ثمره تجری در کلام محقق عراقی/ تجری و تزاحم با جهت واقعی فعل/تجری

موضوع: تجری/ تجری و تزاحم با جهت واقعی فعل/ ثمره تجری در کلام محقق عراقی

بحث محل نزاع: تجری و تزاحم با جهت واقعی فعل

بحث به کلام صاحب فصول رسیده است.

ایشان فرمودند: گاهی ممکن است جهت قبح تجری با جهت واقعی فعل تزاحم پیدا کند.

گاهی تجری با فعل مباح واقعی رخ می‌دهد که در این قبیح است و گاهی تجری با فعل مکروه واقعی رخ می‌دهد که در این صورت قبح آن بیشتر است و گاهی تجری با فعل مستحب یا حتی واجب واقعی رخ می‌دهد که در این صورت ممکن است به خاطر حسن فعل، قبح کم شود یا حتی زائل شود.

بعد فرموده‌اند: گاهی ممکن است تجری با حرام واقعی تطابق پیدا کند.

اشکال مرحوم نائینی بر کلام صاحب فصول

مرحوم نایینی ابتدا فرموده‌اند: این فرض نامعقولی است چون تجری یعنی اعتقاد مخالف با واقع.

بعد فرموده‌اند: مگر اینکه منظور این باشد فعل واقعا حرام باشد اما غیر از آن حرمتی که شخص به آن قطع پیدا کرده بود.
حال در این فرض در قبح که تردیدی نیست چون تجری قبیح است و جهت واقعی فعل هم حسن نیست تا با آن تزاحم پیدا کند. اما آیا در این فرض شخص بر آن حرام واقعی هم مستحق عقوبت است؟

پاسخ صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول فرموده: شاید به همان جهت که در مساله علم اجمالی گفته شده است که علم به جنس تکلیف برای تنجز تکلیف کافی است، در اینجا هم چون جنس تکلیف معلوم بوده است، تکلیف بر او منجز است.

و لذا مستحق عقوبت است اما مستحق عقاب متعدد نیست بلکه تداخل می‌کنند و مستحق یک عقاب است که اقل العقابین است.

اگر اقل العقابین، عقاب جهت مقطوع باشد و جهت واقعی فعل عقاب بیشتری داشته باشد که در این صورت چون شخص به جنس تکلیف علم دارد نه به فصل آن، بنابراین این مقدار بر او منجز نبوده و مستحق عقوبت آن نیست و اگر عقاب کمتر، جهت واقعی فعل باشد و جهت مقطوع عقاب بیشتری داشته باشد که فرض این است که قطع مخالف با واقع بوده است و شخص آن را مرتکب نشده است تا مستحق آن عقوبت باشد.

اشکال علما بر صاحب فصول
این کلام صاحب فصول در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است.

نسبت به اصل کلام ایشان و تفاوت قبح تجری به وجوه و اعتبارات، اشکال شده است که وقتی جهت واقعی فعل مورد التفات نیست، در حسن و قبح نمی‌تواند نقشی داشته باشد.

علاوه که: قبح تجری ذاتی است و عروض جهتی که موجب زوال قبح آن بشود معقول نیست مگر اینکه از تجری بودن خارج شود و روشن است که اموری که مورد التفات نیست نمی‌تواند موجب چنین چیزی باشد.

علاوه که: این کلام خلط بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح است. بین حسن و قبح و بین مصلحت و مفسده تغایر است و البته ممکن است گاهی منشا حسن و قبح، مصلحت و مفسده باشد. صرف وجود مصلحت موجب زوال عنوان قبیح نیست.

جمع بندی استاد
نسبت به انطباق تجری بر حرام واقعی به نظر می‌رسد منظور مرحوم صاحب فصول همان است که خود مرحوم نایینی بعد فرموده و ظاهر کلام صاحب فصول هم همین است و در آنچه ایشان ابتدا تصور کرده ظهوری ندارد.

اشکال محقق عراقی
محقق عراقی فرموده: در این فرض نمی‌توان به تحقق معصیت ملتزم شد چون حرمت واقعی فعل بر مکلف منجز نیست و قیاس این مساله به موارد علم به جنس تکلیف غلط است.

در جایی که علم اجمالی به جنس تکلیف وجود دارد، تکلیف وصول پیدا کرده است ولی در محل بحث ما، جهت واقعی فعل به هیچ عنوان وصول پیدا نکرده است و لذا در چنین فرضی شخص عاصی نیست هر چند با تکلیف مخالفت کرده است.

البته ممکن است گفته شود: فقهاء گفته‌اند اگر شخص مرتکب حرام شود در حالی که حد آن یا میزان آن را نداند با این حال حد بر فعل او ثابت است.

مثلا شخص شرب خمر کرده است در حالی که نمی‌داند شرب خمر حد دارد یا حد آن چیست به نحوی که اگر می‌دانست حد دارد یا حدش چقدر است آن را مرتکب نمی‌شد با این حال حد بر او ثابت است.

علم به عقاب یا حد آن در ترتب عقوبت

پس از نظر فقهاء علم به عقاب یا حد آن در ترتب عقوبت دخالت ندارد و همین که شخص کاری را انجام بدهد که در آن معذور نیست برای ترتب آن عقوبت خاص کافی است.
در اینجا هم که شخص به زعم حرمت مرتکب کاری می‌شود خودش را در ارتکاب معذور نمی‌داند هر چند در عنوان فعل اشتباه کرده باشد.

مثلا این مایع را به زعم اینکه خمر است نوشیده ولی معلوم شود خمر نیست بلکه غصب است به نحوی که اگر می‌دانست غصب است آن را مرتکب نمی‌شد از نظر عقل چه محذوری وجود دارد که این مورد که شخص خودش را معذور نمی‌داند عصیان محقق شده باشد و نه اینکه صرفا معصیت شده باشد بلکه حتی عقوبت خاص آن ثابت باشد؟

پاسخ استاد

به نظر ما عقلا محذوری وجود ندارد به نحوی که حتی اگر بر عکس باشد یعنی شخص یقین دارد آن مایع غصبی است و بنوشد و بعد معلوم شود که خمر بوده است نه غصب، حد شرب خمر هم ثابت باشد به همان نکته که فقهاء علم به عقوبت یا مقدار آن را در ترتب آن شرط نمی‌دانند.

توجه به نکته برائت: مفاد برائت اثبات عذر است نه بیشتر از آن
باید به نکته جریان برائت توجه کرد. وقتی شخص معذور نیست، یعنی اصل برائت در حق او جاری نیست هر چند در تشخیص عنوان فعل اشتباه کرده باشد.

مفاد برائت اثبات عذر است نه بیشتر از آن. ما این کلام را در موارد شک در اجزاء یا شرایط مستحب نیز بیان کرده‌ایم و گفته‌ایم در آنجا اصل برائت جاری نیست تا بتوان آن را نفی کرد.

چون مفاد اصل برائت نفی جزئیت یا شرطیت نیست بلکه نفی الزام بر عمل مشتمل بر آن جزء یا شرط است و اینکه اگر واقعا جزء یا شرط باشد شخص در ترک آن عمل معذور است و حتی صحت اقل هم با اصل برائت اثبات نمی‌شود به نحوی که اگر واقعا جزء یا شرط باشد با این حال اقل صحیح باشد.
در محل بحث ما وقتی شخص معذور نیست و اصل برائت در حق او جاری نیست پس شخص در ارتکاب عمل معذور نیست و ترتب عقاب جهت واقعی فعل محذوری ندارد.

ثمره مساله تجری در کلام محقق عراقی
اما نسبت به ثمره مساله تجری، در کلام محقق عراقی ثمره این طور بیان شده است که اگر تجری با عبادت واقعی اجتماع پیدا کند، اگر تجری قبیح و حرام باشد عبادت باطل است و گرنه صحیح است.

مثلا شخص معتقد است این مکان غصبی است و در آن جا نماز بخواند در حالی که واقعا مکان مباح است اگر تجری حرام باشد نماز باطل است ولی اگر تجری حرام نباشد نماز باطل نیست.

اشکال آقای صدر
مرحوم آقای صدر اشکال کرده است که حتی اگر تجری حرام و قبیح نباشد عمل باطل است.

چون با فرض اینکه شخص معتقد است کارش حرام است قصد قربت از شخص متمشی نمی‌شود.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.