چالش جایگزینی اماره با قطعِ موضوعی در تفسیرِ «جعل علمیت»/ناتوانیِ «جعل علمیت» در جایگزینی اماره با قطعِ موضوعیحجیت قطع/جایگزینی اماره به جای قطع

موضوع: جایگزینی اماره به جای قطع/ناتوانیِ «جعل علمیت» در جایگزینی اماره با قطعِ موضوعیحجیت قطع/ چالش جایگزینی اماره با قطعِ موضوعی در تفسیرِ «جعل علمیت»

اصل مدعای مرحوم نائینی درباره اطلاق جعل حجیت

تقریر کلام مرحوم نایینی گذشت. از نظر ایشان اگر جعل حجیت به معنای جعل مودی باشد دلیل حجیت نمی‌تواند نسبت به جایگزینی اماره به جای قطع طریقی و موضوعی طریقی اطلاق داشته باشد.

چون طریق به مودی از شئون مودی نیست تا اطلاق نسبت به آن متصور باشد اما با تفسیر جعل حجیت به جعل علمیت، اطلاق متصور است.

چون معلوم و متعلق از شئون علم است پس وقتی دلیل حجیت اماره آن را علم قرار می‌دهد مستتبع جعل معلوم هم هست. پس اطلاق جعل علم نسبت به جعل معلوم عرفی است بر خلاف اطلاق جعل مودی که نسبت به جعل طریق عرفی نیست.

نکته پایانی نائینی درباره حکومت در کلام شیخ انصاری
ایشان در پایان کلام‌شان تتمه‌ای ذکر کرده‌اند که ظاهر کلام شیخ انصاری این است که اگر قرار باشد دلیل جعل حجیت اماره، آن را جایگزین قطع موضوعی صفتی کند از قبیل حکومت ظاهری است. در حالی که باید از قبیل حکومت واقعی باشد.

توضیح مجدد تفاوت حکومت ظاهری و حکومت واقعی

قبلا حکومت ظاهری و واقعی را توضیح دادیم و مجددا تکرار می‌کنیم.

در حکومت ظاهری کشف خلاف متصور است بر خلاف حکومت واقعی که کشف خلاف در آن معنا ندارد.

مثلا در «الطواف بالبیت صلاة» کشف خلاف متصور نیست اما در «بینه حجت است» کشف خلاف متصور است.

پس دلیل حجیت بینه حکومت ظاهری دارد و آنچه شارع برای آن حجیت جعل کرده است کشف خلاف دارد و ممکن است مطابق با واقع نباشد.

منظور این نیست که خود در خود حجیت کشف خلاف معنا دارد چون فرض این است که حجیت قطعی است بلکه نسبت به مودای آن حجت کشف خلاف متصور است.

همان طور که در علم نسبت به متعلقش کشف خلاف متصور است در اماره هم متصور است.

نمونه‌ها و مثال‌های نائینی

ایشان برای هر کدام مثال‌هایی بیان کرده است و یکی از آنها «لا شک لمن کثر شکه» است که ایشان گفته حکومت واقعی است.

منظور ایشان نسبت به نفی شک است و مشخص است که در اینکه کثیر الشک در حال شک نباید احکام شک را مترتب کند کشف خلاف متصور نیست و گرنه نسبت به خود متعلق شک، کشف خلاف متصور است و این دلیل نسبت به کشف خلاف در متعلق شک با دلیل قاعده فراغ تفاوتی ندارد.

نتیجه نائینی: جایگزینی اماره در قطع موضوعی صفتی حکومت واقعی است
ایشان می‌فرماید: اگر شارع اماره را جایگزین قطع موضوعی صفتی کند (یعنی نه از این جهت که کاشف است بلکه از این جهت که صفت است در موضوع دخالت دارد) حکومت واقعی است و کشف خلاف در آن معنا ندارد.

مثل جایگزین کردن طواف به جای نماز. پس این اشتباه شیخ است که این مورد را از موارد حکومت ظاهری محسوب کرده است.

اشکال محقق اصفهانی بر نائینی
محقق اصفهانی کلام مرحوم نایینی را بر اساس تقریر اجود التقریرات نقل کرده است و یک اشکال عمده به ایشان دارد و آن اینکه اگر شارع جعل علمیت کرده است و جعل علمیت غیر از تنزیل باشد، نتیجه آن ورود است در حالی که ایشان حکومت ظاهری تصویر کرده است.

مقدمه محقق اصفهانی درباره اقسام اعتبارات شارع
ایشان مقدمه‌ای ذکر کرده و گفته انواع اعتبارات شارع سه دسته است:

احکام تکلیفی
اول: احکام تکلیفی چه وجوب و چه حرمت. این اعتبارات امور واقعی هستند و واقعیت آنها همان جعل آنها ست. جعلی که اتفاق می‌افتد مساوق با خود واقعیت آنها ست یعنی خود بعث و زجر یک واقعیت است و این طور نیست که شارع چیزی را جایگزین چیزی کند.

امور اعتباری محض

دوم: امور اعتباری محض مثل ملکیت و زوجیت و ... که شبیه برخی مقولات حقیقی هستند و قرار است جای آنها قرار بگیرند.

جعل مودی و جعل علمیت
سوم: اموری مثل جعل مودی (یعنی مودای اماره را واقع اعتبار کردن) و جعل علمیت (یعنی علم به آنها را به جای علم به واقع اعتبار کردن). در این قسم هم تنزیلی وجود ندارد بلکه شارع چیزی را اعتبار می‌کند.

موضع ابتدایی محقق اصفهانی درباره حجیت اماره
ایشان ابتدا فرموده: حجیت اماره از قبیل قسم دوم است یعنی شارع تنزیل می‌کند. همان طور که ملکیت مجعول است به معنای اینکه نازل منزله جده حقیقی شده است، در جعل حجیت هم مودی نازل منزله واقع قرار می‌گیرد یا اماره نازل منزله علم به واقع قرار می‌گیرد.

نتیجه نهایی محقق اصفهانی: حجیت از قبیل قسم سوم است

بعد در نهایت فرموده: حق این است که حجیت امارات از قبیل قسم سوم است و در این صورت با حکومت ظاهری که از کلام نایینی استفاده می‌شود سازگار نیست.
در نهایت فرموده: اگر جعل حجیت از قبیل قسم سوم باشد اشکال مرحوم نایینی مطرح می‌شود که تفسیر جعل حجیت به جعل مودی به حکومت واقعی منتهی می‌شود و حکومت واقعی مستلزم تصویب است.

پاسخ محقق اصفهانی به اشکال تصویب
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که همان طور که تفسیر جعل حجیت به جعل علمیت مستلزم تصویب نیست به این بیان که اماره را علم به واقع اعتبار می‌کند، تفسیر آن به جعل مودی هم مستلزم تصویب نیست چون معنای آن این است که مودی واقع است.
بله تفسیر حجیت به جعل مودی موجب می‌شود که دلیل حجیت نتواند اماره را هم جایگزین قطع طریقی کند و هم جایگزین قطع موضوعی طریقی.

نتیجه‌گیری محقق اصفهانی از جمع اقوال
مرحوم اصفهانی در نهایت کلام نایینی را قبول دارد و اینکه تفسیر حجیت به جعل منجزیت یا جعل علمیت مشکل جایگزینی اماره به جای قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی را حل می‌کند و نتیجه آن حکومت ظاهری است .

و ایشان معتقد است آنچه نایینی گفته مستلزم ورود و حکومت واقعی است و تصحیح آن به این است که حکومت ظاهری تفسیر شود به اینکه معنای حجیت اماره این است که اماره علم به واقع است.

مقایسه دو تفسیر حجیت: جعل مودی در برابر جعل علمیت
پس اگر حجیت به معنای جعل مودی باشد تصویب لازم نمی‌آید اما دلیل حجیت نمی‌تواند اماره را هم جایگزین قطع طریقی کند و هم جایگزین قطع موضوعی طریقی اما اگر حجیت به معنای جعل منجزیت یا جعل علمیت باشد این مشکل هم حل می‌شود.

اشکالات مرحوم آقای روحانی بر نایینی
مرحوم آقای روحانی به مرحوم نایینی دو اشکال مطرح کرده است.

یکی: اینکه اگر حجیت به جعل علمیت تفسیر شود نتیجه آن حکومت واقعی است چون در ترتب آثار علم (منجزیت و معذریت) بر اماره کشف خلاف متصور نیست.

پاسخ به اشکال اول روحانی
این اشکال مندفع است به این بیان که حکومت ظاهری در کلام نایینی به لحاظ مودای اماره و واقع است نه به لحاظ کشف خلاف در منجزیت و معذریت و چنین غفلتی از مرحوم آقای روحانی عجیب است.

اشکال دوم روحانی: کاربرد در استصحاب
ایشان فرموده: کلام نایینی اشکالی را در موارد جریان استصحاب حل می‌کند و اینکه در مواردی که مستصحب با علم وجدانی ثابت نباشد هم استصحاب جاری است.

اما این بیان جریان استصحاب را فقط در مواردی تصحیح می‌کند که قطع در مستصحب طریقی باشد اما اگر قطع موضوعی باشد استصحاب جاری نیست.

چون ایشان قبول کرده است اصول عملیه فقط به لحاظ جری عملی جای قطع قرار می‌گیرند و جری عملی به لحاظ واقع است نه علم به واقع.

پاسخ به اشکال دوم روحانی
به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون از نظر مرحوم نایینی اگر چه دلیل حجیت اصل اقتضاء می‌کند به لحاظ جری عملی جایگزین قطع باشد اما این دلیل اطلاق دارد و هم شامل جری عملی به لحاظ واقع است و هم به لحاظ علم به واقع به این بیان که شارع آن را علم اعتبار کرده است.

همان طور که اعتبار اماره به عنوان علم اقتضاء می‌کند ترتیب آثار واقع و علم به واقع را، به همان بیان هم وقتی شارع متیقن را بقائا علم اعتبار کرده است.

یعنی هم به لحاظ معلوم و هم به لحاظ علم به آن. بین اماره و اصل از این جهت تفاوتی نیست و نکته موجود در اماره در اصول هم وجود دارد.
در اینجا کلام مرحوم نایینی به پایان می‌رسد به از نظر ما کلام ایشان صحیح است.