دورِ عقلی در تعلیقِ حکم بر علم به همان حکم/استحاله‌ی اخذ علم به حکم در موضوع خود آن/اخذ علم به حکم در موضوع حکم

موضوع: اخذ علم به حکم در موضوع حکم /استحاله‌ی اخذ علم به حکم در موضوع خود آن/ دورِ عقلی در تعلیقِ حکم بر علم به همان حکم

مرحوم آخوند در مساله بعد به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم یا مثلش یا ضدش اشاره کرده‌اند و قبلا اخذ به علم به حکم در موضوع حکم مخالفش را ممکن دانستند.

آیا اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم ممکن است؟ معروف بین علماء عدم امکان است و مرحوم آخوند نیز همین را پذیرفته است.

ثمره این بحث معقولیت یا نیاز به توجیه احکامی است که ظاهر آنها اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم است مثل وجوب نماز شکسته که در گفته شده است: «ان قرئت علیه آیة‌ التقصیر و فسرت له» نماز شکسته بر او واجب است.

و لذا کسی که از روی جهل، نمازش را تمام می‌خواند، عاصی نیست و اصلا نماز شکسته بر او واجب نبوده است.

نتیجه: این بحث همان نظر معروف است که احکام مشترک بین عالم و جاهل است و مخالفت جاهل مقصر با حکم مثل مخالفت عالم، عصیان و موجب استحقاق عقوبت است.

مرحوم آخوند فرموده: اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم مستلزم دور است چون معلومیت بر حکم حمل می‌شود و لذا مثل حکم آن است پس معلومیت متوقف بر حکم است در حالی که خود حکم متوقف بر معلومیت آن است و این دور است.

این بیان دور در کلام محقق اصفهانی مذکور است و البته ایشان از آن پاسخ داده و خود ایشان وجه دیگری برای استحاله ذکر کرده‌اند.

و البته مرحوم آقای روحانی این بیان مرحوم اصفهانی را به طور کامل تلقی نکرده‌اند و به ایشان اشکالی مطرح کرده است که خود محقق اصفهانی به آن اشکال ملتفت بوده و از آن پاسخ داده است که خواهد آمد.
مرحوم نایینی عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع خود آن حکم را به خاطر استلزام خلف محال دانسته‌ است و مرحوم اصفهانی از آن پاسخ داده است و توضح آن خواهد آمد.

مرحوم آخوند در ادامه فرموده: اخذ علم به حکم در موضوع مثلش هم ممکن نیست چون مستلزم اجتماع مثلین است.

مثلا اگر بگوید «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز به وجوب دیگری (غیر از وجوبی که مکلف به آن علم پیدا کرده است) واجب است» در اینجا مشکل دور وجود ندارد چون وجوبی که شارع در فرض علم به وجوب جعل کرده است مماثل وجوبی است که متعلق علم مکلف است.

ممکن است تصور شود که این فرض اشکالی ندارد. چه اشکالی دارد شارع برای عمل واحد دو وجوب جعل کند؟

نهایتا دو وجوب در یکدیگر مندک می‌شوند مثل موردی که شخص عمل واجب را نذر کند که در این صورت آن عمل دو وجوب دارد. یا مثل مواردی که نسبت بین متعلق دو حکم، عموم و خصوص من وجه باشد که در ماده اجتماع، دو حکم اجتماع پیدا می‌کند.

اما به نظر می‌رسد این بیان ناتمام است. محذور اجتماع مثلین، در حقیقت محذور تعدد واحد و اتحاد متعدد است.

محذور موجود در اجتماع مثلین همان محذور موجود در اجتماع ضدین است. اجتماع ضدین این است که مقتضای تضاد بین دو صفت این است که محل واحد (با رعایت وحدت‌های هشتگانه) نمی‌تواند معروض آن دو صفت متضاد باشد.

اجتماع ضدین یعنی باید متعدد، واحد باشد یا اینکه واحد متعدد باشد و این خلف است. پس محذور اجتماع ضدین محذور خلف است.

این محذور در اجتماع مثلین هم وجود دارد. اینکه شیء واحد معروض دو عارض مثل باشد با این فرض که تماثل متقوم به تعدد است مستلزم این است که واحد متعدد باشد یا متعدد واحد باشد و این هم خلف است.

در نتیجه نمی‌توان گفت اگر قطع به وجوب پیدا کردی، وجوب دیگری جعل شده است و قوام تماثل به مغایرت است در حالی که در اینجا واحد فرض شده است چون ذات واحد فرض شده است.
لذا با اندک مشکل اجتماع مثلین حل نمی‌شود چون اندکاک یعنی یک حکم، و گرنه تصور دو حکم نیازمند به دو محل است.

و اخذ علم به حکم به در موضوع حکم ضدش هم ممکن نیست چون مستلزم اجتماع ضدین است.

مثل اینکه بگوید «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز حرام است»، در این مثال هم نه محذور دور وجود دارد و نه محذور اجتماع مثلین، بلکه محذور اجتماع ضدین است.

چون لازمه آن این است که نماز هم محکوم باشد به وجوب (به مقتضای علم به وجوب آن) و هم به حرمت (چون فرض این است که علم به وجوب موضوع حرمت آن است).

در ادامه مرحوم آخوند به اخذ ظن به حکم در موضوع شخص حکم اشاره کرده‌اند و گفته‌اند: محذور دور در اینجا هم وجود دارد و معنا ندارد شخص به حکمی ظن پیدا کند که آن حکم خودش متقوم به این ظن باشد.

اخذ ظن به حکم در موضوع شخص آن حکم یعنی خود این ظن در تحقق حکم دخیل باشد و روشن است که مستلزم دور است.

بله چون مرتبه حکم ظاهری در موارد ظن محفوظ است، اخذ ظن به حکم واقعی در موضوع حکم ظاهری اشکالی ندارد. تفاوتی ندارد حکم ظاهری چگونه تفسیر شود.

با این فرض اخذ ظن به حکم در موضوع مثل آن نیز محذوری ندارد و اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در موضوع واحد به نحو تماثل اشکالی ندارد به بیانی که بعدا خواهد آمد و بلکه اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در موضوع واحد به نحو تضاد هم اشکالی ندارد.

ایشان فرموده‌اند: ممکن است تصور شود که لازمه جواز اخذ ظن به حکم در موضوع حکمی دیگر مثل یا ضد آن، ظن به اجتماع مثلین یا ضدین است و این هم محال است.

مرحوم آخوند پاسخ داده‌اند: وقتی حکم واقعی تنجز پیدا نکرده است، هر چند فعلی است یعنی به گونه‌ای است که اگر مکلف به آن علم پیدا کند بر او منجز می‌شود و از قبیل احکام انشایی نیست که حتی با علم به آن هم منجز نمی‌شود،

جعل حکم ظاهری بر خلاف آن یا مثل آن مشکلی ندارد و مستلزم احتمال اجتماع مثلین یا ضدین نیست.

و بر شارع هم لازم نیست کاری کند که حکم واقعی بر مکلف منجز شود (ولو به جعل احتیاط) به همان نکته‌ای که بعدا در جعل حکم ظاهری بیان خواهد شد و اینکه شارع می‌تواند به لحاظ مصحلت تسهیل، حکم دیگری به خلاف حکم واقعی جعل کند.

اشکال: در هر صورت اجتماع مثلین یا ضدین پیش می‌آید و در نفس الامر موضوع واحد دو حکم مثل یا ضد خواهد داشت.
آخوند از این اشکال هم پاسخ داده است: که در این اجتماع محذوری وجود ندارد و اجتماع حکم واقعی و ظاهری اشکالی ندارد.