موضوع: /احکام قطع6 /اصلاح تعبیر شیخ ره2

○ نهایه الدرایه ج۳ص۱۵س۲۳

- احکام قطع۶

۱. اصلاح تعبیر شیخ ره (تثلیث) با تحفظ بر تخصیص حکم به حکم فعلی امکان دارد.

۲. محذورِ احتمالِ دو حکم فعلی (و ثبوتِ رخصت و اباحه شرعی در مورد احتمال حکم فعلی) ، لازم خواهد آمد خواه تحریر بحث بر طبق کفایه باشد و خواه بر طبق رسائل.

۳. جواب از محذور مزبور، خواهد آمد. (ر.ک: نهایه الدرایه ج۳ ص۲۰)

۴. تعمیم حکم مقطوع به حکم واقعی و ظاهری خالی از اشکال نیست. توضیح:

مقدمه۱: فایده‌ی تقسیم آن است که همچون فهرستی برای مباحث کتاب باشد.

مقدمه۲: (بر اساس تحریر کفایه) مباحث کتاب عبارت خواهد بود از : احکام و عوارضِ قطع به حکم (واقعی و ظاهری)، ظن انسدادی و عدمِ آن دو.

مقدمه۳: بحث از حجّ من بودن امارات و مقتضَیاتِ اصول شرعیه، بحث از عوارضِ قطع به حکم (اعم از واقعی و ظاهری) نیست بلکه بحث از اسباب قطع و ثبوتِ (ذاتِ) مقطوع خواهد بود.

۵. اشکال بر تحریر کفایه:

مقدمه۱: مسائلِ مقصدِ ششم از کتاب، منحصر در بیان امارات معتبر در نگاه عقل و شرع است.

مقدمه۲: بحث در این مسائل، از اعتبار و حجیتِ آن امارات است.

مقدمه۳: در صورتی می‌توان این مسائل را از مسائلِ مقصد ششم (در قبالِ مقصد هفتم) دانست که موضوعِ مباحث بر نهج مرقوم در رسائل شیخ ره باشد (و الا بنابر تحریر کفایه و لزوم بحث از قطع به حکم شرعی (اعم از واقعی و ظاهری) باید بحث از اصول عملیه شرعیه را در عِدادِ مسائلِ همین مقصد دانست).

۶. لایقال: بحث از اسباب قطع ؛ بحث از عوارضِ قطع است همان‌طور که در علم الهی، موضوع عبارت از وجود است و بحث از مبدا وجود، از اعظمِ مسائلِ آن علم است.

۷. فانه یقال: در صورتی بحث از اسباب قطع، بحث از عوارضِ آن است که عنوان ِ بحث عبارت از " سببِ بودنِ اماره - به حسب دلیلِ اعتبار و حجیت - برای قطع" باشد. این در حالی است که در کتب اصولی - حتی کتاب کفایه - بحث از اعتبارِ اماره است.