انقسامات ثانویه و اطلاق ذاتی/ ثمرات و راهکار نایینی در اخذ علم به حکم /اخذ علم به حکم درموضوع حکم

موضوع: اخذ علم به حکم درموضوع حکم/ ثمرات و راهکار نایینی در اخذ علم به حکم /انقسامات ثانویه و اطلاق ذاتی

بحث در اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم است.

این بحث مهم است و حداقل دو ثمره برای آن وجود دارد:
یکی: معقولیت یا نیاز به توجیه مواردی است که موضوع حکم به علم به حکم مقید شده است که مرحوم نایینی فرموده: مواردی در شریعت این طور هستند و برای آن به مساله قصر و اتمام و جهر و اخفات در نماز و هم چنین قاعده لاتعاد مثال زده‌اند.

البته بنابر جریان قاعده لاتعاد در شبهات حکمیه تا در نتیجه هم در حق ناسی جاری باشد و هم در حق جاهل.

نتیجه قاعده لاتعاد این است که کسی مکلف به جزء یا شرط است که عالم به جزئیت یا شرطیت باشد اما در موارد جهل مثل موارد نسیان، جزء یا شرط نیست.

ثمره دیگر این است که آیا به ظهور دلیل در اخذ علم به حکم در موضوع حکم می‌توان اخذ کرد؟

اگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممتنع باشد، اخذ به ظهور دلیل ممکن نیست چون تعبد به ظهور و حجیت آن در امور ممکن است نه در امور ممتنع.

مثلا شمول قاعده لاتعاد نسبت به جاهل به حکم و کسی که به جزئیت یا شرطیت علم نداشته باشد، به ظهور و اطلاق است (چون شامل ناسی هم هست و بلکه قدر متیقن از آن موارد نسیان است) و اگر اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن نباشد، اخذ به چنین ظهوری ممکن نیست.

یا مثلا در «رفع ما لایعلمون» رفع به رفع حقیقی و واقعی معنا شود (نه رفع ظاهری) و نتیجه آن اختصاص احکام به عالم باشد و این ادعا فقط در صورتی محتمل است که اخذ علم به حکم در موضوع حکم معقول و ممکن باشد.

چهار وجه برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم و ایشان به دلیل امتناع وصول که مستلزم لغویت است، اخذ علم به حکم در موضوع حکم را محال دانستند.
اما مرحوم نایینی در این مساله راه دیگری پیموده‌اند و بر اساس متمم جعل خواسته‌اند راه حلی برای مساله بیان کنند.

ایشان فرموده: تقسیمات متصور در متعلق حکم گاهی با توجه به عنوان اولی آن هستند یعنی با قطع نظر از تعلق حکم به آن چنین تقسیمی متصور است که از آن به انقسامات اولیه تعبیر کرده و گاهی با توجه به تعلق حکم به آن قابل تصور است که از آن به انقسامات ثانویه تعبیر کرده است.

ایشان فرموده: اخذ قیودی که جزو انقسامات اولیه هستند در متعلق احکام ممکن است اما قیودی که جزو انقسامات ثانوی هستند.

یعنی این تقسیم در متعلق با توجه به اینکه مامور به است قابل تصور است مثل تقسیم نماز به نماز با قصد امر و بدون آن که چنین تقسیمی جز با تصور تعلق امر به نماز ممکن نیست.

علم و جهل به حکم هم جزو انقسامات ثانویه هستند. تقیید متعلق حکم به این انقسامات ممکن نیست چون یا مستلزم دور است یا خلف و ... در نتیجه اطلاق هم ممکن نیست چون اطلاق فرع امکان تقیید و عدم تقیید است و همان طور که با تقیید مجالی برای اطلاق وجود ندارد با عدم امکان تقیید هم اطلاق وجود ندارد.

نتیجه اینکه به لحاظ مقام اثبات، دلیل مهمل است و نه مقید است و نه مطلق اما با این حال اهمال در مقام ثبوت غیر ممکن است در نتیجه غرض یا فقط در صورت وجود این انقسامات محقق می‌شود یا بدون آن هم محقق می‌شود.

نتیجه اهمال دلیل در مقام اثبات این است که نمی‌توان از عدم تقیید دلیل، اطلاق غرض و واقع و مقام ثبوت را کشف کرد.

در برخی کلمات از این اهمال در مقام اثبات در موارد عدم امکان تقیید، به اطلاق ذاتی تعبیر شده است یعنی دلیل مقید نیست اما این عدم تقیید نمی‌تواند کاشف از اطلاق در مقام ثبوت و عدم دخالت قید در غرض باشد. روشن است که این اطلاق مصطلح نیست چون اطلاق اصطلاحی، آن است که بتواند از عدم دخالت قید کشف کند.

این کلام حق است یعنی دلیل در این موارد مهمل است و به کار بردن اهمال در اینجا یک اصطلاح است و لذا حتی مثل مرحوم آقای خویی هم نمی‌تواند حقیقت این معنا را رد کند هر چند ایشان معتقد باشد اسمش اهمال نیست بلکه اطلاق است و حتی از نظر ایشان هم چنین عدم تقییدی نمی‌تواند کاشف از عدم دخالت قید در ثبوت و غرض باشد.

در هر حال مرحوم نایینی معتقد است چون تقسیم متعلق به علم و جهل از تقسیمات ثانویه است اخذ آنها در موضوع حکم ممکن نیست و وقتی تقیید حکم ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست. اما این اشکال فقط با تصور جعل واحد است و گرنه با تصور جعل متعدد اخذ چنین قیودی در حکم ممکن است هر چند از آن به تقیید تعبیر نمی‌شود بلکه نتیجه آن نتیجه تقیید است.

پس شارع می‌تواند با جعل دوم، قصد قربت را در عمل اعتبار کند و منظور هم تعدد جعل به حسب ثبوت است نه اثبات. این دو جعل،‌ حقیقتا دو جعل هستند نه اینکه صرفا تعدد تحلیلی داشته باشد (آن طور که امر به مرکب تحلیلا منحل به اوامر متعدد به اَجزاء است).

پس جعل در مقام ثبوت حقیقتا متعدد است که دو متعلق متفاوت دارند اما چون این دو جعل ناشی از غرض واحد هستند و محصل یک غرضند، نتیجه این تعدد جعل، تعدد تکلیف نیست بلکه تکلیف واحد است. ایشان فرموده پس با دو جعل می‌توان همان نتیجه متوقع از تقیید را تحصیل کرد همان طور که می‌توان نتیجه اطلاق را تحصیل کرد. پس اخذ علم به حکم در موضوع شخص همان حکم با دو جعل ممکن است.

سپس فرموده‌اند: اگر چه ادعاء شده است که به ضرورت و اجماع و تواتر اخبار، احکام مقید به علم نیستند و احکام مشترک بین عالم و جاهل است، اما در مواردی تقیید اتفاق افتاده است و برخی از احکام هستند که به عالم اختصاص دارند.