1405/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی اختلاف نایینی و عراقی در نحوه ترخیص در ترک موافقت قطعی در علم اجمالی/دیدگاه محقق اصفهانی،نائینی و عراقی درباره حقیقت علم اجمالی و نقش آن در تنجیز /علم اجمالی و منجزیت آن
موضوع: علم اجمالی و منجزیت آن/دیدگاه محقق اصفهانی،نائینی و عراقی درباره حقیقت علم اجمالی و نقش آن در تنجیز /بررسی اختلاف نایینی و عراقی در نحوه ترخیص در ترک موافقت قطعی در علم اجمالی
منجزیت علم اجمالی در نظر مرحوم آخوند[1] را بیان کردیم و به آن اشکال کردیم و کلام شیخ[2] در علیت تامه علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه را تمام دانستیم. سپس به کلام محقق اصفهانی و مرحوم نایینی اشاره کردیم.
ایشان علم اجمالی را علت تامه تنجیز نسبت به مخالفت قطعی میدانند و از کلمات مرحوم اصفهانی برمیآید که ایشان این علیت تامه را حتی نسبت به لزوم احتیاط تام و موافقت قطعی نیز قبول دارد اما مرحوم نایینی همان تفصیل شیخ را پذیرفته است.
محقق اصفهانی این بحث را در دو قسمت بیان کرده است:
یکی: در بحث قطع؛
و دیگری: در بحث اشتغال.
ایشان علیت تامه علم اجمالی را بر اساس مقدماتی بیان کرده است که یکی از آنها حقیقت علم اجمالی است.
ایشان معتقد است علم اجمالی به لحاظ طرفش (معلوم بالذات) علم تفصیلی است و بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوتی نیست.
و همین اقتضاء میکند که علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز باشد و اجمال در علم اجمالی ناشی از اجمال در تطبیق معلوم بالذات بر خارج و معلوم بالعرض است.
مرحوم نایینی هم از این مطلب تعبیر کرده است که اجمال در علم اجمالی ناشی از جهل در تطبیق معلوم بالذات بر خارج است و گرنه در طرف علم که همان صورت ذهنی است اجمالی وجود دارد و نه شک و تردید.
مرحوم اصفهانی در جای دیگر تعبیر کرد که وجه تسمیه علم اجمالی به اجمالی این است که علم به انطباق معلوم بالذات در اطراف متعدد وجود دارد.
توجه به این نکته لازم است که مرحوم اصفهانی از اصطلاحات متفاوت در بحث قطع و اشتغال استفاده کرده است.
در یک جا از معلوم بالذات به طرف علم و از معلوم بالعرض به متعلق طرف تعبیر کرده است.
و در جای دیگر عکس این اصطلاح را به کار برده و از معلوم بالذات به متعلق علم تعبیر کرده است و از معلوم بالعرض به طرف متعلق تعبیر کرده است.
در هر حال ایشان با این مقدمه به ضمیمه مقدمات دیگر علم اجمالی را علت تامه تنجیز دانسته است و مرحوم نایینی هم همین مطلب را بیان کرده و فرموده: در موارد علم اجمالی رتبه حکم ظاهری به لحاظ ترخیص در مخالفت قطعی محفوظ نیست و ثبوت تکلیف معلوم است و جهل فقط در این است که خروج از عهده با کدام طرف حاصل میشود.
مرحوم اصفهانی در بحث اشتغال تعبیر کرده است که متعلق علم اجمالی جامع است و گفتیم منظور ایشان از این تعبیر جامع منطبق بر همه اطراف نیست.
بلکه منظور چیزی است که انطباق آن بر اطراف محتمل است. پس منظور ایشان از جامع آن معنایی نیست که مرحوم آقای صدر فرمودهاند که مفهومی است که قهرا بر همه اطراف منطبق باشد.
کلام محقق عراقی نیز در اصل این مطلب با محقق اصفهانی و مرحوم نایینی مشترک است و تذکر هم داده است که منظور از جامع، مفهوم منطبق بر همه اطراف مثل موارد واجب تخییری نیست و صرفا در یک نکته تفاوت دارد و آن اینکه نباید گفت در موارد علم اجمالی متعلق علم معلوم بالتفصیل است.
چون در این صورت اجمالی وجود نداشت. متعلق علم مردد است و این یعنی معلوم بالذات اجمال دارد و این طور نیست که مثل موارد علم تفصیلی در آن هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.
در موارد علم اجمالی ابهام و تردید در همان صورت ذهنی متعلق علم است.
ایشان در تعلیقه بر کلام نایینی فرموده است:که مقتضای تحقیق این است که علم گاهی به عنوان اجمالی تعلق میگیرد و گاهی به عنوان تفصیلی و این طور نیست که متعلق علم در هر دو فرض علم اجمالی و علم تفصیلی یکی باشد.
ماهیت علم تفاوتی ندارد و این تفاوت در معلوم است. معلوم گاهی مبین است و گاهی مجمل است
.
این اشکال ایشان بیشتر یک اشکال به لفظ و تعبیر است و گرنه منظور مرحوم نایینی و اصفهانی روشن است.
مقصود آنها این است که بین علم به وجود خمر متعین در ظرف الف و بین علم به وجود خمر مردد بین ظرف الف و ب تفاوتی وجود ندارد در اینکه معلوم یک واقعیت متعین است که صرفا در یک مورد به حسب انطباق آن بر خارج تردید است.
محقق عراقی معتقد است که در موارد علم اجمالی صورت ذهنی اجمال دارد و لذا در انطباق بر ظرف الف و ب مردد است.
خلاصه اینکه به نظر ما در حقیقت کلام این سه عالم در حقیقت علم اجمالی و تاثیر آن در منجزیت تفاوتی نیست و هیچ کدام از آنها متعلق علم را جامع نمیدانند (بر خلاف آنچه آقای صدر نسبت داده است).
هم چنین منظور از تعبیر تعلق علم به واقع که در کلام مرحوم عراقی مذکور است این نیست که علم مباشرتا و مستقیما به خارج و معلوم بالعرض تعلق میگیرد بلکه منظور ایشان این است که صورت ذهنی که متعلق علم است از متعین حکایت میکند در مقابل جامع که از تعین حکایت نمیکند و قابل انطباق بر متعدد است.
صورت ذهنی متعلق علم در موارد علم اجمالی به نحو ابهام و تردید از خصوصیت حکایت میکند و قابل انطباق بر متعدد نیست به نحوی که این همانی در آن متصور است.
یعنی اگر این ابهام برطرف شود گفته میشود این معلوم بالتفصیل همان است که به اجمال معلوم بود و معلوم به اجمال با همان خصوصیتش بر همین معلوم به تفصیل منطبق است.
پس از نظر ایشان معلوم به اجمال همان صورت ذهنی جامع بین اطراف است به نحوی که از خصوصیات و تعینات هم حکایت کند نظیر جامع انتزاعی که به نحو اجمال از خصوصیت حکایت میکند.
و لذا ایشان تعبیر کرده است جامع در اینجا از قبیل جامع در واجب تخییری نیست که در آن اجمالی وجود ندارد و قبل از عمل قابل انطباق بر هر دو عدل واجب تخییری با خصوصیاتشان هست.
و تعینی نسبت به هیچ کدام از دو طرف ندارد اما در علم اجمالی، از واقعیت محقق در خارج حکایت میکند که از نظر قاطع تعین دارد ولی نمیداند کدام طرف است.همان طور که بین متعلق علم اجمالی و متعلق احکام تفاوت است.
جامعی که متعلق احکام است خود طبیعت بدون تعین در ضمن خصوصیت خاصی است و طلب منشا میشود که هر کدام از آن خصوصیات محقق شود امتثال محقق شده است اما در متعلق علم اجمالی این طور نیست و متعلق آن ماهیت به وصف موجودیت در خارج و تعین در خارج است فقط شخص قاطع در انطباق آن بر اطراف مردد است.
بر همین اساس ایشان تصریح کرده است که انطباق متعلق علم اجمالی بر اطراف به نحو احتمال است. پس معلوم به اجمال جامع نیست چون جامع اصطلاحی کلی است در حالی که متعلق علم اجمالی کلی نیست بلکه مشیر است به خصوصیتی که محتمل و مردد است.
پس هر سه نفر معتقدند که متعلق علم جامع نیست اما در نتیجه گیری محقق عراقی فرموده: وقتی خصوصیت به اجمال معلوم است و علم به جامع تعلق نگرفته است بلکه به واقع متعین تعلق گرفته است.
یعنی به جامع مشیر به آن متعین، پس علم اجمالی منجز آن واقع است و تاثیر آن نسبت به تنجیز آن واقع به نحو علیت است چه در به لحاظ مخالفت قطعی و چه به لحاظ موافقت قطعی و لذا در نتیجه با مرحوم اصفهانی موافق است و با مرحوم نایینی مخالف است.
و البته هر دو (مرحوم نایینی و محقق عراقی) در جواز ترخیص در ترک موافقت قطعی مشترکند و صرفا در این اختلاف دارند که شارع به چه عنوانی میتواند در ترک موافقت قطعی ترخیص بدهد؟
مرحوم نایینی فرموده است: شارع میتواند به همین عنوان ترخیص بدهد و بگوید موافقت قطعی لازم نیست یا ارتکاب برخی اطراف جایز است.
و محقق عراقی فرموده: شارع نمیتواند بگوید مخالفت برخی از اطراف جایز است بلکه میتواند برای عدم وجوب احتیاط تام، بدل جعل کند یعنی برخی از اطراف را بدل از معلوم به اجمال قرار بدهد و احتیاط تام را نفی کند.
این اختلاف هم در نتیجه عملی تفاوتی ندارد و صرفا یک نوع تفاوت در تعبیر است.
