تحلیل مبنای محقق عراقی در لزوم موافقت قطعی و نفی ترخیص در مخالفت احتمالی بر اساس تعین متعلَّق علم/تنجز علم اجمالی و نسبت آن با احتیاط تام /علم اجمالی

موضوع: علم اجمالی/تنجز علم اجمالی و نسبت آن با احتیاط تام /تحلیل مبنای محقق عراقی در لزوم موافقت قطعی و نفی ترخیص در مخالفت احتمالی بر اساس تعین متعلَّق علم

بحث در تقریر کلام مرحوم عراقی[1] بود.

گفتیم که از نظر ایشان مثل مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی متعلق علم اجمالی، جامع حقیقی نیست.

بلکه متعلق علم، امر متعین است. مرحوم عراقی گفتند علم اجمالی علت تامه تنجیز است چه نسبت به مخالفت قطعی و چه نسبت به موافقت قطعی.

ایشان گفتند چون متعلق علم واقع متعین (گفتیم منظور در مقابل جامع است که همان صورت ذهنی حاکی از خارج متعین است نه اینکه علم به خارج تعلق می‌گیرد) است، پس آن امر متعین بر مکلف منجز خواهد بود و ترخیص در مخالفت با آن جایز نیست.

تفاوتی ندارد ترخیص در مخالفت قطعی آن باشد یا ترخیص در مخالفت احتمالی.

ترخیص در مخالفت قطعی، ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم است که از نظر عقل ممنوع است و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست چون از نظر عقل احراز امتثال تکلیف معلوم و منجز لازم است و احراز امتثال به احتیاط تام است.

ترخیص در مخالفت احتمالی خلف تنجز تکلیف واقعی فی البین است که مستلزم این است که تکلیف در هر کدام از طراف باشد منجز است.

پس کلام ایشان این است: وقتی متعلق علم، امر متعین است و علم آن امر متعین را منجز کرده است، ترخیص در مخالفت احتمالی آن خلف فرض تنجز آن است.

این که ترخیص در مخالفت احتمالی خلف تنجز تکلیف به این نحو است که در ضمن هر کدام از اطراف باشد منجز است، برهان مذکور در کلام محقق عراقی است و استدلال ایشان است.

و اینکه مرحوم آقای صدر گفته است: این کلام برهان نیست چون ممکن است در منجزیت علم نسبت به واقع تفصیل داد و منجزیت علم را نسبت به جامع پذیرفت و نسبت به خصوصیات انکار کرد و بین منجزیت علم به لحاظ جامع و بین منجزیت آن به لحاظ خصوصیت تلازمی وجود ندارد، اشکال واردی نیست.

چون جامعی که منظور محقق عراقی است به معنای قابل انطباق بر متعدد نیست تا گفته شود ممکن است جامع منجز باشد و خصوصیت نه، بلکه ایشان معتقد است: وقتی علم منجز است و ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست.

به این بیان که ترخیص در همه اطراف، ترخیص در مخالفت واقع معلوم فی البین است که در هر کدام از اطراف باشد منجز است و وقتی تکلیف به این مقدار منجز است، ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست و نکته عدم جواز مخالفت احتمالی همان نکته عدم جواز مخالفت قطعی است.

مخالفت قطعی جایز نیست چون ترخیص در مخالفت تکلیف منجز است، به همین نکته هم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

فرض این است که تکلیف در هر طرفی که باشد تنجز پیدا کرده است چرا که واقع متعین تنجز پیدا کرده است و تنجز واقع متعین اقتضاء می‌کند که در هر طرف که باشد مکلف نسبت به آن مسئولیت دارد.

نتیجه اینکه ترخیص در مخالفت چه قطعی و چه احتمالی، ترخیص در مخالفت تکلیف منجز است.

پس همه نکته در این است که واقع بتعینه متعلق علم است و علم باعث منجز شدن همان واقع متعین بر مکلف است در هر جا که باشد و احراز امتثال آن لازم است و عقلا ترخیص در مخالفت تکلیف منجز جایز نیست و ترخیص خلف تنجز آن است.

مرحوم نایینی به ایشان نقض کرد که ترخیص در مخالفت احتمالی علم تفصیلی هم جایز است و بلکه در شریعت واقع است (مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز و ...) و علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست.

مرحوم عراقی از این نقض پاسخ دادند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جواز اکتفاء به امتثال بدلی است؛ یعنی شارع مکلف را به امتثال متعبد کرده است.

مثلا در قاعده فراغ مکلف را متعبد کرده است به اینکه عمل تام انجام داده است و امتثال تکلیف تعبدا با جواز مخالفت احتمالی متفاوت است. در موارد علم اجمالی هم جعل بدل جایز است.

این کلام در حقیقت پذیرش این است که شارع می‌تواند به موافقت احتمالی اکتفاء کند و فقط لسان اثباتی که ایشان ادعاء کرده است متفاوت است.

در حقیقت مرحوم عراقی هم مثل مرحوم نایینی پذیرفته است که شارع می‌تواند به امتثال احتمالی اکتفاء کند تنها تفاوت آنها در لسان اثباتی آن است.

لسان دلیل اگر امتثال احتمالی باشد از نظر مرحوم نایینی کافی است و مرحوم عراقی آن را کافی نمی‌داند بلکه فرموده: باید به لسان جعل بدل باشد.

پس از نظر ایشان هم واقع ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد فقط نکته ایشان این است که این ترخیص نمی‌تواند به لسان ترخیص در مخالفت احتمالی باشد بلکه باید به لسان جعل بدل باشد.

هر دو قبول دارند که واقع ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و فقط در لسان اثباتی آن با یکدیگر تفاوت دارند.

اثر این تفاوت در این ظاهر می‌شود که چون لسان اصول ترخیصی، لسان ترخیص در مخالفت احتمالی است از نظر محقق عراقی اطلاق آنها شامل موارد علم اجمالی نخواهد بود و به شبهات بدوی اختصاص خواهند داشت.

پس چون ترخیص در مخالفت احتمالی ملازم با فرض عدم تنجز تکلیف محتمل است اطلاق چنین ترخیصی نمی‌تواند شامل اطراف علم اجمالی باشد که فرضا منجز تکلیف است در هر طرف که باشد.

اما از نظر مرحوم نایینی چون ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف منجز اشکال ندارد اطلاق اصول ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی هم می‌داند.