قابلیت محرکیت خطاب برای قاطع/ نسبت خطابات شرعی/تجری

موضوع: تجری/ نسبت خطابات شرعی/قابلیت محرکیت خطاب برای قاطع

نقد مرحوم خویی بر مبنای نایینی در شمول اطلاق خطابات اولیه (مقام اول از جهت دوم)

مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم نایینی در ذیل جهت دوم اشکالی مطرح کرده است که نشان می‌دهد ایشان کلام مرحوم نایینی را طور دیگری فهمیده است.

جهت دوم در این بود که آیا اولا: می‌تواند خطابات مشتمل بر احکام عناوین اولیه می‌تواند شامل موارد قطع هم باشد؛

و ثانیا: آیا ممکن است قبح فاعلی در موارد تجری موجب حکم شرعی و خطاب شرعی بر ممنوعیت و حرمت باشد؟

خطابات عناوین اولیه نمی‌تواند شامل قاطع باشد

ایشان فرمود: خطابات عناوین اولیه نمی‌تواند شامل قاطع باشد چون قطع به حکم از تقسیمات ثانویه است و اطلاق و تقیید حکم نسبت به آنها محال است. هم چنین ممکن نیست خطاب شرعی جعل شود که متجری موضوع آن باشد چه به خطاب مختص به متجری و چه خطاب عام.

اشکال آقای روحانی
اشکالی از مرحوم آقای روحانی نقل کردیم که ایشان نسبت به مقام اول گفتند این موارد اصلا به اطلاق مرتبط نیست و گفتیم این اشکال اصطلاحی است و حرف مرحوم نایینی روشن است.

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نایینی در مقام دوم فرمود جعل حکم مختص به متجری ممکن نیست چون موضوع این حکم هیچ گاه قابلیت وصول ندارد و جعل حکم مطلق نیز ممکن نیست چون مستلزم اعتقاد به اجتماع مثلین است.

اشکال آقای صدر
مرحوم آقای صدر نسبت به بخش اول از مقام دوم (جعل خطاب مختص به متجری) به ایشان اشکال کرده است که تجری به موارد قطع خلاف واقع اختصاص ندارد بلکه در موارد تنجز به غیر علم هم قابل تصور است پس ممکن است کسی متوجه باشد متجری است و مشمول خطاب است.

مثل اینکه خبر معتبر که شخص احتمال می‌دهد با واقع مطابق باشد وجود داشته باشد و شخص با آن مخالفت کند که شخص می‌داند متجری است و اشکالی ندارد به او بگویند این کار حرام است.

دیدگاه استاد پیرامون اشکال به آقای نائینی
اما به نظر ما این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست چون خارج از مفروض ایشان است.

فرض ایشان تجری در موارد قطع مخالف با واقع است. بله ایشان بعدا فرموده است تجری در موارد قیام حجت هم وجود دارد اما در این قسمت از کلام فقط در مورد تجری در موارد قطع صحبت می‌کند.

بررسی امکان جعل خطاب مطلق یا عام برای متجری
اما در مورد اینکه ایشان جعل خطاب مطلق یا عام را هم غیر ممکن دانست به این بیان که متجری همیشه خودش را مجمع دو خطاب متماثل می‌بیند.

یعنی مثلا خودش را مجمع حکم حرمت شرب خمر و حکم حرمت شرب مقطوع الخمریة می‌داند و اجتماع مثلین را هم این طور معنا کرد که خطاب حرمت شرب مقطوع الخمریة هیچ گاه باعثیت و داعویت ندارد.

چون شخص قاطع خودش را همیشه مشمول همان خطاب حکم اولی می‌داند و در اینجا تاکید هم معنا ندارد.

دیدگاه استاد

ما در اینجا گفتیم تصویر خطاب جامع به نحو اطلاق محذوری ندارد چون اطلاق رفض القیود است و همین خطابی که موضوعش قاطع است محرکیت و داعویت و باعثیت دارد. تخیل محرکیت حصه مانع محرکیت خطاب به عنوانی که مورد توجه شارع است، نیست.

محذور فقهی و دفع آن

البته این مطلب فقهیا صحیح نیست چون لازمه آن این است که عاصی مستحق دو عقوبت باشد.

یکی: از این جهت که با واقع مخالفت کرده؛

و دیگری: اینکه با مقطوع مخالفت کرده و این خلاف مرتکز است.

و البته دفع این محذور هم به تصویر تکلیف واحد به جامع ممکن است به اینکه مثلا شرب جامع بین خمر و مقطوع الخمریة حرام باشد که در این صورت کسی که خمر مقطوع الخمریة را می‌نوشد با یک تکلیف مخالفت کرده است.

چون آنچه ممنوع است جامع است و این جامع همان طور که بر شرب خمر واقعی منطبق است بر شرب مقطوع الخمریة که واقعا خمر نیست هم منطبق است و همین طور بر شرب خمر واقعی که مقطوع الخمریة است هم منطبق است.

نقد مرحوم خویی بر دیدگاه نایینی
مرحوم آقای خویی در اینجا اشکال کرده است:

اشکال اول

اولا: ممکن است خطاب «لاتشرب الخمر» واصل نباشد و فقط خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» واصل باشد.

پس می‌توان تصویر کرد که خطاب متوجه به متجری محرکیت داشته باشد و این طور نیست که وصول خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» در طول وصول خطاب «لاتشرب الخمر» باشد.

پاسخ استاد به اشکال اول
این اشکال ایشان وارد نیست و خلاف مفروض مرحوم نایینی است (همان طور که مرحوم آقای صدر هم تذکر داده است).

مفروض جایی است که شخص متجری است یعنی خطاب «لاتشرب الخمر» به او واصل است و معتقد است آن خطاب بر این مورد هم منطبق است.

اما در فرض ایشان که «لاتشرب الخمر» به شخص واصل نیست شخص چطور متجری است؟ تجری بر مبنای وجود تکلیف واقعی و تخیل انطباق آن بر مورد است.

اشکال دوم (اجتماع مثلین)
آقای خویی فرموده: و ثانیا اینکه ایشان فرمود خطاب شامل متجری مستلزم اجتماع مثلین در نظر قاطع است حرف تمامی نیست.

نقد دیدگاه خویی

برداشت مرحوم آقای خویی از این کلام این طور برداشت کرده که مقصود نایینی امتناع دو خطاب مستقل است که یکی عام است و یکی خاص.

مثلا یکی «لاتشرب الخمر» و دیگری «لاتشرب مقطوع الخمریة» اینکه لاتشرب مقطوع الخمریة از نظر قاطع منفک از «لاتشرب الخمر» است مانع نیست و مثل وجوب وفای به نذر است در جایی که منذور خودش واجب است.

نقد مرحوم صدر بر استدلال مرحوم نایینی در خصوص نسبت خطابات
مرحوم آقای صدر از این اشکال پاسخ داده است که نسبت بین وجوب وفای به نذر و وجوب نماز عموم و خصوص من وجه است.

در حالی که در محل بحث ما نسبت بین «لاتشرب الخمر» و «لاتشرب مقطوع الخمریة» عام و خاص است.
سپس فرموده: با این حال کلام نایینی هم اشتباه است و نسبت بین خمر و مقطوع الخمریة نیز عموم و خصوص من وجه است حتی در نظر قاطع چون قاطع قطع خودش را مصیب به واقع می‌داند نه لزوما قطع‌های دیگران را.

دیدگاه استاد و رد اشکالات بر نائینی
آن طور که ما کلام مرحوم نایینی را تقریر کردیم هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست.

مرحوم نایینی گفتند: خطاب در جایی صحیح است که آن خطاب بتواند محرک باشد و در مثل «اکرم العالم» و «اکرم الهاشمی» هر دو خطاب می‌توانند محرک باشند اما خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» در هیچ فرضی نمی‌تواند برای قاطع محرکیت داشته باشد.

چون هر گاه شخص به خمریت قطع دارد پس خمر را می‌بیند و با این فرض همیشه خودش را مشمول «لاتشرب الخمر» می‌داند و لذا خطاب «لاتشرب مقطوع الخمریة» هیچ گاه محرکیت ندارد.
بحث اصلا این نیست که نسبت عموم و خصوص من وجه است یا عام و خاص است.

رد مثال مرحوم خویی (نذر) و مرحوم صدر (نماز اول وقت)

مثال مرحوم آقای خویی به نذر هم به اینجا ربطی ندارد چون خطاب وجوب وفای به نذر خودش محرکیت دارد.

چون تکلیف مستقل است و لذا کسی که نماز واجب منذور را نخواند دو عصیان کرده است و مستحق دو عقوبت است.

اما در محل بحث مفروض این است که شخص عاصی مستحق عقوبت واحد است.

مرحوم آقای صدر مثال دیگری برای دو خطاب به عام و خاص بیان کرده است: که فرض دو حکم به جامع و حصه است. مثلا: نماز اول وقت دو امر دارد یکی امر به جامع و دیگری امر به حصه اول وقت.

با آنچه گفتیم اشتباه بودن این مثال هم روشن می‌شود که در اینجا دو حکم است و لذا دو اطاعت دارد اما در فرض تجری بحث را طوری باید بیان کرد که مستلزم تعدد عقاب در موارد عصیان نباشد.