نقد و بررسی دیدگاه‌های مرحوم نایینی و صاحب فصول در باب تجری/ بررسی فقهی و اصولی تجری/تجری

موضوع: تجری/ بررسی فقهی و اصولی تجری/نقد و بررسی دیدگاه‌های مرحوم نایینی و صاحب فصول در باب تجری

نتیجه‌گیری کلی در مورد تجری

حاصل آنچه در مساله تجری گفتیم این شد که تجری قبیح است و متجری نیز مستحق عقوبت است اما حرمت شرعی تجری مبنی بر قاعده ملازمه است که در آینده در مورد آن صحبت خواهیم کرد ولی دلیل شرعی بر حرمت تجری وجود نداشت همان طور که دلیلی بر نفی آن وجود نداشت.

سه مطلب در ضمن بحث تجری در کلمات علماء مطرح است:
اول: ثمره بحث
اصل ثمره فقهی و اصولی برای مساله روشن است.

ثمره اصولی: آن وجود و عدم وجود خطاب شرعی مستکشف به قاعده ملازمه است و ثمره فقهی آن نیز وجود و عدم وجود خطاب خاص شرعی بر حرمت تجری است.

اما محقق عراقی در اینجا ثمره دیگری مطرح کرده‌: که مرحوم آقای صدر به آن اشکال کرده است و گمان شده که مساله تجری فاقد ثمره است و توضیح آن خواهد آمد و در هر حال اصل وجود ثمره فقهی و اصولی برای تجری روشن است به بیانی که گفته شد.

دوم: تزاحم قبح تجری با جهت واقعی
مرحوم صاحب فصول فرموده بنابر حرمت تجری، ممکن است بین جهت تجری و جهت واقعی فعل تزاحم رخ بدهد و در نتیجه در بعضی از صور، حسن جهت واقعی موجب از بین رفتن قبح تجری بشود.

سوم: عدم اختصاص تجری به موارد قطع
قبلا هم اشاره کردیم که تجری در موارد قیام حجت نیز متصور است و به موارد قطع به خلاف واقع وجود ندارد.

پس اگر حجت (اعم از اصل عملی یا اماره) بر حرمت عملی قائم شود و شخص مرتکب شود و بعد کشف خلاف شود تجری کرده است.

دیدگاه مرحوم نایینی
مرحوم نایینی فرموده بر خلاف موارد قطع که تجری فقط از یک جهت است در موارد حجت بر تکلیف، تجری از دو جهت قابل تحقق می‌شود.

یک جهت: از ناحیه واقع است مثل اینکه اماره قائم شده است بر اینکه فلان مایع خمر است و شخص به امید اینکه واقعا خمر باشد آن را بنوشد.

و دیگری از ناحیه حجت است: مثل اینکه در این همین فرض شخص به امید اینکه واقعا خمر نباشد آن را بنوشد و این جهت دوم، در موارد قطع قابل تصور نیست چون قاطع واقع را می‌بیند و طریقیت و حجیت جعلی برای آن متصور نیست.
این در مورد حجج بر اثبات تکلیف است.

اما در مورد حجج بر نفی تکلیف، چنانچه شخص کار را انجام بدهد به امید اینکه آن حجت بر خلاف واقع باشد، تجری است. مثلا اگر استصحاب یا بینه بر عدم خمر بودن مایع قائم شده باشد و شخص آن را بنوشد به امید اینکه آن حجت اشتباه باشد تجری کرده است.

بلکه اگر با شرب خمر مصادف شود معصیت است و مثل شبهات قبل از فحص است که اگر شخص مرتکب شود چنانچه مطابق با واقع باشد عاصی است. بله در شبهات قبل از فحص شخص مومّن ندارد اما در اینجا مومّن دارد اما اگر شخص به امید مخالفت با واقع انجام بدهد عاصی است چون مخالفت با واقع کرده و قصد آن را هم داشته است.

نقد به دیدگاه مرحوم نایینی
به نظر می‌رسد این کلام ایشان ناتمام است و نه در فرض اول که شخص به امید اینکه حجت بر خلاف واقع باشد کار را انجام می‌دهد ولی حجت مطابق با واقع باشد، تجری اتفاق افتاده است و نه در فرض دوم که حجت مخالف با واقع است عصیان است.

در فرض اول که ایشان فرمود تجری است حرف ناتمامی است: چون تجری انجام صرف عملی به رجاء مخالفت با واقع نیست بلکه تجری هتک مولاست با عملی که شخص مومّن ندارد کسی که بر آب بودن این مایع حجت دارد در عین اینکه احتمال می‌دهد خمر باشد و به امید اینکه خمر باشد نوشیده و واقعا هم آب بوده باشد تجری نیست چون خود شارع اجازه داده است آن احتمال نادیده گرفته شود.

مگر اینکه منظور مرحوم نایینی باشد که ادله مومّن فقط شامل کسانی است که به رجاء مطابقت آنها با واقع یا عدم رجاء مخالفت با واقع به آنها عمل کند که اثباات چنین ادعایی هم بر عهده مدعی آن است.

در فرض دوم که ایشان فرمود تجری است نیز حرف ناتمامی است: چون معصیت مخالفت با واقع است در فرضی که شخص معذور نباشد و با فرض وجود اصل مومّن شخص معذور است و شرط جریان حجج مومّن این نیست که شخص رجاء مخالفت با واقع را نداشته باشد.

تفصیل در کلام صاحب فصول
اما نسبت به مطلب دوم و کلام صاحب فصول تفصیل مطلب این است که صاحب فصول فرموده قبح تجری به وجوه و اعتبارات است و در موارد مختلف فرق می‌کند و به احکام خمسه منقسم می‌شود.

بر اساس تزاحم و عدم تزاحم جهت قبح تجری با جهت واقعی فعل می‌توان هر پنج حکم را برای تجری تصور کرد.

اگر تجری بر فعل مباح واقعی منطبق شود قبیح است و اگر بر فعل واجب واقعی منطبق شود ممکن است اصلا قبیح نباشد.

سپس در مورد فرضی بحث کرده که تجری بر فعل حرام واقعی منطبق شود اما غیر از حرامی که شخص قطع به آن معتقد بوده است، مثلا قطع داشته که این مایع غصبی است و آن را نوشید و کشف شود که غصب نبوده اما خمر بوده است.

برداشت مرحوم نایینی از کلام صاحب فصول
مرحوم نایینی از کلام صاحب فصول این طور برداشت کرده که صاحب فصول فرض کرده کسی تجری کند و مطابق با واقع باشد.

و لذا به ایشان اشکال کرده است که تجری و معصیت قابل جمع با یکدیگر نیستند اینکه شخص معتقد بوده این مایع خمر است و آن را بنوشد و واقعا هم خمر باشد معصیت است نه تجری.

و بعد فرموده مگر اینکه منظور ایشان این باشد که به حرامی اعتقاد داشت و کار را انجام داد ولی آن قطع خلاف واقع باشد و حرام دیگری باشد.
صاحب فصول در این مساله بیانی دارد که توضیح آن خواهد آمد.