حرمت تجری و تأثیر آن بر اعتبار عبادات/ تجری با حرام /تجری

موضوع: تجری/ تجری با حرام / حرمت تجری و تأثیر آن بر اعتبار عبادات

دیدگاه علما درباره تجری با حرام واقعی

مرحوم صاحب فصول گفتند: اگر شخص با حرام واقعی تجری کند، قبح تشدید می‌شود ولی دو عقاب تداخل می‌کنند.

مرحوم نایینی در توجیه این مطلب گفتند: این مانند علم اجمالی به جنس تکلیف است و لذا در اینجا معصیت محقق می‌شود و شخص مستحق اقل العقوبتین است و ظاهر کلام ایشان هم این است که خودشان هم این بیان را پذیرفتند.

دیدگاه استاد: ما عرض کردیم چون مکلف معذور نیست ممکن است او را عاصی بدانیم و حتی اشد العقوبتین را مترتب بدانیم.

تفصیل بین موارد مختلف

الان به نظر می‌رسد که ممکن است تفصیل داد بین مواردی که مکلف احتمال می‌دهد که علاوه بر جهت مقطوع، عنوان حرام دیگری هم باشد و بین مواردی که مکلف چنین احتمالی نمی‌دهد.

در صورتی که مکلف چنین احتمالی نمی‌دهد عقوبت بر جهت واقعی فعل غیر معقول است چون او نسبت به آن عاجز است و تکلیف عاجز غیر معقول است لذا او اصلا به آن حرمت مکلف نیست.

اما اگر احتمال وجود عنوان حرام دیگری را بدهد چون مکلف در ارتکاب فعل معذور نیست، او را عاصی بدانیم.

تعدد معصیت با عناوین متعدد

با این حال به نظر می‌رسد اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان را بپذیریم، معصیت با عناوین متعدد، تعدد پیدا می‌کند و لذا مکلف که قطع به شخص تکلیف دارد (اما قطعش خلاف واقع است) این خطاب به زعم خودش بر او منجز است.

اما جهت واقعی فعل اگر چه محتمل است اما وصول ندارد و لذا منجز نیست و در نتیجه در ارتکاب آن معذور است و این با موارد علم به جنس تکلیف در علم اجمالی متفاوت است. (در مورد علم اجمالی، علم به واقع تعلق می‌گیرد که در علم او مردد است و لذا شخص تکلیف بر او منجز است اما در محل بحث ما آنچه علم به آن تعلق گرفته وجود ندارد و آنچه وجود ندارد اصلا به آن علم ندارد).

پس تکلیف جهت واقعی فعل یا اصلا وجود ندارد (در فرضی که مکلف احتمال نمی‌دهد)‌ و یا منجز نیست (در فرضی که احتمال می‌دهد) پس اصلا معصیت رخ نمی‌دهد و فقط جهت تجری است. در نتیجه حق با محقق عراقی است و در این موارد معصیت رخ نمی‌دهد.

دیدگاه مرحوم عراقی درباره تحقق معصیت در موارد تجری

مرحوم عراقی فرموده: مثال برای تحقق معصیت در موارد تجری این است که شخص مثلا علم دارد این مایع یا خمر است یا غصب است و او به رجاء خمریت بنوشد و در واقع غصب باشد.

نظره مرحوم نایینی درباره اقل العقوبتین
اما عرض ما این است که مرحوم نایینی گفت اقل العقوبتین مترتب می‌شود در حالی که این مثال چون علم اجمالی منجز وجود داشته و شخص تکلیف حرمت غصب بر او منجز بوده است و لذا باید عقوبت غصب ثابت باشد چه از عقوبت خمر کمتر باشد و چه بیشتر باشد.
بلکه در این فرض اغلظ العقوبتین (از عقوبت تجری و عقوبت جهت واقعی منجز) مترتب است.

بحث ثمره مساله تجری و قول مرحوم عراقی
بحث در ثمره مساله تجری است. مرحوم عراقی فرمودند اگر تجری حرام باشد، چنانچه شخص عبادت را با تجری انجام بدهد عبادت او باطل است اما اگر تجری حرم نباشد عبادت او صحیح است.

پس اگر شخص معتقد باشد که مکان غصبی است و در آنجا نماز بخواند ولی در واقع مکان مباح باشد، اگر تجری حرام باشد نماز باطل است و گرنه نمازش صحیح است.

دیدگاه مرحوم آقای صدر درباره تجری و صحت عبادات
مرحوم آقای صدر گفتند: چه تجری حرام باشد و چه نباشد نماز در این فرض باطل است چون عبادت مشروط به قصد قربت است و معنای قصد قربت این است که حال مولا در فرض انجام عمل بهتر از فرض ترک عمل باشد، و حتی اگر تجری قبیح هم نباشد با این حال این طور نیست که از فاعل که معتقد است این عمل حال مولا را بهتر نمی‌کند قصد قربت متمشی شود پس عمل باطل است.

پاسخ به اشکالات مرحوم آقای صدر
عرض ما این است که ما قبلا در بحث اجتماع امر و نهی این اشکال مرحوم آقای صدر را پاسخ دادیم و گفتیم که اگر مجمع متعلق امر و نهی است، نمی‌توان گفت عمل باطل است چون قصد قربت متمشی نمی‌شود.

اگر مجمع متعلق امر هم هست پس قطعا حال مولا در فرض انجام آن بهتر است اما این حیثی است یعنی این بهتر بودن حال مولا از حیث این است که آن عمل امر دارد و مطلوب است و مکلف هم از او قصد قربت متمشی می‌شود.

پس وقتی مکلف به سوء اختیار جمع کرده است و عملش هم امر دارد هم از او قصد قربت متمشی می‌شود و هم حال مولا بهتر از فرض ترک آن است.

توضیح مرحوم بروجردی درباره عمل حرام و مبعد
در جای خودش توضیح دادیم آنچه مرحوم آقای بروجردی فرمودند: که عمل حرام و مبعد نمی‌تواند مقرب باشد حرف ناتمامی است و عمل مبعد از آن جهت که مبعد است نمی‌تواند مقرب باشد اما از جهتی که مقرب است تقرب با آن مشکلی ندارد.

نظر آقای صدر درباره شرط عقلایی در صحت عبادات
مرحوم آقای صدر گفتند در بنای عقلاء شرط زائدی در صحت عبادات وجود دارد و آن اینکه نباید حرام باشد و ما گفتیم این هم صرفا ادعای ایشان است و ما چنین شرط عقلایی را درک نمی‌کنیم و حتی در فرض شک هم اطلاق نافی آن است.

نتیجه‌گیری بابت ثمره محقق عراقی و جواز اجتماع
در نتیجه ثمره‌ای که محقق عراقی بیان کرده‌اند تمام است و حرمت تجری موجب می‌شود مساله یکی از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد و البته ایشان گفتند: اگر تجری حرام باشد عبادت باطل است ولی ما در جای خودش توضیح دادیم که در مساله اجتماع بنابر جواز اجتماع، عمل صحیح است حتی اگر تجری قبیح و حرام باشد.

اشکال وارد بر کلام مرحوم عراقی در ثمره
اشکالی که به کلام مرحوم عراقی در این ثمره وارد است این است که مشهور معتقدند مساله اجتماع امر و نهی مختص به فرضی است که بین متعلق امر و متعلق نهی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و لذا موارد نهی از عبادت را مساله دیگری قلمداد کردند و در محل بحث ما نسبت عموم و خصوص مطلق است چون عنوان تجری مثل عنوان مقدمه یا شرط یا نذر است که در جای خودش توضیح دادیم این عنوان حیثیت تقییدیه نیست.

توضیح در مورد عنوان تجری و نسبت آن با واجب

و این طور نیست که عنوان تجری حرام باشد همان طور که عنوان مقدمه، واجب نیست بلکه واقع مقدمه و آنچه به حمل شایع مقدمه است واجب است و اینجا هم همین طور است. آنچه قبیح است عنوان تجری نیست تا نسبت بین آن و واجب دیگر مثل نماز، عموم و خصوص من وجه باشد بلکه واقع تجری است که قبیح است و نسبت بین آن و واجب دیگر عموم و خصوص مطلق است.

نتیجه‌گیری نهایی درباره مساله اجتماع و نسبت‌های آن
پس اگر مساله اجتماع به فرضی که نسبت بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد اختصاص داشته باشد این مورد از موارد اجتماع نیست (بله می‌تواند صغری بحث نهی از عبادت قرار بگیرد) اما اگر بحث اجتماع را عام بدانیم و مواردی که نسبت بین متعلق تکلیف عموم و خصوص مطلق باشد را هم از موارد اجتماع بدانیم (که ما این نظر را پذیرفتیم) این ثمره تمام است و حرمت تجری باعث می‌شود که مساله از صغریات مساله اجتماع باشد.