موضوع: احکام قطع46/تجری17 /تزاحم میان جهات واقعی و طاری4

○ نهایه الدرایه ج۳ص۳۷س۱۳

- احکام قطع۴۶/ تجرّی۱۷/ تزاحم میان جهات واقعی و طاری۴

۱. تزاحم و تمانع میانِ دو ملاک، تنها در صورتی است که میانِ مقتضای آن دو تنافی باشد. تنافی میانِ مقتضای آنها تنها در صورتی است که آن دو ملاک، هم سنخ باشند.

۲. ملاک حکم مولوی با ملاک حکم عقلی، تزاحمی ندارد چرا که وجوب شرعی و یا حرمت شرعی با استحقاقِ عقلائی مدح و ذم، تنافی ندارند.

۳. اگر دو ملاکِ هم سنخ، ملاکِ حکم مولوی باشند، نمی‌توان هیچ یک از دو طرفِ تزاحم را مثل عنوان تجرّی و انقیاد تصور کرد چرا که مثلِ آن عنوان، ملاکِ حکم عقلی خواهد بود و میان ملاک حکم مولوی و ملاک حکم عقلی تزاحمی نخواهد بود.

۴. دو ملاک متزاحم در حکم مولوی، در مثل عنوانِ مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه، به یکی از دو شکل زیر متصور خواهد بود:

الف - خودِ مثل عنوانِ مقطوع الوجوب طرفِ تزاحم باشد.

ب - مثلِ دو عنوانِ مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه از حیث ملازمه با دو عنوانِ واقعی - که ملاکِ حکم مولوی‌اند - طرف تزاحم باشد.

۵. اگر تزاحم میانِ دو ملاک حکم مولوی، به شکل اول فرض گردد، در این صورت میان ملاک واقعی و ظاهری تزاحمی نخواهد بود.

۶. توضیح امر سابق:

مقدمه اول - خودِ عنوانِ " مقطوع الوجوب " که ملاکِ حکم مولوی فرض شده است، عنوانی محض برای فعل مامور‌به و یا منهی‌عنه است نه آنکه غرضی خارجی و قائم به ماموربه و یا منهی‌عنه باشد.

مقدمه دوم - فعل ماموربه و یا منهی‌عنه باید با عنوانِ خود، به طور اختیاری صادر شود تا آنکه اطاعت و یا عصیان تحقق یابد.

مقدمه سوم - عنوانی اشتقاقی انتزاعی - همچون عنوانِ مقطوع الوجوب - در خارج، به عرضِ مَنشا انتزاع موجود است.

مقدمه چهارم - صدور اختیاری عنوانی اشتقاقی انتزاعی، در گرو صدور ذات (=فعل مکلف) و مبدا به طور اختیاری است.

مقدمه پنجم - صدور فعل مکلف با عنوانِ مقطوع الوجوب به طور اختیاری، به نحو موجبه کلیه و دائمی نیست بلکه به نحو موجبه جزئیه و احیاناً است.

مقدمه ششم - پس تزاحم میانِ مثلِ این عنوان طاری و ملاک واقعی، به نحو موجبه کلیه ، مورد منع خواهد بود.