« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمد محمدی‌قائینی

1405/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل دیدگاه محقق اصفهانی در حقیقت علم اجمالی و منجزیت آن/منجزیت علم اجمالی و نسبت حکم ظاهری با حکم واقعی در کلام آخوند /علم اجمالی و منجزیت آن

 

موضوع: علم اجمالی و منجزیت آن/منجزیت علم اجمالی و نسبت حکم ظاهری با حکم واقعی در کلام آخوند /تحلیل دیدگاه محقق اصفهانی در حقیقت علم اجمالی و منجزیت آن

 

کلام آخوند[1] را در منجزیت علم اجمالی به نوعی تقریر کردیم که اشکال محقق اصفهانی به ایشان وارد نیست.

گفتیم از نظر آخوند فعلیت حکم واقعی به واسطه جریان حکم ظاهری محدودیت پیدا می‌کند و به فرض غیر علم اجمالی مقید می‌شود و با خروج حکم واقعی از فعلیت، با حکم ظاهری مخالف منافات ندارد.

گفتیم مرحوم آخوند نه در مورد علم تفصیلی و نه در مورد علم اجمالی عدم فعلیت حکم واقعی را فرض نکرده است.

بلکه این عدم فعلیت در طول حکم ظاهری اتفاق می‌افتد و تفاوت بین علم تفصیلی و علم اجمالی همین است :

در موارد علم اجمالی چون شک مفروض است پس موضوع حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری ممکن است و جریان حکم ظاهری موجب عدم فعلیت حکم واقعی است به خلاف علم تفصیلی.

ایشان فرمودند از نظر اثباتی دلیل حکم ظاهری شامل اطراف علم اجمالی هست و لذا دلیل حکم ظاهری صلاحیت تقیید فعلیت حکم واقعی را دارد.

 

اشکال ما به کلام مرحوم آخوند این است: در موارد علم اجمالی هر چند به نسبت به هر طرف شک وجود دارد و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است اما ثبوت حکم فی البین معلوم است و فعلیت آن به علم تفصیلی مقید نیست.

با فرض معلوم بودن حکم واقعی در اطراف، دلیل حکم ظاهری حتی اگر شامل اطراف علم اجمالی هم باشد اما با حکم واقعی معلوم منافات خواهد داشت.

اگر موضوع حکم ظاهری شک است، موضوع حکم واقعی هم واقع موضوع است که فرضا تحقق آن معلوم است.

پس از یک طرف اطلاق دلیل حکم واقعی اقتضاء می‌کند فعلیت حکم واقعی را و عدم محدودیت آن حتی در موارد علم اجمالی.

و از طرف دیگر اطلاق حکم ظاهری اقتضاء می‌کند محدودیت فعلیت حکم واقعی را و اختصاص آن به موارد علم تفصیلی و بین این دو اطلاق تنافی وجود دارد و رفع ید از اطلاق حکم واقعی موجب و دلیلی ندارد.

علاوه که ممکن است گفته شود ادله حکم ظاهری از شمول موارد علم اجمالی انصراف دارد.

 

نتیجه اینکه وقتی تقدیم اطلاق حکم ظاهری بر اطلاق حکم واقعی موجبی ندارد رفع ید از فعلیت حکم واقعی وجهی ندارد.

بله اگر دلیل دیگری بر تقیید فعلیت حکم واقعی دلالت کند عدم منجزیت آن روشن است ولی این مطلب به علم اجمالی اختصاص ندارد و در موارد علم تفصیلی هم اگر فعلیت حکم به فرض خاصی مقید شده باشد همین طور است.

نتیجه اینکه علم اجمالی در علیت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعی مثل علم تفصیلی است و ترخیص در آن ممکن نیست.

 

قبلا گفتیم بر خلاف آنچه به محقق اصفهانی منسوب است که متعلق علم اجمالی جامع است.

به نظر ما ایشان متعلق علم اجمالی را جامع به معنای حقیقی نمی‌داند (هر چند این تعبیر در کلام خود ایشان هم موجود است).

از نظر محقق اصفهانی دلیل احکام ظاهری شامل علم اجمالی نیست چون حقیقت علم اجمالی و علم تفصیلی با یکدیگر تفاوت ندارند و در معلوم بالذات بین علم اجمالی و تفصیلی فرقی نیست.

 

اجمال ناشی از ضمیمه جهل به علم است نه اینکه حقیقت آن با علم تفصیلی متفاوت باشد.

علم اجمالی متقوم به علم تفصیلی متعلق به صورت ذهنی و جهل در انطباق آن بر خارج است. در جای دیگر ایشان این تعبیر را هم تغییر داده است و گفته علم اجمالی مرکب از دو علم است. یکی علم تفصیلی متعلق به صورت ذهنی و دیگری به اینکه منطبق آن صورت ذهنی از این اطراف خارج نیست.

در علم تفصیلی عالم می‌داند آن صورت ذهنی از یک طرف معین خارج نیست و در علم اجمالی عالم می‌داند منطبق آن صورت ذهنی از این اطراف خارج نیست.

 

لذا ایشان معتقد است: علم اجمالی علت تام منجزیت است و چه بسا از کلام ایشان استفاده شود که ایشان بین مخالفت قطعی و موافقت قطعی هم تفاوتی قائل نیست و وجه آن هم این است که بین علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوتی وجود ندارد و ترخیص در مخالفت جایز نیست.

 

از این بیان روشن می‌شود که ایشان متعلق علم اجمالی را جامع نمی‌داند و از نظر ایشان متعلق علم اجمالی تفصیلی است.

و در آن اجمالی وجود ندارد بر خلاف آنچه آقای صدر فرض کرده است که انطباق معلوم به اجمال بر برخی اطراف قهری است و لذا مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست.

به نظر ما منظور مرحوم نایینی هم همین مطلب است و منظور ایشان هم از تعلق علم به جامع همین است که در کلام محقق اصفهانی مذکور است.

بله کلمات ایشان با کلمات محقق عراقی متفاوت است هر چند در تعلق علم به امر متعین مشترکند.

ما قبلا هم گفتیم در برخی موارد تعین متعلق علم بدیهی است و قابل انکار نیست و جامع باید قابلیت انطباق بر متعدد را داشته باشد در حالی که در فرض تعین متعلق علم چنین چیزی متصور نیست و نهایتا احتمال انطباق وجود دارد.

در جایی که مکلف می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و یکی پاک است، متعلق علم او قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه نهایتا احتمال انطباق بر هر کدام از اطراف را دارد.

 

 


logo