موضوع: احکام قطع 32/تجری 4 /ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم2

○ نهایه‌الدرایه ج۳ص۳۱س۱۰

- احکام قطع۳۲/ تجرّی۴/ ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم۲

۱. مقصود از ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم، ذاتی باب برهان نیست. توضیح:

مقدمه اول- ذاتی در باب برهان آن است که در صحّتِ انتزاعِ آن، وضع خودِ شیء کافی باشد.

مقدمه دوم- به طور مثال سلب مالِ دیگری با یکی از انحای تصرف، مقوله‌ای خاص از مقولات ماهوی است و آن مقوله، موضوعِ استحقاقِ ذم در نگاه عقلاء نیست.

مقدمه سوم- از آن مقوله، با اضافه به کراهتِ مالک - که خارج از مقامِ ذاتِ تصرّف است - معنای " غصبی بودنِ تصرف " انتزاع می‌شود.

مقدمه چهارم- از آن مقوله‌ی تصرف، با اضافه به ترتبِ اختلال نظام بر نوعِ آن تصرف - که خارج از مقام ذات تصرف است - معنای " مُخِلّ نظام بودن و دارای مفسده‌ای عام بودن " انتزاع می‌شود.

مقدمه پنجم- استحقاقِ ذم متفرع بر " غصب بودن و مخلّ نظام بودن " است.

مقدمه ششم- از آنجا که خودِ " غصب بودن و مخلّ نظام بودن " از مقام ذاتِ تصرف انتزاع نمی‌شوند و وضعِ ذات تصرف؛ کافی در صحّتِ انتزاعِ آنها نمی‌باشد بلکه با اضافه به امری خارج از ذات انتزاع می‌گردند - پس خودِ استحقاق ذم - که متفرع بر آنها است - از مقام ذات تصرف انتزاع نمی‌شود و لحاظِ خود ذات تصرف، کافی در صحّتِ انتزاعِ آن نیست و این یعنی استحقاقِ ذم، ذاتی باب برهان برای آن تصرف نیست.

۲. مقصود از ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم آن است که آن دو حکم (یعنی حسن و قبح) عرضِ ذاتی برای عدل و ظلم خواهند بود. توضیح:

مقدمه اول. معنای عرض ذاتی بودن حسن و قبح برای عدل و ظلم آن است که خودِ عنوان عدل و عنوان ظلم - بدون واسطه در عروض و اندراج در عنوانی دیگر - محکوم به استحاقِ مدح و ذم باشند.

مقدمه دوم. سایر عناوین - غیر از عدل و ظلم - چه بسا به طور غالبی مندرج در یک عنوان حسن بالذات باشند و در مقابل گاهی مندرج در عنوانی قبیح بالذات باشند.

مقدمه سوم. به طور مثال، صدق به طور غالبی و لو خلّی و نفسَه مندرج در عنوانِ " عدل در گفتار " خواهد بود ولی در فرضی که صدق موجب هلاک شدن مومنی باشد، مندرج در عنوانِ " ظلم بر مومن " خواهد بود.

مقدمه چهارم. از عنوانی که به طور غالبی و لو خلّی و نفسه مندرج در عنوانی حسن بالذات و یا قبیح بالذات باشد، تعبیر به " حسن بالذات و قبیح بالذات " می‌شود.

مقدمه پنجم. معنای علیت و اقتضاء نسبت به عنوانی حسن و یا قبیح، هر چند امری مشهور است ولی به مقتضای فحص و برهان، فاقد اصل است چرا که عنوان نسبت به حکم هیچ گونه علیت و اقتضائی ندارد.