موضوع: احکام قطع47/تجری18 /تزاحم میان جهات واقعی و طاری5

○ نهایه‌الدرایه ج۳ص۳۷س۲۰

- احکام قطع۴۷/ تجرّی۱۸/ تزاحم میان جهات واقعی و طاری۵

۱. تزاحم و تمانع میان دو ملاک در صورتی است که میانِ مقتضای آنها تنافی تحقق داشته باشد. در صورتی میان مقتضای آنها تنافی تحقق خواهد داشت که آن مقتضیات از سنخ واحد و مسانخ باشند.

۲. اگر یکی از دو ملاک متزاحم در حکم مولوی، عنوانی ملازم با عنوان مقطوع الوجوب و یا مقطوع الحرمه باشد، آن عنوان ملازم یا عنوانی محض است و یا غرضی خارجی است.

۳. اگر آن عنوان ملازم، عنوانی محض برای فعل مکلف باشد، صلاحیت مزاحمت با ملاک دیگر را ندارد. توضیح:

یک. آنچه که علّت غائی برای حکم است، به وجود شوقی‌اش علّت غائی است و به وجود خارجی‌اش قائم به فعل مکلف است.

دو. اگر آنچه که علّت غائی فرض شده است، به گونه‌ای است که در خارج تحقق نمی‌یابد، پس صلاحیت برای داعویت و علیت غائی را ندارد.

سه. عنوانی که برای فعل اختیاری مکلف فرض می‌شود و ملاک حکم مولوی است، باید برای مکلف معلوم باشد تا آنکه بتواند به طور اختیاری از او صادر شود.

چهار. از آنجا که آن عنوان ملازم که برای فعل مکلف فرض می‌شود، مجهول است، پس:

۱) در حیّز اختیار نمی‌تواند قرار گیرد.

۲) در نتیجه در خارج تحقق ندارد.

۳) با فرض عدم امکان تحقق چنین عنوانی در خارج، مجالی برای داعویت و علیت غائیِ آن نخواهد بود.

۴) پس چنین عنوانی قابلیت تاثیر نخواهد داشت چه رسد به آنکه مزاحم با ملاک دیگر باشد.

۴. اگر آن عنوان ملازم، [ دارای ] غرضی خارجی باشد:

یک. آن غرض، به وجود شوقی‌اش می‌تواند در حکم مولوی تاثیر گذار باشد.

دو. در اغراض واقعی‌ای که ملاکات احکام مولوی‌اند، معلوم بودن برای عبد و صدور اختیاری از وی شرط نخواهند بود.

سه. فعلی که متعلقِ حکم مولوی است، باید اختیاری باشد.

چهار. در اختیاری بودنِ فعلی که متعلق حکم است، صدورِ آن فعل به طور اختیاری کافی است هرچند غرضِ واقعی که قائم به آن فعل است، معلوم برای مکلف نبوده و به نحو اختیاری صادر نمی‌گردد.

پنج. تحقق تزاحم میانِ دو ملاک و حکم به غالب بودنِ یکی از آن‌ها بر دیگری، در صورتی متصور است که اِحرازِ ملاک غالب و مغلوب ممکن باشد.

شش. قیام هر ملاکی به فعلی، به واسطه‌ی عنوانی از عناوین فعل مکلّف (جهتی از جهاتِ آن فعل) است. بدونِ وساطت عنوان و تعددِ جهت و حیثیت، قیام مصلحتی واقعی و مفسده‌ای واقعی مستلزم محذور اجتماع دو ضدّ خواهد بود. با تعدّد جهت (که همان تعدد مبدا عنوان اشتقاقی انتزاعی است) این محذور مرتفع می‌گردد.

هفت. مفروض در تزاحم میان دو ملاک واقعی، جهل به عناوینی است که اغراض واقعی قائم به آنها تصور شده است. هم عنوان واقعی مجهول است و هم آن عنوان ملازم با عنوان مقطوع الوجوب .

هشت. پس تصور عنوانی واقعی و مجهول، تنها در امکان حکم مولوی مجدی خواهد بود نه در مقام تحقق تزاحم و حکم به غالب بودن ملاکی بر ملاکی دیگر.

۵. پاسخ شیخ انصاری ره از تزاحم میان جهات واقعی و ظاهری:

مقدمه اول- قبح تجرّی، ذاتی است.

مقدمه دوم- ذاتی بودنِ قبح تجرّی، یا به معنای علّتِ تامه بودنِ آن است و یا به معنای اقتضاء بدون مانعی از تاثیرِ آن است.

مقدمه سوم- عنوان واقعی مجهول - از آنجا که با اختیار صادر نشده است - صلاحیت تاثیر [ و مزاحمت با عنوانِ " تجرّی" ] را ندارد.

مقدمه چهارم- پس قبح تجرّی به هر معنایی که باشد، مانعی در قبالِ آن تحقق ندارد.

۶. نگاهی به پاسخ شیخ انصاری ره:

کلام شیخ ره تنها در فرض تزاحم میانِ دو ملاک در حسن عقلی و قبح عقلی صحیح است. در غیر فرض مزبور، آنچه که گذشت؛ فقط صحیح خواهد بود.