موضوع: احکام قطع29/تجرّی1 /

○ نهایه الدرایه ج۳ص۲۸تعلیقه۱۰

- احکام قطع۲۹/ تجرّی۱

الف. آخوند ره:

یک. قطع موجب استحقاق عقاب بر مخالفت و استحقاق ثواب بر موافقت در صورت اصابت خواهد بود.

دو. حق آن است که قطع موجب استحقاق عقاب بر تجرّی و استحقاق ثواب بر انقیاد در صورت عدم اصابت خواهد بود چرا که وجدان - که حاکم مستقل در مثل باب اطاعت و معصیت است - شاهد بر صحّت مواخذه و ذمّ بر تجرّی (= هتک حرمت مولا و خروج از رسم عبودیت) و صحت مثوبت و مدح بر انقیاد (= قیام به مقتضای عبودیت) است‌.

ب. محقق اصفهانی ره:

یک. اگر عقاب به واسطه‌ی جعل شارع باشد، از آنجا که موضوعِ آن عبارت از " معصیت حقیقی نسبت به حکم شارع" است، پس در فرض عدم اصابت قطع، مقتضی (بالکسر) برای استحقاق عقاب نخواهد بود چرا که در مورد مفروض، حکمی تحقق ندارد تا مجالی برای معصیت حقیقی نسبت به آن متصور باشد. عقابی زائد بر عقاب بر معصیت حقیقی از شارع در مورد صرف تجرّی وارد نشده است.

۲. تبیین نفی استحقاق عقاب بر تجرّی بنابر شرعی بودنِ جعل عقاب با بیانی رساتر:

مقدمه اول. جعل عقاب از سوی شارع بر انجام برخی افعال و ترک برخی دیگر از افعال، به مقتضای قاعده لطف واجب است چرا که جعلِ آن؛ موجب ردعِ نفوس از انجام عمل دارای مفسده و ترک عمل دارای مصلحت خواهد بود.

مقدمه دوم. آنچه که دارای مفسده است، " ذاتِ شرب خمر " خواهد بود نه " شربی از خمر که معنون به عنوانِ مخالفت با نهی مولا باشد".

مقدمه سوم. اگر جعل واقعیِ عقاب، واصل شود، فعلی می‌گردد و اگر واصل نشود، فعلیتِ استحقاقِ عقاب منتفی خواهد بود چرا که همان‌طور که مقتضای قاعده لطف، جعل عقاب است؛ همچنین مقتضای آن ایصالِ آن جعل و تبیینِ آن برای مکلّف است.

مقدمه چهارم. مفروض در صورت عدم اصابت قطع آن است که " فعل متجرّی‌به " بذاته و بدون تعنون به عنوانی دیگر مشتمل بر مفسده در واقع نیست.

نتیجه. پس عقابی از سوی شارع بر " فعل متجرّی‌به " نخواهد بود هرچند مکلف به جهت اعتقادِ حرمت، اعتقاد به عقاب دارد.