توقف علم بر ماهیت/ نفی دور در اخذ علم به حکم/اخذ علم به حکم در موضوع حکم حجیت قطع

موضوع: اخذ علم به حکم در موضوع حکم حجیت قطع/ نفی دور در اخذ علم به حکم/ توقف علم بر ماهیت

بحث در اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم است و معروف بین علمای اصول امتناع آن به خاطر استلزام دور است.

محال است گفته شود «اگر علم به حرمت پیدا کردی حرمت هست» به این معنا که اگر علم باشد حکم منتفی است نه اینکه واصل نباشد.

گفته شد: علم متوقف بر وجود حکم است و اگر شخص آن حکم بر شخص این علم متوقف باشد دور خواهد بود.

محقق اصفهانی استلزام دور را انکار کرده‌اند. فرموده آیا علم (که در موضوع اخذ شده است) به اعتبار متعلقش مستلزم دور است یا علم به اعتبار معلوم بالذاتش مستلزم دور است؟

اگر منظور علم به لحاظ متعلقش باشد، روشن است که آنچه متعلق علم است ماهیت حکم است.

علم به حکم موجود تعلق نمی‌گیرد بلکه به ماهیت آن تعلق می‌گیرد. علمی که در موضوع اخذ شده است، علم به حکم است و علم به حکم بر وجود حکم متوقف نیست.

چون متعلق علم ماهیت حکم است و ماهیت حکم بر وجود یا فعلیت حکم متوقف نیست. ماهیت حکم با قطع نظر از وجودش متصور است.

علم به حرمت خمر یعنی علم به جعل شارع که موقوف نیست بر اینکه در خارج حکم فعلی محقق وجود داشته باشد.

وجود حکم اصلا نمی‌تواند متعلق علم باشد چون متعلق علم نمی‌تواند وجود خارجی و چیزی خارج از افق نفس باشد بلکه متعلق حکم صورت ذهنیه است (نه صورت ذهنیه که مطابَق خارجی دارد) که همان ماهیت است نه وجود مستقلی که مطابَق معلوم بالذات است.

پس متعلق علم نه وجود ذهنی صورتی است که مطابَق دارد و نه وجود خارجی است که محکی این صورت ذهنی است.

متعلق علم، ماهیت حکم است، پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم یعنی در جایی که علم به ماهیت حکم باشد حکم ثابت است.
صورت ذهنی مقوم علم هست اما متعلق علم نیست و لذا در موارد جهل مرکب حکم ثابت نیست، متعلق علم چیزی است که در نفس متقرر نیست که همان حقیقت حکم است و حقیقت حکم وجود خارجی آن نیست. این همان نظریه است که لوح واقع اوسع از لوح وجود است.

ما وقتی به انسان علم داریم متعلق علم نه صورت ذهنیه است (چرا که روشن است که صورت ذهنی عرض است در حالی که انسان جوهر است) و نه وجود خارجی انسان است (چرا که آن چه در خارج موجود است مصداق انسان است).

صورت ذهنیه حاضر در نفس هست و به علم حضوری هم معلوم است اما متعلق علم نیست و متعلق علم همان ماهیت است.

پس اگر منظور از اینکه علم نمی‌تواند موضوع حکم باشد، علم به اعتبار متعلقش باشد دور لازم نمی‌آید چون متعلق علم، وجود خارجی حکم نیست.

حکم بر علم به لحاظ تعلقش به ماهیت حکم متوقف است و ماهیت حکم هم غیر از وجود حکم است.
اینکه مثلا موضوع حرمت، علم به حرمت باشد یعنی علم به ماهیت حکم موضوع حرمت است نه وجود خارجی چرا که متعلق علم باید با علم تناسب داشته باشد و توقف وجود حکم بر علم به ماهیت حکم مستلزم دور نیست.

و اگر منظور از اینکه علم به حکم نمی‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد علم به اعتبار معلوم بالذاتش باشد روشن است که چنین چیزی اصلا محل بحث نیست و چنین چیزی از اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم مراد و منظور نیست.

و التحقيق أن العلم الموقوف عليه شخص الحكم: إذا لوحظ بالإضافة إلى متعلّقه المتقوّم به العلم في مرتبة وجوده في النفس، فمتعلّقه ماهية الحكم دون وجوده، لاستحالة تقوّم العلم بأمر خارج عن أفق النفس، و ليس العلم إلا وجود الماهية في النفس، إذ الوجود لا يقبل وجودا آخر، لا من سنخه، و لا من غير سنخه.
و من الواضح أن العلم و إن كان متوقفا على المعلوم بالذات و متأخرا عنه، لكنه لا توقف لماهيّة الحكم عليه، بل لوجوده فلا دور، لعدم التوقف من الطرفين.
مضافا إلى عدم التعدد في الوجود المبني عليه الدور المصطلح عليه.
و إذا لوحظ العلم بالإضافة إلى المعلوم بالعرض و هو المطابق للمعلوم‌
بالذات أي الحكم بوجوده الحقيقي، و الحكم‌ و إن كان متوقفا بالفرض على العلم توقف المشروط على شرطه، إلا أن شرطه و هو حقيقة العلم كما عرفت لا يتوقف على وجود الحكم بل على ماهيّته.»[1]