ملازم بودن علم با خارج/ پاسخ اصفهانی به اشکال دور و خلف در اخذ علم به حکم /اخذ علم به حکم در موضوع حکم حجیت قطع

موضوع: اخذ علم به حکم در موضوع حکم حجیت قطع / پاسخ اصفهانی به اشکال دور و خلف در اخذ علم به حکم / ملازم بودن علم با خارج

مرحوم آخوند فرمود: اخذ علم به حکم در موضوع شخص آن حکم محال است چون مستلزم دور است چرا که حکم موقوف بر علم است و علم هم موقوف بر حکم است.

محقق اصفهانی این دور را انکار کردند و فرمودند: اگر چه حکم بر علم موقوف است اما علم موقوف بر حکم نیست.

علم بر متعلقش متوقف است و متعلقش وجود حکم نیست بلکه ماهیت حکم است که روشن است که رتبه ماهیت قبل از وجود است و وجود بر ماهیت عارض می‌شود و ماهیت حکم بر وجود حکم متوقف نیست.

متعلق علم نه صورت ذهنیه و همان معلوم بالذات است و نه مطابَق آن و همان معلوم بالعرض.

در ادامه اشاره کرده‌اند: ممکن است تصور شود اینجا دور با واسطه است چون موضوع حکم، علم مطابق با واقع است و چنین علمی بر همان معلوم بالعرض موقوف است و این بر وجود حکم متوقف است در نتیجه حکم بر علم مطابق با واقع متوقف است و علم مطابق با واقع هم بر وجود خارجی حکم متوقف است.

ایشان از این بیان هم پاسخ داده‌ که علم مطابق با واقع بر وجود معلوم بالعرض متوقف نیست بلکه ملازم با آن است. وجود خارجی حکم علت حدوث علم مطابق با واقع نیست و لذا ممکن است وجود خارجی از علم متاخر باشد.

بعد از این فرموده است: اخذ علم به حکم در موضوع آن حکم مستلزم خلف هم نیست چون اگر چه علم از متعلقش تاخر طبعی دارد به ملاک تاخر طبعی عارض از معروض اما متعلقش ماهیت حکم است نه وجود خارجی حکم.

هم چنین اگر چه حقیقت حکم از موضوعش متاخر است به ملاک تاخر طبعی مشروط از شرط، اما موضوعش علم به ماهیت حکم است.
پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم نه مستلزم دور است نه خلف و نه اجتماع متنافیین.

سپس فرموده: برخی از علماء گفته‌اند (احتمالا منظور ایشان مرحوم عراقی باشد) اخذ علم به حکم در موضوع حکم اگر چه مستلزم دور نیست اما ملاک دور وجود دارد که منظور از ملاک دور همان خلف است به این بیان که اگر موضوع حکم، علم به شخص حکم باشد، لازمه آن فرض تحقق شیء قبل از تحقق باشد که این همان ملاک دور است که معلول باید قبل از ثبوتش و در رتبه علتش، محقق باشد.

از این حیث که این حکم موضوع است پس در رتبه موضوع وجود ندارد و از این حیث که این حکم در موضوع مفروض است پس در رتبه قبل حکم باید مفروض باشد در نتیجه حکم (که از موضوع متاخر است) در رتبه موضوع و رتبه عدم خودش باید مفروض باشد.

محقق اصفهانی دو اشکال به این بیان ایراد کرده‌اند.

اولا: آنچه موضوع بر آن متوقف است وجود خارجی حکم نیست بلکه ماهیت حکم است و آنچه از موضوع متاخر است وجود خارجی حکم است.

ماهیت حکم نه تنها از موضوع متاخر نیست بلکه تقدم طبعی از موضوع (علم) دارد و لذا فرض ثبوت ماهیت حکم در موضوع، فرض ثبوت شیء قبل از ثبوتش نیست.

ثانیا: آنچه موضوع حکم است علم به حکم مفروض است پس فرض حکم در موضوع است و فرض حکم از موضوع متاخر نیست بلکه وجود حکم است که از موضوع متاخر است.

به نظر ما آنچه مرحوم اصفهانی در رد دور فرموده‌اند: حرفی حق و صحیح است و علم بر وجود خارجی حکم متوقف نیست بلکه متعلق آن ماهیت حکم است و ماهیت هم بر وجود متوقف نیست.

حتی اگر موضوع علم مطابق با واقع هم باشد دوری لازم نمی‌آید حتی در نظر قاطع هم دور نیست چون وجود خارجی ملازم با آن است نه معلول آن.

اما آنچه در رد بیان خلف به نقل از محقق عراقی یا مرحوم نایینی فرموده‌اند ناتمام است. اگر موضوع حکم، علم مطابق با واقع باشد، اگر چه این علم معلول وجود خارجی حکم نیست اما ملازم با آن است.

حکم بر علم مطابق با خارج متوقف است و علم مطابق با واقع هم ملازم با خارج و وجود خارجی حکم است پس در رتبه موضوع چیزی فرض شده که در آن رتبه ثبوت ندارد.

در رتبه موضوع (علم)، مطابقت با خارج به عنوان ملازم مفروض بود و این یعنی: باید در آن رتبه ثبوتش مفروض باشد.

در حالی که در آن رتبه ثبوتی ندارد چون رتبه ثبوت حکم از رتبه موضوع متاخر است و معنا ندارد چیزی که با حکم ملازم است در رتبه قبل از حکم ثابت باشد.

یا به تعبیر دیگر ملازم موضوع هم در رتبه مقدم بر حکم است و معنا ندارد چیزی که ملازم موضوع است در رتبه معلول موضوع باشد.

البته ممکن است از این بیان هم این طور پاسخ داد که محذور دور، ثبوت شیء در رتبه است، ملازم علت، تقدم رتبی بر معلول ندارد و لذا فرض ملازم معلول در رتبه مقدم بر معلول، فرض شیء در رتبه نامناسب نیست.

تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است و در غیر آن وجود ندارد.

به تعبیر دیگر موضوع است که تقدم رتبی بر حکم دارد اما ملازمات آن تقدم رتبی بر معلول ندارند تا فرض ثبوت آنها در رتبه موضوع، فرض شیء در رتبه نامناسب خودش باشد.

در نتیجه اخذ علم به حکم در موضوع حکم نه مستلزم دور است، نه خلف، نه اجتماع متنافیین و نه ملاک دور در آن وجود دارد.