بررسی اطلاق و جعل خطاب خاص/ استحقاق عقوبت متجری و امکان خطاب شرعی /تجری

موضوع: تجری/ استحقاق عقوبت متجری و امکان خطاب شرعی / بررسی اطلاق و جعل خطاب خاص

یادآوری

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی در تجری بود. گفتیم ایشان در چهار جهت بحث کرده است که جهت اول در جلسه قبل گذشت.

جهت دوم بحث مرحوم نائینی

که به کلام آخوند ناظر است این است که ممکن است گفته شود استحقاق عقوبت بر تجری، به خاطر قبح فعل متجری به است که قبح آن ناشی از تعلق قطع به قبیح بودن آن است.

قطع به قبح از جهات مقبحه است

به عبارت دیگر قطع به قبح از جهات مقبحه است بر خلاف آنچه آخوند فرمود که قطع از جهات موثر در حسن و قبح نیست و فعل متجری به حتی با تعلق قطع به خلاف آن، بر حسن و قبح خودش باقی است.

قبح فاعلی
سپس فرموده: حق این است که تعلق قطع بر خلاف واقعیت فعل، موجب تغییر در حسن و قبح فعل نیست و این طور نیست که قطع به خمریت و حرمت موجب شود نوشیدن آب قبیح بشود.
اما ممکن است گفته شود قطع موجب پیدایش قبح فاعلی می‌شود.

یعنی: حیث صدور این فعل از این فاعل قبیح است هر چند فعل قبیح نیست. به عبارت دیگر آن حیث مصدری قبیح است نه حیث اسم مصدری. ایشان این را پذیرفته است و معتقد است قبح فاعلی دارد.

سوال

اما آیا قبح فاعلی می‌تواند منشا خطاب شرعی به تحریم باشد و به تبع آن موجب استحقاق عقوبت باشد همان طور که قبح فعلی چنین تاثیری دارد؟

پاسخ
ایشان فرموده پاسخ این سوال در دو جهت مختلف است:
یکی: اینکه آیا اطلاقات خطابات موجود شمول و عموم نسبت به قاطع دارد حتی اگر قطعش خلاف واقع باشد؟

دیگری: اینکه اگر اطلاق خطابات شامل این مورد نباشد آیا امکان جعل خطاب شرعی خاص نسبت به متجری وجود دارد؟

جهت اول: خطابات موجود اطلاق و عمومی ندارند.
در جهت اول ایشان فرموده است حق این است که خطابات موجود اطلاق و عمومی ندارند که شامل موارد قطع به خلاف واقع هم باشند.

و اصلا اطلاق و عموم آنها ممکن نیست چون قطع از عناوین ثانوی و طاری است و ایشان در جای خودش معتقد شده است که اطلاق خطاب نسبت به عناوین ثانوی ممکن نیست مگر به خطاب متمم که نتیجه اطلاق یا تقیید را افاده کند.

و لذا معتقد شده است که اخذ قصد امر و قصد وجه و ... در متعلق امر غیر ممکن است و همان طور که تقیید غیر ممکن است، اطلاق هم غیر ممکن است.

کلام مرحوم خویی
اینکه مرحوم آقای خویی گفته است اگر تقیید محال باشد، ضرورتا مطلق است به معنای عدم تقیید درست است اما هر عدم تقییدی اطلاق نیست و اطلاق در جایی ممکن است که تقیید ممکن باشد.
ایشان در مورد قطع هم همین را فرموده است و قطع به حکم در رتبه متاخر از حکم است همان طور که قصد امر در رتبه متاخر از امر است و هر دو فرع فرض وجود امر یا حکمند.

پس اطلاق خطاب نسبت به آنها غیر معقول است. قطع به خمریت این مایع و حرمت شرب آن، مستلزم فرض وجود خطابی است که به حرمت شرب خمر تعلق گرفته باشد و معنا ندارد آن خطاب شامل فرض قطع باشد مگر با خطاب متمم.

اشکال مرحوم خویی
همان اشکالی که ایشان در مساله اخذ قصد امر در متعلق امر تصویر کرده است و بر اساس آن اخذ قصد امر در متعلق امر را محال دانسته و به تبع اطلاق امر را نسبت به آن محال دانسته است، در اینجا هم تصویر کرده است.

بله اینکه شخص ادعا کند متمم وجود دارد، صرف ادعاء است و دلیلی بر آن وجود ندارد.

خطابات شامل موارد قطع به خلاف و قبح فاعلی نیست

سپس فرموده: بله در مساله اجتماع امر و نهی در نماز در مکان غصبی، ما بر اساس نتیجه تقیید امر را مقید می‌دانیم وجه آن هم این است که نماز مقید به قصد قربت است و این قصد با فعل حرام قابل تحقق نیست.

پس اگر چه اجتماع امر و نهی جایز است و اثباتا هم اطلاق امر و نهی شامل مجمع هست اما اطلاق امر به خطاب متمم به قصد قربت مقید شده است و آن تقیید موجب می‌شود شود که امر شامل موارد قبح فاعلی نباشد.

پس قبح فاعلی موجب تضییق امر به نماز است. البته درست است که غصب، قبح فعلی دارد اما اجتماع آن از ناحیه فاعل است که به سوء اختیار آنها را جمع کرده است.

نتیجه اینکه خطابات نمی‌تواند شامل موارد قطع به خلاف و قبح فاعلی باشد.

جهت دوم: جعل خطاب خاص برای متجری هم غیر ممکن است
در جهت دوم ایشان فرموده جعل خطاب خاص برای متجری هم غیر ممکن است.

چون شرط صحت خطاب امکان داعویت آن است و خطابی که داعویت آن ممکن نباشد جعلش غیر معقول است.

و داعویت وقتی معقول است که موضوع علی تقدیر الوصول باقی بماند در حالی که وصول خطاب به متجری مساوی است با انتفای موضوع.
خطاب «ای کسی که به خلاف واقع معتقدی و جهل مرکب داری چنین تکلیفی داری» غیر معقول است چون امکان داعویت ندارد.

تقیید موجبی ندارد
علاوه که این تقیید موجبی ندارد. وقتی مناط و ملاک موجود در تجری که همان هتک مولی است در موارد اصابه قطع به واقع به نحو کامل‌تر وجود دارد چرا باید خطاب به خصوص موارد خلاف واقع مقید شود؟

اشکال: خطاب عام ممکن است به اینکه گفته شود «ای کسی که به خمریت مایعی قاطع هستی بر تو اجتناب از آن مایع لازم است.

جواب: این هم غیر ممکن است اما نه به خاطر اینکه جهت قطع مورد التفات نیست. (اشاره به کلام مرحوم آخوند)

چرا که قطع اتم مراتب التفات است؛ علاوه که لازمه آن عدم امکان اخذ قطع در موضوع خطاب دیگر هم هست در حالی خود قائل به آن معتقد نیست.
و نه به خاطر اینکه در موارد عدم اصابه قطع به واقع، مفسده‌ای در فعل و متعلق وجود ندارد چون مفسده در اینجا ناشی از خود حکم است نه اینکه با قطع نظر از حکم در فعل وجود داشته باشد.

یعنی چون شارع گفته است «شرب مایعی که شخص به خمریتش قاطع است حرام است» مفسده ایجاد می‌شود و با قطع نظر از این حکم شارع هیچ مفسده‌ای در شرب آن وجود ندارد.

بلکه وجه غیر ممکن بودن چنین خطاب عامی این است که لازمه آن اجتماع مثلین در نظر قاطع است چون قاطع همیشه قطعش را مصیب به واقع می‌بیند و نتیجه آن این است که از نظر او همیشه اجتماع مثلین رخ بدهد.

اجتماع مثلین
خود ایشان اجتماع مثلین در اینجا را توضیح داده است که با اینکه احکام از امور اعتباری‌اند اما اجتماع مثلین در آنها یعنی دو خطاب که یکی از آنها برای محرکیت لغو است.

اشکال: خطاب دوم بر تاکید حمل می‌شود و لغو نیست.
جواب: تاکید در اینجا ممکن نیست. تاکید در جایی است که ممکن باشد هر کدام از دو خطاب استقلال در محرکیت داشته باشند تا اگر در جایی اجتماع رخ داد نتیجه آن تاکید باشد.

اما در فرضی که یکی از دو خطاب (به عنوان کسی که قطعش مخالف با واقع است) هیچ گاه نمی‌تواند محرک باشد (چون قاطع همیشه قطعش را مطابق با واقع می‌بیند)، تاکید معنا ندارد و این جعل از نظر قاطع همیشه لغو است.

نتیجه: اینکه از ناحیه قبح فاعلی نمی‌توان خطابی را برای متجری تصور کرد.

دیدگاه استاد
عرض ما این است که اگر چه کلام ایشان در عدم امکان جعل خطاب خاص برای متجری صحیح است.

اما کلام ایشان در عدم امکان جعل حکم مطلق (نه عام) ناتمام است.

اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است و لذا ممکن است شارع موضوع حکمش را «قاطع» قرار بدهد و این موضوع با وصول زائل نمی‌شود.

نهایتا این است که قاطع قطع خودش را مصیب می‌داند اما خودش را مشمول خطاب می‌داند.حیث اصابه یا عدم اصابه در حکم نقشی دارد.

و لذا تخیل تحقق یک حصه خاص از آن طبیعت، مانع شکل گیری اطلاق نیست و آن عنوان ماخوذ در خطاب محرک است.

نهایتا این است که مکلف تصور می‌کند یک حصه از آن موضوع است در حالی که اشتباه می‌کند و حصه دیگر است اما در هر حال محرک او همان امر است.

مثال
مثل کسی که نماز می‌خواند در حالی که تصور می‌کند وقت نماز باقی است در حالی که وقت نماز ضیق شده است که در این صورت آنچه محرک او است همان امر شارع است هر چند او تصور می‌کند حصه در وسعت وقت را انجام می‌دهد.

جعل خطاب مطلق نسبت به قاطع
نتیجه اینکه به نظر ما در جعل خطاب مطلق نسبت به قاطع به نحوی که هم قاطعی را شامل باشد که قطعش مصیب به واقع است و هم قاطعی که قطعش مخالف با واقع است ممکن است.
البته کلام ایشان در عدم اطلاق ادله موجود نسبت به موارد قطع به خلاف صحیح است چون اطلاق آنها ناظر به تحقق آن عنوان است و در فرض تجری آن عنوان (مثل شرب خمر) محقق نشده است.