نفی دور خلف و ملاک دور/پاسخ اصفهانی به چهار وجه امتناع اخذ علم به حکم/اخذ علم به حکم در موضوع حکم

موضوع: اخذ علم به حکم در موضوع حکم/پاسخ اصفهانی به چهار وجه امتناع اخذ علم به حکم/نفی دور خلف و ملاک دور

در کلام محقق اصفهانی چهار وجه برای امتناع اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بیان شده است.

اولین وجه استلزام دور است که در کلام آخوند ذکر شده بود و مرحوم اصفهانی آن را نپذیرفتند به این بیان که اگر چه وجود حکم بر علم به حکم متوقف است اما موضوع حکم، علم به ماهیت حکم است.

دومین وجه این بود که اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم مستلزم فرض تحقق شیء قبل از تحقق آن است و این اگر چه دور نیست اما ملاک آن دور در آن وجود دارد.

ملاک بطلان دور (توقف شیء بر خودش) همین است که شیء در رتبه علت خودش (که قبل از ثبوت آن است) مفروض باشد و شیء‌ را در رتبه‌ای که باید معدوم فرض کرد (رتبه علت)، ثابت فرض شود.

دور مصطلح منوط به تعدد است اما در این محذور (علیت شیء برای خودش) تعددی نیست و لذا دور نیست اما نکته دور در آن وجود دارد. این وجه در کلام محقق عراقی ذکر شده است و شاید از کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده باشد.

مرحوم اصفهانی این بیان را هم نپذیرفتند به همان پاسخ از دور و اینکه اگر چه حکم بر علم متوقف است ولی علم بر وجود معلوم بالعرض متوقف نیست بلکه متعلق علم ماهیت حکم است. در نتیجه فرض تحقق شیء قبل از تحققش لازم نمی‌آید.

سومین وجه بیان خلف است و از عطف آن بر وجه دوم استفاده می‌شود که وجه دوم هم از نظر ایشان خلف است.

بیان وجه سوم این است که مقتضای تقیید موضوع حکم به علم این است که طبیعت موضوع حکم نیست پس طبیعت نماز متعلق حکم نیست بلکه نماز مقید به علم به وجوب متعلق حکم است.

اما حکمی که متعلق علم است به طبیعت تعلق گرفته است. وجوبی که علم به آن تعلق گرفته است، به طبیعت و ذات نماز تعلق گرفته است و این خلف است. علم به وجوب طبیعت نماز است و نتیجه دخالت علم در موضوع، وجوب نماز مقید به علم به وجوب است پس فرض تعلق حکم به موضوع مقید، مستلزم تعلق حکم به طبیعت موضوع است و این خلف است.

ایشان فرموده ممکن است از این وجه پاسخ داده شود:
هذا إذا كان العلم قيدا للواجب، و أما إذا كان الواجب ذات الحصة الملازمة للعلم، فالوجوب متعلّق بذات الصلاة بحيث لا يتعدى إلى ما لا يلازم العلم.[1]
یعنی این اشکال با حصه توام قابل دفع است. اگر شارع متعلق حکم را طبیعت توام با علم قرار بدهد (به نحوی که آن حصه در غیر موارد علم متحقق نیست) اشکال خلف مندفع است. خلف ناشی از تقیید موضوع به علم است در حالی که می‌توان نتیجه تقیید را با حصه توام اثبات کرد بدون اینکه موضوع مقید باشد.

ایشان به این پاسخ اشکال کرده است:
طبيعي الصلاة لا يتخصّص‌ بالعلم بالوجوب و الجهل به، بل الواجب بما هو واجب يتخصّص بالمعلوم و المجهول، و فرض العلم بوجوب الصّلاة فرض تعلق الوجوب بطبيعي الصّلاة لا بحصة منه، و لازمه الخلف.[2]

ایشان حصه توام را قبول دارد و لذا اشکال ایشان عدم معقولیت حصه توام نیست بلکه اشکال ایشان این است که موضوع به علم به وجوب و جهل به آن منقسم نمی شود بلکه به معلوم و مجهول منقسم می‌شود و این از فرض تقیید منفک نیست.
سپس این خلف را با بیان دیگری رد کرده‌اند و گفته‌اند: اگر شارع حکم را بر طبق آنچه مکلف اتفاقا به آن اعتقاد پیدا کند جعل کند مستلزم خلف نیست اما تقیید به این نحو مشکل لغویت دارد.

یعنی اینکه گفته شود وجوب نماز برای عالم به وجوب نماز (که علمش اتفاقا حاصل شده است) جعل شده است، لغو است چون کسی که علم به وجوب دارد اگر علم به وجوب برای محرکیت و انبعاث او کافی است به جعل نیاز ندارد و جعل حکم لغو است و اگر کافی نیست جعل حکم هم اثری ندارد.
پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو حصه توام اگر چه مشکل خلف را حل می‌کند اما موجب لغویت جعل می‌شود.
ممکن است گفته شود مشکل لغویت هم این طور حل می‌شود که علم اتفاقی موضوع حکم نباشد بلکه با خود جعل شارع، موضوع و علم محقق می‌شود و لذا لغو نیست.

ایشان فرموده این بیان اگر چه مشکل لغویت را حل می‌کند اما مشکل دیگری ایجاد می‌شود و آن امتناع وصول است. جعل حکمی معقول است که قابل وصول باشد و جعل حکمی که غیر قابل وصول باشد محال است چون غرض از جعل انبعاث و محرکیت در فرض وصول است.

پس باید امکان محرکیت بر فرض وصول باشد تا جعل حکم معقول باشد و لذا جعل حکم مقید به فرض غفلت محال است.

چون امکان وصول ندارد. اگر گفته شود «اگر علم به وجوب نماز داری، نماز واجب است» یا «اگر علم به حرمت خمر داری، خمر حرام است» وصول این حکم یعنی تعلق علم به آن و این یعنی مکلف باید به علم به وجوب نماز علم داشته باشد پس باید علم به علم تعلق بگیرد.

محذور تعلق علم به علم (که مرحوم آقای صدر نیز آن را پذیرفته است) این است که علم به علم یا خود همان علم است یا از آن منفک نیست.

اگر خود همان باشد که لازمه‌اش توقف شیء بر خودش است و اگر خودش نباشد توقف شیء بر لازمه خودش است و هر دو محال است. پس وقتی علم به علم محال است در نتیجه چنین حکمی قابل وصول نیست و جعل چنین حکمی محال است.
نتیجه اینکه محقق اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر اخذ علم به حکم در موضوع حکم را به دلیل امتناع وصول محال دانسته‌اند.

مرحوم نایینی وجه دیگری برای امکان اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم بیان کرده است که همان متمم جعل است. حاصل کلام ایشان این است که حکم به لحاظ انقسامات ثانویه نه قابل تقیید است و نه اطلاق دارد. تقیید حکم فقط نسبت به انقسامات اولیه ممکن است و لذا تقیید حکم به قصد امر ممکن نیست و اطلاق هم معنا ندارد.

بله ممکن است غرض شارع بدون قید محقق نشود اما این باعث نمی‌شود که تقیید ممکن باشد. در این موارد (که غرض شارع جز با قید محقق نمی‌شود) شارع می‌تواند با بیان متمم، نتیجه تقیید را حاصل کند پس نتیجه اطلاق هم قابل استفاده است.

اگر غرض شارع از نماز حاصل نمی‌شود مگر با قصد امر، می‌تواند به بعد از جعل وجوب برای ذات نماز، وجوب دیگری جعل کند که آن نماز با قصد امرش واجب است.

این جعل دوم متمم جعل اول است یعنی ناشی هر دو جعل ناشی از غرض واحدند و هر دو جعل برای تحصیل غرض واحدند. (دقت کنید که بحث ثبوتی است یعنی در عالم ثبوت دو جعل وجود دارد نه اینکه در مقام اثبات منظور باشد.)

ایشان فرموده: به همین بیان و با متمم جعل شارع می‌تواند علم به حکم را در موضوع خود حکم اخذ کند و بر اساس آن نتایجی را اثبات کرده است از جمله توجیه روایت ابان بن تغلب در قیاس و توجیه کلمات اخباریان در عدم اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقلی و همچنین عدم حجیت قطع حاصل از اسباب غیر متعارف برای خود شخص.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.