دور بودنِ اثباتِ قطع در طول مودی/نقد جایگزینی قطع تعبدی با قطع حقیقی/جایگزینی اماره و اصول عملیه به جای قطع

موضوع: جایگزینی اماره و اصول عملیه به جای قطع/نقد جایگزینی قطع تعبدی با قطع حقیقی/ دور بودنِ اثباتِ قطع در طول مودی

مرحوم آخوند گفتند: چه امارات و چه اصول محرزه مثل استصحاب صرفا جایگزین قطع طریقی می‌شوند چون تنزیل اماره یا اصل به جای قطع با تنزیل مودای آنها به جای واقع متفاوت است.

و نه تنها بین آنها جامعی وجود ندارد بلکه دو لحاظ متنافی هستند در نتیجه دلیل واحد نمی‌تواند اماره و اصل را هم جایگزین قطع طریقی کند و هم جایگزین قطع موضوعی.

ایشان برای جایگزینی امارات و اصول عملیه به جای قطع طریقی و موضوعی طریقی بیانی را در حاشیه رسائل دارند که در کفایه آن را نپذیرفته‌اند.

ایشان در حاشیه بر رسائل تلاش کرده است با فرض اینکه مفاد دلیل حجیت تنزیل مودی منزله واقع باشد (یعنی با قیام اماره بر خمریت چیزی، خمر اعتباری است نه اینکه علم به اعتباری باشد.

پس شارع با جعل حجیت برای آن اماره، خمر تعبدی درست می‌کند) با ملازمه، قطع به آن مودای تعبدی را جایگزین قطع به واقع حقیقی قرار بدهد تا نتیجه آن جایگزینی اماره یا اصل به جای قطع موضوعی هم باشد.

این کلام با آنچه مرحوم نایینی گفت متفاوت است.

در تصویر مرحوم آخوند بعد از جعل مودی، قطع و علم وجدانی به واقع تعبدی وجود دارد و لذا ایشان نیاز دیده است که اثبات کند قطع به واقع تعبدی جایگزین قطع به واقع حقیقی است.

در قطع موضوعی طریقی، آنچه در موضوع حکم اخذ شده است قطع وجدانی به واقع حقیقی است و گرنه روشن است که اگر موضوع اعم از قطع به واقع حقیقی و قطع به واقع تعبدی باشد با دلیل حجیت ورود شکل می‌گیرد.

در حالی که این خلاف ظاهر دلیل است و ظاهر دلیل این است که قطع به واقع حقیقی موضوع حکم است.

مفاد دلیل اماره این نیست که کسی که اماره برای او قائم شده است قطع دارد (بیان مرحوم نایینی) بلکه مفادش این است: مودای آن واقع است و اگر چه با جعل مودی شخص به واقع اعتباری قطع دارد اما آنچه موضوع حکم است قطع به واقع حقیقی است.
در نتیجه باید با دلیلی اثبات کرد که قطع به واقع تعبدی جایگزین قطع به واقع حقیقی است. ایشان تلاش کرده این مفاد را با ملازمه اثبات کند به این بیان که اگر شارع مودای اماره را جایگزین واقع کند عرفا ملازم است با اینکه قطع به آن را هم جایگزین قطع به واقع حقیقی کرده باشد.

در برخی کلمات تلاش کرده‌اند این ملازمه را عقلی تصویر کنند به این بیان که: تعبد وقتی معنا دارد که آن امر اثر شرعی و تعبدی داشته باشد، و وقتی موضوع اثر، قطع به واقع حقیقی است نه خود واقع، برای دفع لغویت از دلیلی که اثبات می‌کند مودای اماره واقع است.

تعبدا باید گفت دلیل اثبات می‌کند قطع به آن واقع تعبدی هم نازل منزله قطع به واقع حقیقی است.

اما چنین ملازمه عقلی وجود ندارد چون بر فرض اطلاق دلیل حجیت اماره متوقف است در حالی که در این صورت اطلاقی وجود ندارد نه اینکه اینکه اطلاق هست و برای دفع لغویت باید چنین چیزی را استفاده کرد.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده‌اند: این بیان ناتمام است. در موضوعات مرکب یا مقید، تعبد به خود جزء یا قید به تنهایی لغو است (چون اثری بر آن مترتب نیست) پس یا باید جزء دیگر وجداناً ثابت باشد یا باید با تعبدی در عرض این تعبد ثابت بشود و نمی‌توان آن را با تعبدی در طول این تعبد اثبات کرد.

مثلا: موضوع اِجزاء، نماز با طهارت است، در صورتی می‌توان با استصحاب طهارت اِجزاء را ثابت دانست که یا جزء دیگر (نماز) بالوجدان ثابت باشد یا با تعبد دیگری در عرض تعبد به طهارت ثابت بشود.

منظور از تعبد دیگر این نیست: که باید به دلیل دیگری باشد بلکه حتی اگر مفاد اطلاق دلیل واحد باشد کافی است.

مثل اینکه یک بینه شهادت بدهد که شخص نماز خوانده و بینه دیگر شهادت بدهد که طهارت داشته است که هر دو تعبد به اطلاق دلیل واحد ثابت است.

آنچه از نظر مرحوم آخوند مشکل دارد این است که تعبد اثبات کننده یک جزء در طول تعبد اثبات کننده جزء دیگر باشد و محل بحث ما این چنین است.

با فرض اینکه آنچه موضوع حد است قطع به خمر واقعی باشد موضوع مجموعه قطع و خمر واقعی است، دلیل حجیت، مودای اماره را تعبدا جایگزین خمر واقعی کرده است، اما جزء دیگر (قطع) بالوجدان که ثابت نیست، با اطلاق دلیل حجیت هم قابل اثبات نیست (چون گفته شد اطلاق دلیل محال است).

پس باید در طول تعبد به مودی، جزء دیگر را هم اثبات کند و این محال است چون مستلزم دور است.
اینکه از تعبد به اینکه مودی، واقع است، این استفاده شود که قطع به آن مودی جایگزین قطع به واقع حقیقی است دور است چون تعبد به مودی وقتی معقول است که تعبد به جزء دیگر هم باشد (چون تعبد به یک جزء در حالی که جزء دیگر ثابت نیست لغو است).

پس تعبد به مودی متوقف است بر تعبد به جزء دیگر و فرض این است که این تعبد به جزء دیگر قرار است از همان تعبد به مودی استفاده شود و این دور است.

تعبد به مودی متوقف است بر تعبد به جایگزینی قطع به واقع تعبدی به جای قطع به واقع حقیقی (چون فرض این است که موضوع اثر قطع به واقع حقیقی است) و این تعبد خودش متوقف است بر تعبد به مودی.

پس چنین استفاده‌ای نه اینکه تکلف است و خلاف ظاهر دلیل است بلکه محال و متعذر است.

مرحوم نایینی و محقق اصفهانی و دیگران کلام آخوند را به دور تفسیر کرده‌اند. اما مرحوم آقای روحانی فرموده: این دور نیست اما اشکال ایشان لفظی است.

نتیجه: اینکه دلیل حجیت اماره یا اصل عملی نمی‌تواند آن را هم جایگزین قطع طریقی کند و هم جایگزین قطع موضوعی طریقی.

و ما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و إنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف.
فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه. و أما إذا لم يكن كذلك فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما في ما نحن فيه على ما عرفت‌ لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي و القطع بالموضوع الحقيقي، و بدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أو لا بدليل الأمارة لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع [فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع‌] كما لا يخفى فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة.[1]