موضوع: مباحث الفاظ/اقتضاء النهی للفساد21 /ماهیت صحت و فساد9

○ نهایه‌الدرایه ج۲ص۳۸۹س۱۷تعلیقه۲۳۰

- اقتضاء النهی للفساد (۲۱)

۱. اثر عقود و ایقاعات، اعتبار شرعی و یا عرفی است که فقط همین اعتبار مجعول است نه ترتب اثر بر موثر ( عقد و ایقاع).

۲. در باب حکم تکلیفی، ترتب مجعول است زیرا:

یک. حکم عبارت است از اراده و کراهت و یا بعث و زجر اعتباری.

دو. حکم ( به هر دو معنای آن ) ، امری تعلقی است.

سه. تعلق حکم عین ترتب حکم خواهد بود.

۳. ترتب معلول ( حکم ) بر علت ( مصلحت = علت غائی ) ، قهری است نه مجعول تشریعی. ( به عبارت دیگر، این ترتب، مجعول تبعی تکوینی تابع مجعول تشریعی است ).

۴. عنوان علیت و عنوان معلولیت ، امری انتزاعی بوده که منشا انتزاع امری تکوینی است و فعلیت انتزاع در ظرف تحقق اعتبار شرعی است.

۵. به عبارت دیگر، این دو عنوان، از لوازم تکوینیِ مجعول تشریعی خواهند بود.