تجری/ تجری در کلام نائینی/استحقاق عقاب بر قصد مُظهر در تجری/

موضوع: تجری/ تجری در کلام نائینی/استحقاق عقاب بر قصد مُظهر در تجری/

تقریر جهات چهارگانه بحث در کلام مرحوم نایینی

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی است.

جهت اول در کلام ایشان اصولی بود و بحث از این بود که آیا خطابات شرعی که بر افعال به عناوین اولی مترتب شده‌اند شامل موارد قطع به خلاف هم هست؟

به این جهت که آنچه مقدور مکلف است اراده است و در اراده بین موارد قطع مصیب به واقع و قطع خلاف واقع تفاوتی نیست؟

ایشان در جهت اول فرمود خطابات نمی‌توانند شامل فرض قطع به حکم باشند.
جهت دوم بحث در این بود که آیا می‌توان خطاب و تکلیف را متوجه متجری قرار داد؟ و قبح فاعلی را منشأ خطاب خاص یا عام به متجری دانست؟

جهت سوم

بررسی استحقاق عقاب بر اساس حکم عقل به قبح تجری بود که یک جهت کلامی است.
در جهت چهارم بحث فقهی است و اینکه آیا دلیلی بر استحقاق عقوبت در تجری وجود دارد؟

مرحوم نایینی می‌فرمایند: باید توجه داشت ادله‌ای که در این جهت مطرح می‌شوند باید ناظر به عناوینی باشند که بتوانند متعلق حکم قرار بگیرند

. پس عناوینی مثل عنوان متجری و قاطع یا قاطع به خلاف یا جهت واقعی فعل متجری به و ... که در جهات سابق ثابت شد نمی‌تواند متعلق حکم باشد نمی‌توانند در این جهت مورد بحث باشند و باید عنوان دیگری باشد.

طرح پرسش اصلی در جهت چهارم: جست‌وجوی عنوان قابلِ جعل حکم
پس اولین سوال این است که چه عنوانی می‌تواند موضوع خطاب باشد در عین اینکه شامل متجری هم باشد؟

ایشان فرموده: تنها عنوانی که می‌تواند این چنین باشد عنوان «قصد مُظهَر» است.

صرف قصد نمی‌تواند موضوع حکم باشد چون از نظر روایات مسلم است که بر قصد معصیت عقاب مترتب نیست حال یا اینکه اصلا موجب استحقاق عقوبت نیست یا معفو است و در هر صورت عقاب بر قصد معصیت مترتب نمی‌شود.

منظور از قصد مظهر: قصدی است که مکلف خارجا بر طبق آن هم رفتار کند و جری عملی داشته باشد.

مثل کسی که قصد شرب خمر کند و مایعی را که قطع دارد خمر است هم بنوشد اما آن مایع خمر نباشد.

یا حتی قصد شرب خمر کند و مایع هم واقعا خمر باشد اما قبل از نوشیدن منصرف شود حال چه به اختیار منصرف شود (البته بنابر اینکه این مورد هم از موارد تجری باشد) یا به غیر اختیار.
در موارد معصیت هم قصد مظهر هست اما چون نسبت آن با عصیان عام و خاص است پس موجب استحقاق عقوبت مستقلی نیست.

دلیل اول بر حرمت قصد مظهر: اجماع و نقد آن
اولین دلیلی که برای حرمت این عنوان به آن استدلال شده است اجماع است. به استدلال به اجماع اشکال شده است که این مساله عقلی است و در مسائل عقلی استدلال به اجماع معنا ندارد.

ایشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که با بیانی که کردیم مشخص شد مساله تجری با این بیان یک بحث فقهی است و استدلال به اجماع اشکالی ندارد اما اجماعی وجود ندارد.
بله دو مورد در فقه وجود دارد که شاید کسی از آنها حرمت تجری را استفاده کند.

یکی: تاخیر نماز با ظن ضیق وقت است که فقهاء معتقدند او گناهکار است و به حرمت فعل او فتوا داده‌اند.

و دیگری: انجام سفری است که مسافر به وجود خطر در آن ظن دارد که گفته‌اند نماز در آن تمام است حتی اگر مشخص شود هیچ خطری در آن وجود ندارد و این باید از این جهت باشد که سفر معصیت است.
ممکن است تصور شود که بین این دو مورد و سایر موارد تجری تفاوتی وجود ندارد پس به اجماع تجری حرام است.

مرحوم نایینی با اینکه پذیرفته این دو مساله اجماعی است اما به مساله تجری مرتبط نیست. چون تجری در جایی است که قطع طریقی باشد و شخص تصور کند این مورد از موارد آن حکم است اما در این دو مثال این طور نیست و خود آن عنوان معصیت است.

یعنی: ترک نمازی که شخص قاطع به ضیق وقت باشد خودش یک گناه و معصیت است و هم چنین اقدام بر سفر ضرری خودش حرام است. لذا قطع در این دو مورد طریقی نیست بلکه موضوعی است و لذا با مساله تجری مرتبط نیست.

روایات ناظر به قصد معصیت و نسبت آن با تجری
اما نسبت به روایات، دو دسته روایت وجود دارد؛

مفاد یکی از آنها این است: قصد معصیت موجب عقوبت نیست؛

مفاد دیگری این است: قصد معصیت موجب عقوبت است و برخی بین آنها این طور جمع کرده‌اند که دسته اول در مورد معصیتی است که اظهار عملی در آن نیست و دسته دوم در مورد معصیتی است که در اظهار عملی هم دارد.

ایشان فرموده: این جمع تبرعی است اما در برخی از روایات شاهدی برای این جمع وجود دارد و لذا با انقلاب نسبت مصطلح متفاوت است.

مورد برخی از این روایات جایی است که شخص علاوه بر قصد به برخی مقدمات هم متلبس شده است.

پس در حقیقت سه طایفه روایت وجود دارد:

یکی: روایاتی که به صورت مطلق ترتب عقوبت بر موارد قصد را نفی کرده است؛

و دوم: روایاتی که به صورت مطلق ترتب عقوبت بر موارد قصد را اثبات کرده است؛

و دسته سوم: روایاتی است که عقوبت را در جایی ثابت دانسته است که علاوه بر قصد، به برخی از مقدمات هم متلبس شده است.
پس در مواردی که شخص قصد معصیت کند و به برخی از مقدمات متلبس شود ولی بعد منصرف شود عقوبت ثابت است.

اما تجری یک فرد دیگر هم دارد و آن فرضی است که شخص قصد معصیت دارد و اقدام هم می‌کند اما قطعش مخالف واقع باشد مثل کسی که شرب خمر را قصد کرده است و اقدام هم می‌کند اما مایعی که قطع داشته است خمر است، آب باشد.

حدّ توقف کلام مرحوم نایینی و ارزیابی نهایی استاد
کلام مرحوم نایینی همین مقدار است و ایشان به نصوص و روایات نپرداخته‌اند بلکه به صورت کلی به مفاد آنها اشاره کردند.
به نظر ما روایاتی که در کلمات علماء ذکر شده است هیچ کدام به مساله تجری مصطلح مربوط نیست.

روایت مورد اشاره مرحوم نایینی

روایتی هم که مرحوم نایینی گفتند موردش فرض اقدام بر اساس قصد است احتمالا این روایت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ (علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)‌ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ‌ الْمَقْتُولِ‌ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.» [1]

روشن است که این روایت به تجری مصطلح (قصد معصیت با خطای در تطبیق بر مورد) مرتبط نیست و ما روایتی که در مورد تجری مصطلح باشد پیدا نکرده‌ایم.

و نهایتا روایاتی هستند که ادعا شده است به اطلاق شامل موارد تجری هم هست و در جلسه آینده آنها را بررسی خواهیم کرد.