/ تمایز مقام ثبوت و اثبات در پاسخ به نقض نایینی/علم اجمالی نقد ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی

موضوع: علم اجمالی نقد ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی / تمایز مقام ثبوت و اثبات در پاسخ به نقض نایینی/

بحث در تقریر کلام محقق عراقی بود.

ایشان مدعی بود ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نیست همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست.

در کلام مرحوم نایینی اشکال نقضی به این مطلب ایراد شده و ایشان از این نقض پاسخ دادند.

نقض جواز ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی بود و اینکه لازمه کلام مرحوم عراقی این است که ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی هم جایز نباشد در حالی که وقوع چنین چیزی در شریعت مسلم است.

محقق عراقی از این نقض پاسخ دادند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است و شارع مکلف را به امتثال متعبد کرده است.

این مقدار از پاسخ، مطلبی غریب است. اینکه شارع به عنوان مخالفت احتمالی نمی‌تواند ترخیص بدهد اما به عنوان جعل بدل می‌تواند! پس شارع می‌تواند آنچه را به مخالفت احتمالی منتهی می‌شود اجازه بدهد اما باید به لسان جعل بدل باشد! در فرض جواز اکتفای به بدل و امتثال تعبدی، احتمال مخالفت با تکلیف واقعی وجود دارد اما چون به لسان جعل بدل است اشکال ندارد! اما اگر به عنوان ترخیص در مخالفت باشد جایز نیست.

پس به حسب واقع ایشان قبول دارد که شارع می‌تواند به احتمال مخالفت تکلیف راضی بشود ولی فقط یک بحث لفظی و اشکال اثباتی مطرح کرده است!

نتیجه این اشکال لفظی این می‌شود: که اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما باید لسان آن جعل بدل باشد در مواردی که شارع در مخالفت احتمالی ترخیص داده باشد این ترخیص با جعل بدل تلازم دارد پس از باب ملازمه عقلی، جعل بدل فهمیده می‌شود.

پس پاسخ محقق عراقی نمی‌تواند نقض مرحوم نایینی را دفع کند.

مرحوم آقای صدر از نقض ایشان پاسخ داده است: و این پاسخ ناشی از خلط بین مقام ثبوت و اثبات است.

مرحوم نایینی فرمود: اگر ترخیص در مخالفت احتمالی صرفا به لسان جعل بدل جایز باشد، ترخیص شارع در یک مورد خاص با جعل بدل تلازم دارد.

اشکال مرحوم عراقی مربوط به مقام اثبات است.

ایشان مدعی است که با اطلاقات ادله ترخیص در مخالفت احتمالی نمی‌توان چنین ترخیصی را در اطراف علم اجمالی اثبات کرد.

بله اگر شارع با دلیل خاص ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بدهد به دلالت اقتضاء بر جعل بدل دلالت خواهد داشت اما چون ترخیص در مخالفت احتمالی به لسان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست آن ادله به شبهات بدویه اختصاص خواهند داشت و شامل موارد علم اجمالی نیستند.

پس اشکال محقق عراقی به مقام اثبات مرتبط است و اینکه مدلول مطابقی (ترخیص در مخالفت احتمالی) جایز نیست و نسبت به مدلول التزامی (جعل بدل) مثبت است چون دلالت اطلاقی است.

و اصل دلالت اطلاقی نفی می‌شود نه اینکه اطلاق مسلم باشد و لازمه آن اثبات شود. در همه موارد اصل مثبت این طور است یعنی اصل تعبد معقول است اما اطلاق دلیل از اثبات آن قاصر است.

اما کلام مرحوم نایینی ناظر به مقام ثبوت است و اینکه ثبوتا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است.

پس اشکال اصل مثبت که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است ناتمام است چون مرحوم نایینی به فرض ترخیص خاص ناظر است نه ترخیص به اطلاق.

در هر حال نتیجه این شد که نقض مرحوم نایینی به مرحوم عراقی وارد است و کلام مرحوم عراقی یک اشکال لفظی و اثباتی است.

مرحوم عراقی به مرحوم نایینی دو نقض مطرح کرده است که خواهد آمد.