نقد دیدگاه‌های آخوند و نایینی در احراز و قصد/ حسن و قبح فعل متجری و ملاک استحقاق عقوبت/تجری

موضوع: تجری/ حسن و قبح فعل متجری و ملاک استحقاق عقوبت/ نقد دیدگاه‌های آخوند و نایینی در احراز و قصد

فعل متجری حسن و قبح متصف نمی‌شود

مرحوم آخوند: فرمود فعل متجری به از آن حیث که تجری با آن واقع شده است به حسن و قبح متصف نمی‌شود.

چون اختیاری نیست و به صورت مفصل رد آن گذشت و گفتیم قصدی که ملاک حسن و قبح و استحقاق عقوبت و ثواب است در این موارد محقق است همان طور که در شرب خمر به قصد میعان وجود دارد و عدم قصد عنوان خاص مخل به این جهت نیست.

حیث مقطوع بودن غالبا مورد التفات نیست
مطلب دیگری که مرحوم آخوند فرمود این بود که حیث مقطوع بودن غالبا مورد التفات نیست.

یعنی با قطع نظر از اینکه حیث مقطوع بودن هیچ گاه مورد قصد نیست حتی اگر مورد التفات باشد، در بسیاری از موارد این حیث اصلا مورد التفات نیست و روشن است که صرفا جهاتی می‌توانند در حسن و قبح موثر باشند که مورد التفات باشند.

اشکال مرحوم نایینی
مرحوم نایینی به این کلام اشکال کرده است که قطع کامل‌ترین جهت التفات است. چیزی که مقطوع است نمی‌تواند جهت قطعی بودنش مغفول باشد.

کسی که به چیزی علم دارد همان طور که به آن چیز ملتفت است به خود علمش هم ملتفت است و اصلا علم به چیزی از علم به علم منفک نیست.

معقول نیست کسی به چیزی علم داشته باشد و به اینکه علم دارد ملتفت نباشد و علم نداشته باشد. بله ممکن است علم در حکم دخالتی نداشته باشد اما حتما مورد التفات است.

لذا اینکه مرحوم آخوند فرموده‌ جهت تجری (قطع به شیء به خلاف واقعیتش) چون مغفول است به حسن و قبح متصف نمی‌شود حرف ناتمامی است. بله این قطع آلی است اما مغفول نیست.

مثلا:کسی که به تصویر خودش در آینه نگاه می‌کند، درست است که نظر به آینه آلی است و مورد توجه تفصیلی نیست اما این طور نیست که از آینه غافل باشد.
پس اگر قطع و علم مورد التفات است، هیچ مانعی ندارد که موضوع حکم هم قرار بگیرد غیر از حکمی که خود معلوم دارد.

مثلا: خمر با قطع نظر از علم به آن، نجس است و شربش حرام است اما خود عنوان مقطوع بودن آن می‌تواند موضوع حکم دیگری قرار بگیرد مثل اینکه موجب حد باشد.

مقطوع بودن مورد التفات است
در هر حال مقطوع بودن مورد التفات است هر چند التفات آن اجمالی باشد و این اجمالی بودن مشکلی در صحت تکلیف و اتصاف به حسن و قبح و ترتب ثواب و عقاب بر آن ایجاد نمی‌کند.

پاسخ مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در نهایت به کلام شیخ در پاسخ از استدلال محقق سبزواری اشاره کرده است و فرموده به این استدلال نیاز نیست و پاسخ آن هم همان است که در کلام شیخ ذکر شده است.

استدلال محقق سبزواری
استدلال محقق سبزواری این است که اگر دو نفر مایعی را که قطع دارند خمر است می‌نوشند و یکی از آنها قطعش مطابق با واقع باشد و یکی مخالف با واقع باشد:

یا هر دو مستحق عقوبت هستند که مطلوب ثابت می‌شود؛

یا هیچ کدام مستحق عقوبت نیستند که قابل التزام نیست؛

و یا فقط آنکه قطعش مخالف با واقع است مستحق عقوبت است و دیگری نیست که این هم قابل التزام نیست؛

و یا فقط آنکه قطعش مطابق با واقع است مستحق عقوبت است که لازمه آن اناطه عقوبت به امر غیر اختیاری است.

پاسخ به استدلال
شیخ پاسخ دادند که درست است که عقاب بر امر غیر اختیاری قبیح است.

اما کسی که قطعش مطابق با واقع است بر فعل اختیاری عقاب می‌شود و کسی که عقاب نمی‌شود اگر چه بر امر غیر اختیاری عقاب نمی‌شود اما عدم استحقاق عقوبت بر امر غیر اختیاری قبحی ندارد.
بر همین اساس ما در جای خودش توضیح دادیم کسی که به غیر اختیار و بدون تقصیر در مقدمات، در اعتقاداتش شک کند و مرتد بشود عقوبت بر او ثابت نیست.

ملاک استحقاق عقوبت دوری از مولاست
مرحوم آخوند در نهایت بیان کرده‌ که ملاک استحقاق عقوبت چه در موارد معصیت و چه در موارد تجری همان بعد و دوری از مولاست.

و لذا در موارد معصیت هم عقاب واحد ثابت است اما اگر عنوان تجری موجب استحقاق عقوبت باشد لازمه آن تعدد عقوبت در موارد عصیان است و تداخل هم وجهی ندارد.

در حالی که وحدت عقاب در موارد عصیان مرتکز است و وحدت مسبب خودش کاشف از وحدت سبب است.

دیدگاه استاد
بر اساس آنچه ما قبلا در توضیح کلام آخوند توضیح دادیم ایشان خود فعل را بعد و دوری از مولا می‌داند.

یعنی فعل واحد چند حیثیت مختلف دارد که از برخی جهات اختیاری نیست یا معیار استحقاق عقوبت نیست ولی از حیث اینکه بعد و دوری از مولا ست موجب استحقاق عقوبت است.
بلکه حتی شاید بتوان گفت آنچه ایشان فرمود که عقاب بر قصد است به این معناست که فعل از حیث استناد به قصد، موجب استحقاق عقوبت است.

مثال

پس مثلا شرب خمر از این جهت موجب عقوبت است که مستند به قصد است و بعد اشکال شد که قصد اختیاری نیست و ایشان فرمود قصد هم اختیاری است علاوه که اصلا ملاک عقوبت، بعد و دوری از مولاست که بر همان فعل منطبق است و آن هم از اختیار و ذات او ناشی شده است.

عدم تشتت در کلام مرحوم آخوند
با این بیان کلام ایشان تشتت ندارد. ایشان در مرحله اول فرمود موجب استحقاق عقوبت خود همان فعلی است که صادر شده است اما نه از حیث اسم مصدری آن (که مرحوم نایینی از آن به قبح فعلی تعبیر می‌کند) بلکه از حیث مصدری (که مرحوم نایینی از آن به قبح فاعلی تعبیر کرده است).

در مرحله دوم فرمود: فعل از حیث استنادش به قصد موجب استحقاق عقوبت است و قصد خودش اختیاری است.

در مرحله سوم: فرمود فعل از حیث بعد و دوری از مولا موجب استحقاق عقوبت است که آن هم از ذات او ناشی شده است و ذاتی بودن به معنای جعل تالیفی نیست بلکه با فرض جعل بسیط است که توضیح آن مفصل گذشت.

کلام مرحوم نایینی در مساله تجری
به همین مناسبت به کلام مرحوم نایینی در مساله تجری اشاره می‌کنیم. ایشان فرموده در این مساله چهار جهت از بحث وجود دارد.

جهت اول: یک جهت فقهی و اثباتی است. آیا اطلاق خطاب محرمات، شامل اراده آن عناوین در فرض قطع به خلاف واقع هم هست؟

آیا خطاب «لاتشرب الخمر» شامل مقطوع الخمریة هم می‌شود؟ آیا این دلیل از ثبوت حرمت در لوح محفوظ برای اعم از خمر واقعی و مقطوع الخمریة حکایت می‌کند؟

اشکال
ایشان فرموده ممکن است تصور شود که معنای این خطابات اعم از عنوان واقعی و عنوان مقطوع است.

«لاتشرب الخمر» یعنی شرب خمر را اراده نکن (منظور از اراده قصد و عزم نیست بلکه منظور اراده محرک عضلات است که همان طور که در موارد اصابه قطع به واقع محقق است در موارد مخالفت قطع با واقع هم محقق است). پس اطلاق خطابات شامل موارد تجری هم هست.

پاسخ
وجه این تصور این است که متعلق خطاب بر اساس فهم عرف باید امر مقدور باشد و لذا موارد عجز مشمول اطلاق خطابات نیست و اطلاقات اثباتا شامل عاجز نیستند (با قطع نظر از استحاله تکلیف به عاجز).

ظهور خطابات در تعلق به امر مقدور است

ظهور خطابات در تعلق به امر مقدور است و اینکه متعلق تکلیف امر مقدور مکلف است و مقصود از خطاب بعث و تحریک به امتثال است بعد از فراغ از اینکه مکلف نسبت به آن عجز ندارد و قادر است.

بر این اساس گفته می‌شود که مکلف بر شرب خمر واقعی قدرت ندارد بلکه آنچه مقدور او است اراده شرب خمر است در نتیجه آنچه متعلق خطابات است اراده انجام آن عناوین است و بر این اساس بین متجری و عاصی تفاوتی نیست و هر دو اراده دارند و همین اراده است که منهی عنه است.

کلام مرحوم نائینی
و حاصل هذه الدعوى تتركب من مقدمتين:
الأولى: دعوى أنّ متعلق التكليف هو الانبعاث و حركة الإرادة و الاختيار نحو ما أحرز أنه من مصاديق الموضوع الّذي تعلق به التكليف الواقعي.
الثانية: دعوى أنّ الإحراز و العلم يكون موضوعا على وجه الصفتية

(به معنای همان تجزم که بر این اساس است که علم حالت نفسانی است و آثاری در نفس دارد.)

بمعنى الاختيار و الإرادة، و إن كان طريقا بالنسبة إلى الموضوع. و لا يخفى عليك ما في كلتي المقدمتين من المنع.[1]

نقد مرحوم نایینی بر تصور شمول اطلاقات
می‌توان گفت این جهت اول یک جهت اصولی است چون از مورد خاص در آن بحث نمی‌شود بلکه بحث از این است که آیا نهی در خطابات ناظر به واقع آن عناوین است یا اینکه به عنوان احراز ناظر است چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد.
مرحوم نایینی از این ادعا دو پاسخ داده است:

اولا: ظاهر خطاب این نیست که اراده متعلق حکم است بلکه خود آن عمل است که متعلق تکلیف و نهی است. «خمر ننوش» یعنی خمر را ننوش نه اینکه اراده نوشیدن خمر نکن.

ثانیا: بر فرض که ظاهر خطاب هم نهی از اراده باشد باز هم موارد تجری مشمول خطاب نیست چون متجری، اراده شرب خمر ندارد بلکه اراده شرب چیزی را دارد که خیال می‌کند خمر است. به تعبیر دیگر اراده و احراز علی وجه الصفتیة موضوع نیست و ظاهر خطاب چنین چیزی نیست بلکه احراز و علم بما هو طریق موضوع حکم است.

ثالثا: عنوان مقطوع بودن مورد التفات نیست. (که خود ایشان بعدا خلاف این مطلب را فرموده است)

رابعا: این مطلب نهایتا در محرمات قابل تصویر است اما در واجبات قابل تصویر نیست و معنای «صلّ» این نیست که اراده کن آنچه را نماز بودنش را احراز کردی به نحوی که احراز علی نحو الصفتیة اخذ شده باشد.