اراده‌ی از روی اراده نباشد.

۸. نقد محقق اصفهانی ره بر آخوند ره:

یک. صرفِ امکانِ حدوث اراده از اراده، مجدی در استحقاقِ عقاب بر تجری به نحو موجبه کلیه (حتی در مواردی که قصد از مقدمات قصدیه حاصل نشده است) نخواهد بود. آری دیدگاه ایشان، تنها در مواردی خاص مفید خواهد بود.

دو. اگر اشکال در اختیاری بودن قصد، از حیث اختیاری بودن قصد نباشد بلکه از حیث مقدور بودن قصد باشد - از آن جهت که قصد بر مبادی غیر اختیاریِ خود، به طور قهری مترتب می‌گردد - در این صورت جواب از اشکال به قدرت بر تامل وجیه خواهد بود.

سه. اختیاری بودن قصد، تنها متوقف بر خصوص قدرت نیست بلکه بر شعور و اراده نیز توقف خواهد داشت.

چهار. اشکال تسلسل مناسب با عدم اختیاری بودن قصد از حیث قصد است نه مناسب با عدم اختیاری بودنِ قصد از حیث قدرت.