اثبات تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء و حفظ رتبه حکم ظاهری/ بررسی جهت تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف/علم اجمالی

موضوع: علم اجمالی/ بررسی جهت تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف/ اثبات تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء و حفظ رتبه حکم ظاهری

هفتمین مطلبی که مرحوم آخوند در مباحث علم و قطع به آن اشاره کرده است و از مباحث مهم اصول است بحث علم اجمالی است.

در این بحث جهات متعددی وجود دارد و ما ابتداء کلمات آخوند را مطرح می‌کنیم.

ایشان از ابتداء بحث را به دو بخش تقسیم کرده است:

یکی: علم اجمالی به لحاظ ثبوت تکلیف؛

و دیگری: علم اجمالی به لحاظ امتثال و سقوط تکلیف.

یعنی: گاهی بحث از تاثیر علم اجمالی در ثبوت تکلیف و حکم است.

مثل علم به وجوب نماز ظهر یا جمعه که شبهه حکمیه است و در متعلق حکم کلی الهی شک وجود دارد.

و یا مثل علم به نجاست یکی از دو ظرف با ملاقات با خون که شبهه موضوعیه است و حکم کلی معلوم است و تردید در موضوع و تطبیق آن است.

و گاهی بحث در سقوط تکلیف است، یعنی: علم اجمالی به امتثال و سقوط تکلیف وجود دارد.

مثل اینکه شخص می‌داند یکی از دو لباسش پاک است و اگر با آنها نماز بخواند حتما تکلیف را امتثال کرده است آیا اکتفاء به علم اجمالی به امتثال کافی است حتی اگر امکان تحصیل علم تفصیلی هم وجود داشته باشد؟

فعلا بحث در مقام اول و تاثیر علم اجمالی در ثبوت تکلیف است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند: سوال در این مقام این است که آیا همان طور که علم تفصیلی در ثبوت حکم و تنجیز تکلیف موثر است و این تاثیر هم به نحو علیت تامه است و ذاتی آن است که نه قابل جعل است و نه قابل رفع، علم اجمالی هم همین طور است؟

و موثر در تنجیز است یا اینکه علم اجمالی مثل شک بدوی تاثیری در تنجیز ندارد؟

و بر فرض که علم اجمالی در تنجیز موثر باشد آیا این تاثیر به نحو علیت تامه است؟

یعنی قابل منع نیست و ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن نیست مثل علم تفصیلی یا اینکه این تاثیر به نحو اقتضاء است؟

به این معنا که ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن است ولی اگر ترخیص داده نشود علم اجمالی موثر است.

و یا اینکه مثل شیخ انصاری باید تفصیل داد و اینکه تاثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعی به نحو اقتضاء است به نحوی که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است.

ولی تاثیر آن در منع از مخالفت قطعی به نحو علیت تامه است به این معنا که ترخیص در مخالفت قطع ممکن نیست.

مرحوم آخوند در پایان این بحث به مطلبی اشاره کرده است که باید در همین ابتداء به آن می‌پرداخت.

بحث علم اجمالی در دو قسمت از اصول مطرح می‌شود:

یکی: در مباحث علم؛

و دیگری: در مباحث اصل برائت.

ولی جهت بحث در این دو قسمت متفاوت است.

آنچه در اینجا و در ضمن مباحث علم مورد نظر است تاثیر علم در تنجیز است و اینکه آیا به نحو علیت است یا اقتضاء؟

و آنچه در ضمن بحث اصول عملیه مورد نظر است این است که بر فرض که علم اجمالی به نحو اقتضاء موثر باشد تا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی ممکن باشد آیا ترخیص (در همه اطراف یا برخی از آنها) واقع شده است یا نه؟

آنچه ظاهر کلمات مرحوم آخوند در ضمن مباحث علم است این است که علم اجمالی در تنجیز موثر است و این تاثیر هم به نحو اقتضاء است نه علیت.

و بین لزوم موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی هم تفاوتی نیست. البته شاید این نظر با ظاهر کلمات ایشان در بحث برائت متفاوت باشد که توضیح آن خواهد آمد.

ایشان فرموده: ممکن است گفته شود علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز است ولی این مطلب به اشکال مبتلاست و علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجیز نیست.

چون در علم اجمالی رتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی در موارد علم اجمالی موضوع حکم ظاهری محقق است.

و به همین نکته است که ترخیص در ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصوره محذوری ندارد و دقیقا به همین نکته است که ترخیص در ارتکاب اطراف شبهه بدویه نیز محذوری ندارد.

به عبارت دیگر: به همان نکته‌ای که شارع در شبهات بدویه می‌تواند حکم ظاهری جعل کند و بین حکم ظاهری و واقعی تنافی وجود ندارد، جعل حکم ظاهری در اطراف شبهات محصوره و ترخیص در مخالفت ممکن است و بین این حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی وجود ندارد.

عدم منافات بین حکم واقعی و حکم ظاهری در هر دو مورد محقق است و عدم فعلیت حکم در موارد شبهه بدویه و فعلیت آن در مورد شبهات محصوره تفاوتی ایجاد نمی‌کند و فعلیت حکم در موارد علم اجمالی مانع جعل حکم ظاهری نیست.

به تعبیر دیگر اشکالات مطرح شده در جعل حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی، به موارد فعلیت حکم واقعی اختصاص ندارد.

اشکال مطرح شده تنافی حکم واقعی و ظاهری و عدم معقولیت جعل حکم متنافی و متضاد است و روشن است که همان طور که علم به جعل حکم متنافی ممکن نیست احتمال آن هم ممکن نیست.

و در موارد شبهات بدویه احتمال جعل دو حکم متنافی وجود دارد.

در این تنافی بین حکم فعلی (به معنای حکم منجز) و حکم غیر فعلی تفاوتی نیست و تفاوت صرفا در این است که موارد علم اجمالی علم به اجتماع متنافیین است و در موارد شبهات بدوی احتمال اجتماع متنافیین است و هر دو محال است.

هر راه حلی که بتواند این اشکال را حل کند و تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را پاسخ بدهد در هر دو مورد اشکال را حل می‌کند.

مثلا: اگر اختلاف رتبه بین حکم واقعی و ظاهری اشکال جمع بین دو حکم متنافی را حل کند در هر دو جا حل می‌کند.

رتبه حکم ظاهری، شک است و لذا بین جعل حکم واقعی که به فرض شک اختصاص ندارد و بین جعل حکم ظاهری که موضوعش شک و جهل در حکم واقعی است منافاتی وجود ندارد.

اجتماع متنافیین به لحاظ عالم امتثال است و با فرض تعدد و تفاوت موضوع دو حکم، تنافی شکل نمی‌گیرد.

دقت کنید که مقصود مرحوم آخوند از این اختلاف رتبه غیر از فهم مرحوم آقای خویی است که بر اساس آن اشکال کرده محذور اجتماع ضدین در عالم خارج مطرح است و اختلاف رتبه در آن بی معنا ست چون عالم احکام، عالم رتبه است.

مقصود مرحوم آخوند این است که اگر بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود داشته باشد و این تنافی مانع جعل حکم ظاهری در موارد شبهات محصوره باشد، جعل حکم ظاهری در موارد شک بدوی هم ممکن نخواهد بود.

و اگر این تنافی حل شود و جعل حکم ظاهری در موارد شک بدوی ممکن باشد، جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی هم ممکن است.

پس مهم محفوظ بودن رتبه حکم ظاهری است و موضوع حکم ظاهری در جایی منتفی است که حکم واقی انکشاف تام داشته باشد.

و گرنه در موارد علم اجمالی موضوع حکم ظاهری که همان عدم وصول تام حکم واقعی و عدم انکشاف تام آن است محقق است و جعل حکم ظاهری ممکن است حتی اگر بر خلاف حکم واقعی باشد.

مقصود از اینکه حکم واقعی انکشاف تام ندارد این است که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که معلوم در یک طرف مشخص متعین باشد بلکه وجود معلوم در ضمن اطراف اجمالا معلوم است.

نتیجه اینکه ترخیص در مخالفت قطعی هم اشکال ندارد چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: درست است که علم اجمالی علت تام تنجیز نیست اما مقتضی آن هست به این معنا که اگر شارع در ارتکاب اطراف ترخیص ندهد، مخالفت با تکلیف معلوم به اجمال جایز نیست.

پس اینکه شارع می‌تواند در ارتکاب اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد و اگر ترخیص ندهد مخالفت جایز نیست دلیل بر این است که علم اجمالی به نحو اقتضاء در تنجیز تکلیف موثر است.

ملاک تاثیر علم به نحو اقتضاء این است که با وجود علم اجمالی به تکلیف، عقل تکلیف را واصل می‌داند ولی در عین حال چون وصول به نحو انکشاف تام نیست موضوع حکم ظاهری محفوظ است و جعل حکم ظاهری بر خلاف آن معقول و ممکن است.

در نتیجه علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه علت تامه و نه اینکه مثل شک بدوی حتی اقتضاء هم نداشته باشد.

سپس فرموده‌اند: پس تفصیل بین نحوه تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء و در مخالفت قطعی به نحو علت تامه که به مرحوم شیخ منسوب است حرفی ضعیف است.

یا در هر دو مورد تاثیر به نحو علت تامه است و در نتیجه ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست و یا در هر دو به نحو اقتضاء است و در نتیجه ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است.

وجه آن هم این است که یا مرتبه حکم ظاهری محفوظ است که در این صورت ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز است؛

و یا موضوع حکم ظاهری محقق نیست که ترخیص در برخی از اطراف هم جایز نیست پس تفصیل ناتمام است و این حرف خیلی ضعیف است.

به تعبیر دیگر چون نکته و ملاک بحث از نظر مرحوم آخوند وجود و عدم وجود موضوع حکم ظاهری است که امرش مردد بین نفی و اثبات است چنین تفصیلی خیلی ضعیف است.

و یا موضوع حکم ظاهری محقق است که ترخیص حتی در مخالفت قطعی هم ممکن است و یا موضوع حکم ظاهری محقق نیست که ترخیص حتی در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست.

در تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی بین موارد علم و احتمال تفاوتی نیست.

اگر جعل حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی ممکن نباشد همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی ممکن نیست چون علم به اجتماع ضدین است ترخیص در مخالفت احتمالی هم ممکن نیست چون احتمال اجتماع ضدین است.

و اگر جعل حکم ظاهری ممکن باشد در هر دو صورت ممکن است.

ما برای بررسی و تحقیق تاثیر علم اجمالی در تنجیز باید مبنای بحث را مطرح کنیم که همان تحلیل علم اجمالی و حقیقت آن و روشن کردن متعلق آن است.