رد ادعای تحقق موضوع حکم ظاهری در مخالفت قطعی/ نقد دیدگاه آخوند در جواز ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی/علم اجمالی حجیت قطع

موضوع: علم اجمالی حجیت قطع/ نقد دیدگاه آخوند در جواز ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی/ رد ادعای تحقق موضوع حکم ظاهری در مخالفت قطعی

بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز است.

مرحوم آخوند فرمودند: علم اجمالی مثل علم تفصیلی در تنجیز است با این تفاوت که تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت تام است و تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است.

و لذا ترخیص در مخالفت احتمالی و بلکه مخالفت قطعی با آن جایز است. وجه آن هم تحقق موضوع حکم ظاهری با وجود علم اجمالی است.

از نظر ایشان همان طور که ترخیص در مخالفت با حکم واقعی در شبهات بدویه اشکالی ندارد و جایز است، ترخیص در مخالفت با حکم واقعی معلوم به اجمال هم اشکالی ندارد و جایز است.

و نکته جواز و عدم جواز در هر دو مورد یکی است و همین نکته در موارد ترخیص در مخالفت در موارد شبهات غیر محصوره نیز وجود دارد.

تنها تفاوت شبهه غیر محصوره با شبهه بدویه این است که شبهه در یکی احتمال اجتماع ضدین است و در دیگری علم به اجتماع ضدین و هر دو در استحاله مشترکند.

و اگر این شبهه قابل پاسخ دادن باشد نکته پاسخ در هر دو یکی است و اشکال را در هر دو مورد حل می‌کند.

همچنین شبهه و پاسخ آن در ترخیص مخالفت احتمالی همان شبهه و پاسخ در ترخیص در مخالفت قطعی است.

پس همان طور که ترخیص در مخالفت احتمالی اشکالی ندارد ترخیص در مخالفت قطعی هم اشکالی ندارد. بر این اساس ایشان تفصیل مرحوم شیخ را رد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد کبرای مرحوم آخوند صحیح است به این معنا که هر جا موضوع حکم ظاهری محقق باشد، بین جعل حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد

و نکته آن همان اختلاف در رتبه است و در اجتماع آنها محذوری وجود ندارد.

مهم این است که آیا نسبت به مخالفت قطعی با اطراف علم اجمالی، حکم ظاهری موضوع دارد؟

در مخالفت قطعی، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست.

با وجود علم اجمالی به تکلیف، موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت که همان وصول است محقق شده است و صرف اینکه این وصول به نحو اجمالی است در مناط حکم عقل تاثیری ندارد.

موضوع حکم ظاهری شک و احتمال است و در مخالفت قطعیه، شک و احتمالی وجود ندارد بلکه قطع به مخالفت است.

بله به لحاظ تفصیل اطراف و اینکه مخالفت در ضمن کدام یک از آنها محقق شده شک و احتمال وجود دارد اما نسبت به اصل تحقق مخالفت شکی وجود ندارد.

درست است که وصول مراتب دارد اما فرض این است که در مخالفت قطعی، وصول قطعی و وجدانی است یعنی ترک نماز ظهر و جمعه، مخالفت قطعی با تکلیف است و در آن شکی وجود ندارد تا موضوع حکم ظاهری محقق باشد.

در لزوم متابعت علم بین علم تفصیلی و اجمالی تفاوتی نیست و علم به معنای انکشاف تام است.

تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در انکشاف آنها نیست بلکه در متعلق انکشاف است. انکشاف تام گاهی به لحاظ یک طرف معین است و گاهی به لحاظ اطراف است.

اینکه آخوند فرمود: چون در موارد علم اجمالی واقع به انکشاف تام منکشف نیست پس موضوع حکم ظاهری محقق است خلط است بین انکشاف و تردید در طرف و متعلق انکشاف.

در موارد علم اجمالی تعین واقع منکشف نیست وگرنه واقع انکشاف تام دارد.

بله واقع بین اطراف مردد است. پس اگر واقع به انکشاف تام منکشف است (یعنی این طور نیست که واقع مظنون یا مشکوک باشد) و احتمال خلاف در آن وجود ندارد، موضوع حکم ظاهری محفوظ نیست.

همان طور که در موارد علم تفصیلی در واقع احتمال خلاف وجود ندارد در موارد علم اجمالی هم هیچ احتمال خلافی وجود ندارد و تفاوت آنها صرفا در متعلق علم است.

نتیجه اینکه آنچه آخوند فرمود که در ترخیص در مخالفت قطعی در موارد شبهات محصوره به ترخیص در مخالفت در موارد شبهات بدوی تفاوتی وجود ندارد حرف ناتمامی است.

در موارد شبهات بدوی، تکلیف به نحو جزمی واصل نیست و صرفا احتمال ثبوت واقع است.

و لذا ترخیص در آن، ترخیص در مخالفت احتمالی است و این با شبهات محصوره تفاوت است.

تنافی بین حکم واقعی و ظاهری به این بیان مندفع است که بین آنها نه به لحاظ مبادی و نه به لحاظ مقام امتثال و عمل، تنافی وجود ندارد.

و در نتیجه بین حکم واقعی و ظاهری، تضاد وجود ندارد. در موارد تحقق حکم ظاهری، حکم واقعی منجز نیست و جعل ترخیص در مخالفت حکم واقعی غیر منجز مشکلی ندارد.

اما در موارد علم اجمالی، بین حکم واقعی و ظاهری به لحاظ مقام عمل و امتثال تنافی وجود دارد

چون وقتی تکلیف معلوم است یعنی واصل است و ترک آن جایز نیست و جعل ترخیص با آن منافات دارد.

در موارد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و موضوع حکم ظاهری در جایی است که حکم واقعی به مکلف واصل نباشد و با وجود وصول علمی تکلیف واقعی جایی برای ترخیص در مخالفت وجود ندارد.

به نظر می‌رسد این اشتباه مرحوم آخوند ناشی از یک خلط عمیق‌تر در نظر ایشان است. ایشان در موارد متعددی فرموده‌اند: علم در صورتی منجز تکلیف است که به حکم فعلی تعلق بگیرد و گرنه علم به احکام انشایی و غیر فعلی، موجب تنجز آنها نیست و برای آن به احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت (عجل‌الله‌فرجه) مثال زدند.

تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در نظر آخوند این است که در موارد علم تفصیلی از ناحیه علم منشئی برای عدم فعلیت وجود ندارد.

ولی در موارد علم اجمالی، ممکن است خود علم اجمالی منشأ عدم فعلیت باشد.

و این در حقیقت قطع موضوعی است و لذا خود علم اجمالی منشأ خروج حکم از فعلیت است چون عدم اجمال در موضوع حکم اخذ شده است.

پس علم تفصیلی چون در آن تردیدی وجود ندارد نمی‌تواند منشأ عدم فعلیت حکم باشد اما در علم اجمالی چون در آن تردید وجود دارد خود این تردید می‌تواند منشأ عدم فعلیت حکم باشد.

به نظر می‌رسد همین نکته مد نظر مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کلام آخوند بوده است و اینکه مفروض علم طریقی است و آنچه شما فرموده‌اید خلف تصور علم به نحو طریقی محض است.

پس ترخیص در مخالفت قطعی با حکم معلوم به اجمال در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعی نیست.

بلکه ترخیص در مخالفت با تکلیف غیر فعلی است و این در موارد علم تفصیلی قابل تصور نیست چون در آن تردیدی وجود ندارد.

به عبارت دیگر همان طور که اگر علم در موضوع اخذ شود شارع می‌تواند در آن از حیث اسباب یا اشخاص و ... تصرف کند، همین طور شارع می‌تواند در آن از حیث وجود و عدم وجود تردید هم تصرف کند.

و اگر این کار را بکند چون تردید فقط در موارد علم اجمالی وجود دارد، با علم اجمالی تکلیفی وجود نخواهد داشت اما با وجود علم تفصیلی تکلیف وجود دارد.

نتیجه اینکه کلام آخوند خلط است بین ترخیص در مخالفت قطعی با حکم فعلی است و بین ترخیص در مخالفت قطعی با حکم واقعی غیر فعلی است.

آنچه جایز است ترخیص در مخالفت قطعی با حکم وقعی غیر فعلی است و آنچه مثل شیخ فرموده است: عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعی با حکم واقعی فعلی است.

و گرنه التزام به تفاوت بین ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی فعلی در موارد علم اجمالی و ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی فعلی در موارد علم تفصیلی اصل محتمل نیست.

پس قیاس شبهات محصوره به شبهات بدوی ناشی از چنین خلط و اشتباهی است.

اما قیاس شبهات محصوره با شبهات غیر محصوره که در کلام آخوند ذکر شد اگر چه در هر دو مورد علم اجمالی به تکلیف وجود دارد اما از نظر ما صرف کثرت اطراف و غیر محصوره بودن شبهه، موجب جواز ترخیص در مخالفت نیست.

و آنچه در آن موارد منشأ جواز ترخیص است یا خروج از برخی از اطراف معین از محل ابتلاء است که در این صورت اصلا ترخیص در مخالفت نیست و یا به ملاک خروج برخی از اطراف غیر معین از محل ابتلاء است.

به این معنا که برای مکلف جمع بین اطراف در ارتکاب ممکن نیست و لذا ترخیص قطعی در مخالفت هست ما ترخیص در مخالفت قطعی نیست.