موضوع: احکام قطع44/تجری15 /تزاحم میان جهات واقعی و طاری2

○ نهایه الدرایه جلد۳ص۳۷س۷

- احکام قطع۴۴/ تجرّی۱۵/ تزاحم میان جهات واقعی و طاری۲

۱. ملاکات حسن عقلی و قبح عقلی (به معنای استحقاقِ مدح و ذمّ)، مناطاتِ احکام مولوی نخواهند بود.

۲. آنچه که عقل به آن حکم می‌کند، امکان ندارد که شارع بر خلافِ آن حکم کند. توضیح:

مقدمه اول- تحسین و تقبیح عقلی، عبارت از آن اموری است که آرای عقلاء - به جهت مصلحتی عام و یا مفسده‌ای عام - بر آن‌ها توافق دارند.

مقدمه دوم- تحسین و تقبیح عقلی، از اموری نیستند که برخی از عقلاء بر آن توافق داشته باشند.

مقدمه سوم- شارع یکی از عقلاء بلکه رئیسِ آنان است.

مقدمه چهارم- اگر آنچه که مورد توافق تمامی عقلاء فرض شده است، مورد توافق شارع عاقل نباشد، خلف فرض لازم خواهد آمد.

۳. حکم مولوی شارع بر طبقِ حکم عقلاء امکان ندارد. توضیح:

مقدمه اول- امکان ندارد که تکلیف داعی برای هر مکلفی و بر هر تقدیری باشد مگر به لحاظ ترتب ثواب بر موافقت و عقاب بر مخالفت.

مقدمه دوم- مفروض آن است که عدل موجب استحقاق مدح و ظلم موجب استحقاق ذمّ در نگاه عقلاء ( که شارع نیز از آنان است ) خواهد بود.

مقدمه سوم- استحقاق عقلائی مدح و ذم، کافی در دعوت از سوی شارع - از آن جهت که عاقل است - خواهد بود.

مقدمه چهارم- با ثبوت داعی از سوی عقلاء و شارع، مجالی برای جعل داعی نخواهد بود.

مقدمه پنجم - اگر از سوی شارع دو داعی - به لحاظ حیثیت شارع بودن و حیثیت عاقل بودن - صادر گردد، محذور ثبوتِ دو داعی متماثل و مستقل در دعوت نسبت به فعل واحد در نفس عبد لازم خواهد آمد. در حالی که صدور واحد از دو علّت مستقل معقول نیست.

۴. مدح و ذمّی که حفظ نظام در نگاه عقلاء بر آن مترتب می‌شوند، شاملِ ثواب و عقاب (مجازات بر خیر و شرّ) خواهند بود.

۵. اشکال:

مقدمه اول- محقق اصفهانی ره بر آن است که میان ملاک حکم مولوی و ملاک حکم عقلی تزاحم نیست چون وجوب واقعی و یا حرمت واقعی با استحقاقِ ذم و یا مدح منافات ندارد.

مقدمه دوم- مراد از وجوب واقعی و یا حرمت واقعی، یکی از سه احتمال زیر است که هر سه در نگاه محقق اصفهانی ره باطل است:

یک. انشاء بدون داعی. صدور فعل اختیاری انشاء از فاعل مختار بدون علّت غائی - که علت فاعلیت فاعل و انقداح اراده در نفس فاعل است - محال است.

دو. انشاء به سایر دواعی غیر از داعی بعث و جعل داعی. از آنجا که فعلیتِ هر انشائی، فعلیتِ داعیِ بر آن انشاء است، انقلاب سایر دواعی به بعث فعلی محال خواهد بود.

سه. انشاء به داعی جعل داعی و بعث. صدور چنین انشائی در فرضی که ترقّب فعلیت و جعل داعی نباشد محال است. در مقام با توجه به حکم عقلی بر خلاف حکم مولوی، مجالی برای فعلیتِ انشاء نیست. پس صدور چنین انشائی محال است.

۶. پاسخ از اشکال:

مقدمه اول- مراد از وجوب واقعی همان انشاء به داعی جعل داعی است.

مقدمه دوم- در صورتی صدور چنین انشائی محال است که هیچ‌گاه به مرتبه فعلیت بالغ نگردد.

مقدمه سوم- مفروض در مقام هر چند حسن فعل و یا قبح فعل است اما این حسن و یا قبح، بالذات نیست بلکه طاری و به جهت اندراج در عنوانی حسن بالذات و یا قبیح بالذات است.

آری اگر حسن عملی و یا قبحِ آن بالذات بود، جعل حکم مولوی بر خلافِ آن امکان ندارد همان طور که در نکته ۲ گذشت.